حصاد عام من حكم إبراهيم رئيسي: مزيج من القوة والضعف

مرَّ عام كامل منذ تولَّى الرئيس، إبراهيم رئيسي، مقاليد السلطة في إيران. قد يكون هذا العام أحد أكثر الأعوام صعوبة التي تواجه رئيسًا إيرانيًّا منذ تأسيس النظام الثوري، عام 1979، من حيث مستويات التوتر والغموض. ولا شك في أن الرئيس رئيسي واجه تحديات كبيرة منذ توليه منصبه دون أن يكون ذلك من نتائج سياسات انتهجتها إدارته، كما لم يكن بالإمكان تجنب تلك التحديات أو حلها بسرعة؛ فحجم ومدى الصراع المطرد بين القوى الدولية في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد -وتصاعد تأكيد هيمنة الصين (وروسيا أيضًا)، بالإضافة إلى استمرار العقوبات المفروضة على إيران- يمثل تحديات وعقبات تحيط بالمشهد السياسي الإيراني، وهي بالتأكيد تقع بالكامل خارج دائرة سيطرة الرئيس رئيسي.

الفجوة الآخذة في الاتساع

لقد تبوأ رئيسي منصب رئاسة جمهورية إيران، وهو منصب يمثل مصدر قوة وطنية وإقليمية أيضًا، غير أنه مرتبط، بشكل وثيق، بالمشاكل الاقتصادية والسياسية والأمنية التي غالبًا ما تكون متشابكة فيما بينها وتمثل عامل سحب لإيران نحو اتجاهات متعارضة. هذا، فيما يبدو أن الإصلاح الداخلي الشامل أمر حتمي إذا ما أرادت طهران توسيع نفوذها وإضفاء الشرعية على نظامها والحفاظ على سلامة اقتصادها؛ إذ إن الفجوة الآخذة في الاتساع بين المواطنين والدولة(1) والعقوبات المتعددة والمنهكة، والركود الاقتصادي الحاد، والفساد المستشري، والمطالب المدنية المتزايدة المتطلعة إلى الحصول على مزيد من الحريات الاجتماعية (خاصة بين الشباب والنساء)، ليست سوى بعض الأزمات السياسية المزمنة التي تواجه رئيسي دون أن ينجح في الاستجابة الشاملة لها بعد مرور عام على توليه منصبه.

يمكن القول: إن رئيسي انتُخب، وهو المرشح الذي مثَّل الأصوليين في الحملة الرئاسية، بعد انتخابات تعتبر الأدنى شعبية في تاريخ الانتخابات الرئاسية الإيرانية منذ العام 1979.

ومنذ لحظة وصول رئيسي إلى كرسي الرئاسة يشغل الأصوليون جميع المناصب الدستورية الحيوية الثلاثة في النظام السياسي الإيراني، وهي: رئاسة الجمهورية ورئاسة القضاء، بالإضافة إلى توليهم أعلى المسؤوليات صلب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). في البداية، ساد الاعتقاد بأن وجود نظام متجانس ومتناسق يتميز بتقاسم رؤية أيديولوجية مشتركة قد يكون قادرًا على وقف تفاقم الانقسام السياسي داخل الجهاز السياسي، وافترض الكثيرون أن بإمكان ذلك أن يؤدي إلى رفع مستوى التنسيق وتحسين الأداء الحكومي(2)، غير أن توحيد النظام السياسي ومواءمة المصالح الأيديولوجية للمؤسسات السيادية الثلاث لم يسمح، في نهاية المطاف، بحل القضايا الرئيسية التي تواجهها الحكومة الآن على الصعيدين، المحلي والخارجي، وسط غياب، بل وحتى انعدام، المرونة في التواصل بين مختلف أجهزة الدولة، يضاف إليه ما طبع العلاقات بين الرئاسات الثلاث من توتر، وإن تضاءلت حدته مقارنة بما شهده عهد الرئيس روحاني.

ينصبُّ اهتمام هذه الورقة على مناقشة ثلاث قضايا، قد لا تكون بارزة بقوة غير أنها مترابطة فيما بينها، وقد شغلت الرئيس رئيسي وأجبرته على الدخول في صراعات من أجل التعامل معها في اثني عشر شهرًا الماضية.

السياسة الخارجية: التوجه شرقا

ففيما يتعلق بسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخارجية، نجد أن طهران حوَّلت تركيز سياساتها نحو الشرق، وتحديدًا تجاه الصين وروسيا؛ وذلك سعيًا من النظام إلى استغلال وتوظيف التوترات بين هاتين القوتين العالميتين، الصين وروسيا، والغرب كأداة لبناء البلاد اقتصاديًّا وسياسيًّا. ومع ذلك، فإن ممارسة سياسة الضغط الأقصى وفرض عقوبات قاسية ومستمرة على إيران قد تركت آثارًا شديدة الضرر على الاقتصاد الإيراني.

ومواصلة في هذا السياق، فقد أدى انتشار الفساد على المستويين، المركزي والمحلي، وسوء إدارة المسؤولين للفرص الاقتصادية إلى مزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية في إيران(3). لقد أدى تفاقم الأزمة الاقتصادية إلى حالة من الشعور المتنامي بالإحباط لدى الإيرانيين بسبب انخفاض مستويات المعيشة واستشراء الفساد الإداري وعدم اليقين بشأن مآلات الصفقة النووية. ومع تزايد انتشار الشعور بخيبة الأمل بات رئيسي أحد أقل الرؤساء شعبية خلال العقود الأربعة الماضية.

إن التغير المستمر على خارطة وبنية القوة العالمية متمثلة في صعود الصين وفرضها نفسها لاعبًا دوليًّا مؤثرًا، بالإضافة إلى التنوع المشهود على مستوى تعدد “نواة” القوى العظمى في مقابل تقلص أدوار دول الأطراف، يضاف إليه التحدي الذي تفرضه روسيا بغزوها أوكرانيا، كل ذلك أسهم في تعزيز مكانة طهران على المسرح الدولي. فقد أصبحت إيران اليوم في وضع أكثر راحة يؤهلها للعب دور في تحقيق التوازن بين الشرق والغرب ويسمح لها باستغلال وتوظيف الصراعات الإقليمية والتنافس الإقليمي المحتدم والاستفادة من كل ذلك. لقد توصلت طهران إلى استنتاج مفاده أن الصعود العالمي للقوى غير الغربية سيسمح لإيران بتعزيز نفوذها وزيادة قوتها التفاوضية، لأنها لم تعد تعمل ضمن هيكل دولي أوسع خاضع بالكامل لهيمنة نواة غربية تعارض بشدة سعي إيران إلى لعب دور ريادي(4). قد يكون الوقت حان الآن لتنفيذ رؤية إيران لسياستها تجاه الشرق بشكل أكثر فعالية، لأن المحافظين، بما فيهم مؤسسة الحرس الثوري، غالبًا ما كانوا يسعون إلى التحالف مع القوى الشرقية، أي مع الصين وروسيا، لمقاومة الضغط الغربي على إيران(5). وفي نفس هذا السياق، نجحت طهران بقيادة رئيسي في الحصول على عضوية في منظمة شنغهاي للتعاون، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن موقفها المتجه شرقًا يلقى اهتمامًا من طرف القوى الشرقية. كما وقَّعت إيران، أيضًا، اتفاقيتي خطتين إستراتيجيتين طويلتي الأجل، إحداهما مع بكين والأخرى مع موسكو، في سعي منها لتعزيز دورها لاعبًا إقليميًّا قادرًا على تقويض الهيمنة الأميركية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

مقاومة العقوبات والضغط الداخلي

تمكنت إيران، إذن، من التغلب على الضغوط الاقتصادية الأصعب التي شهدتها منذ عام 2018، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى نجاح طهران في التحالف مع القوى الشرقية. هذا، في حين أدت مقاومة العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة إلى مراجعات وتعديلات على الاتفاقيات النووية بين طهران وواشنطن في فيينا. وهذا يدل على أن كلا الجانبين لم يجدا حتى الآن بديلًا موثوقًا عن الاتفاق النووي القائم؛ حيث لم يكن لدى واشنطن خيار عسكري لاستئناف التعامل مع إيران (بسبب إخفاقاتها العسكرية والاستخباراتية في أفغانستان وسوريا واليمن والعراق من ناحية، وبسب تزايد شعبية النهج الانعزالي بين فئات عريضة من الناخبين الأميركيين). وفي هذا السياق، نذكِّر بالإحجام الأميركي عن التصرف بشكل أكثر حسمًا مع طهران، بالرغم من تواتر الأخبار المؤكدة عن توصل طهران إلى تحقيق زيادة معتبرة في تخصيب اليورانيوم بنسبة بلغت معدل 60٪ وتوقفها عن الامتثال لبعض المطالب الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جانبها، لم تعد طهران قادرة على تحمل الضغط الاقتصادي الناجم عن العزلة الدولية المفروضة عليها، وما صاحبها من تدمير ممنهج لاقتصاد إيران وبنيتها التحتية(6)؛ فقد أدى استمرار العقوبات وتعثر المحادثات النووية، التي لم تصل بعد إلى حل موثوق، إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في إيران، وتسجيل انخفاض كبير في قيمة العملة الإيرانية وزيادة معدلات التضخم، فنتج عن كل هذا مجتمعًا معاناة كبيرة لدى المواطنين، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة منهم.

وبالنتيجة لذلك، فقد شاركت هذه الفئات من المجتمع بنشاط كبير في جميع الانتفاضات المدنية الأخيرة، وهو ما يعني أن سخطهم المتنامي بات يشكِّل مخاطر سياسية حقيقية على رئيسي. هذا فضلًا عن أن عدم إيفاء رئيسي بالوعود التي قطعها على نفسه بإحداث فرص للتوظيف والإسكان وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي قد أدى إلى انقسام وتوتر طبع علاقة الشعب بالدولة تحت إدارة رئيسي(7).

كانت طهران تأمل، مع تزامن انتخاب رئيسي رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية مباشرة بعد وصول الرئيس بايدن إلى الحكم في واشنطن وإزاحته سلفه ترامب، في أن يعكس الرئيس بايدن، أو على الأقل، أن يخفض من حدة سياسات واشنطن القاسية ضد إيران. لكن، وبعد مرور عامين، لم تغيِّر إدارة بايدن سوى القليل جدًّا من السياسات الأميركية تجاه إيران؛ حيث لم يشهد أول عام لرئيسي في منصبه أي تغيير في موقف واشنطن فيما يتعلق بطموحات إيران النووية؛ أما استمرار سياسات الضغط الأقصى فيعني أن رئيسي لا يزال غير قادر على الوفاء بوعوده التي قطعها على نفسه بتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.

“محادثات النووي” وشرعية الرئيس

من جهة أخرى، أدت محادثات الاتفاق النووي المطولة والمحبطة إلى تقويض شرعية رئيسي زعيمًا؛ حيث ألقى العديد من الإيرانيين باللوم عليه في تشويه العملية وتأخر التوصل إلى اتفاق نووي مع الغرب.

أما على المستوى الداخلي الإيراني، ووسط حالة البؤس الاقتصادي والفقر المدقع الذي يعيشه المواطنون، فإن أجهزة الدولة لم تخفف أيًّا من قيودها الاجتماعية القاسية المفروضة على الشعب؛ حيث لا تزال المرأة تغرم أو تعتقل إذا لم تمتثل لقواعد اللباس الإسلامي(8)، ولا تزال أحكام الشريعة الإسلامية، وفق ما يفسرها رجال الدين الشيعة المحافظون، هي السائدة في جميع مناشط الحياة الاجتماعية والخاصة على حدٍّ سواء. هذا فيما نتج عن خيبة الأمل الجماعية من أيديولوجية الدولة، بالإضافة إلى الانخفاض الملموس في مستويات المعيشة، نزوع العديد من الشباب نحو الهجرة.

لقد سجلت انتخابات رئيسي مستوى متدنيًا من التنافس كان هو الأدنى على امتداد العقود الأربعة الماضية، مع أقل نسبة مشاركة في الانتخابات؛ وقد أدى فشله في سَنِّ إصلاحات اجتماعية ليبرالية، ترغب فيها أغلبية كبيرة من المواطنين، إلى تحويل عجز مشروعيته الأوَّلي إلى عدم شعبية صارخة.

وفيما يتعلق بالمستوى الأمني، ومنذ تولي رئيسي السلطة، لم تكن إيران مهددة بشكل جدي بالغزو الأجنبي، على الرغم من تسجيل عدد من الخروقات العسكرية الإسرائيلية والأميركية. لكن إيران، في المقابل، واجهت عدة أعمال تخريبية داخلية ضد منشآتها النووية وتعرض علماء نوويون للاغتيال داخل البلاد.

إيران في الإقليم

على مستوى الجوار الإقليمي، واصلت إيران دعمها لحزب الله وحماس في أنشطتهما ضد إسرائيل، كما سعت إلى ترسيخ قدمها في سوريا. أما في اليمن، فقد أدى وقف إطلاق النار بين الحوثيين والحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًّا، إلى إجراء جولة من المحادثات السرية بين الرياض وطهران، أشرفت بغداد على تنظيمها. وهذا ما أدى إلى خفض درجة التوترات، مؤقتًا، بين طهران وجيرانها على المستوى الإقليمي.

وصل رئيسي إلى السلطة، إذن، بعد أن قدَّم حزمة من الوعود الكبيرة في حملته الانتخابية. فقد كان تعهد بتحسين نوعية حياة الناس من خلال دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوحيد الفصائل السياسية المجزأة داخل الدولة، ومعالجة ملفات الفساد…غير أن أيًّا من تلك الوعود لم يتم الوفاء به. في المقابل، يبدو من الممكن تجاوز التحديات الاقتصادية بالغة الصعوبة في إيران، ولو ظاهريًّا، من خلال توقيع طهران اتفاقًا نوويًّا مع الغرب في مقابل تخفيف العقوبات عليها؛ إذ سيكون من شأن هذه الخطوة تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصناعة الإيرانية وإبطاء التضخم وتحقيق استقرار العملة الوطنية. كما أن إتاحة طهران فرصًا لزيادة حجم المبادلات التجارية المعفاة من العقوبات سيجعلها قادرة على إحداث تحسينات قابلة للقياس في حياة الشعب الإيراني؛ وقد يكون من شأن هذه التحسينات في معدلات التوظيف وأسعار المنازل والوصول إلى السلع الدولية، إذا تحققت، أن تعزز شرعية إدارة رئيسي. فالشروع في إصلاحات ليبرالية على المستوى الاجتماعي قد يزيد بشكل كبير في شعبية رئيسي بين المواطنين الذين يعتقدون أن هناك فجوة واسعة بين مصالحهم الخاصة وأيديولوجية الدولة. وللتذكير هنا، فقد بنى رئيسي برنامجه على اتهاماته لسلفه روحاني إما بخلق مشاكل مزمنة لإيران أو بفشله في الرد عليها بشكل مناسب، غير أن إدارة رئيسي نفسه قد ابتليت، حتى الآن، بنفس الأزمات ونفس مستوى عدم الكفاءة. وعلى الرغم من أن رئيسي قد حظي بدعم من البرلمان والقضاء وكذلك الحرس الثوري الإيراني(9) إلا أنه يجد نفسه مقيدًا دستوريًّا في مسألة إقدامه منفردًا على إجراء تغييرات إستراتيجية رئيسية… فالحقيقة التي لا تقبل الشك هنا هي أن المرشد الأعلى، علي خامنئي، هو من يقر، في نهاية المطاف، كل القرارات الرئيسية المتعلقة بقضايا مثل الصفقات النووية(10).

إن من شأن التوصل إلى توقيع الاتفاق النووي سيقود، بلا شك، إلى تحسينات اقتصادية عميقة. غير أنه على مستوى الحياة العامة الداخلية، فإن التشرذم السياسي سيستمر، كما أن الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية ومشاعر الغضب من القيود الاجتماعية ستبقى على حالها.

أما على المستوى الخارجي، فيجب على رئيسي، إذا أراد إعادة بناء إيران، متابعة تطبيع العلاقات الإيرانية مع الدول المجاورة بعد عقود من الصراع والتوتر (وتهدئة العلاقات مع المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص). وفي حال تم التوقيع على الاتفاق النووي في فيينا، فإنه سيتوجب على طهران أيضًا أن تثبت للعالم (وخاصة الغرب وحلفاءه في الشرق الأوسط) أن النمو الاقتصادي المنتظر أن يَنتج عن ذلك سوف يُستكمل بتغيرات ملموسة في سلوك إيران الإقليمي؛ وسيكون هذا عنصرًا حاسمًا في إعادة بناء سمعة إيران الإقليمية والدولية.

خلاصة

حاولنا في هذه الورقة تبسيط التحديات التي تواجه رئيسي بعد مرور عام على رئاسته، أما الوضع الحالي الذي تواجهه إيران فهو أكثر دقة وتعقيدًا ومتعدد الطبقات؛ إذ يواجه رئيسي قيودًا موروثة (يوجبها الدستور الإيراني) بسبب الدور الموكل إلى المرشد الأعلى في عملية صنع القرارات الحاسمة؛ كما أن سلطة رئيسي في متابعة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تخضع للتحقق منها من قبل مختلف الفصائل السياسية والدينية التي لها تأثير على الرئاسة. وللتغلب على التحديات الهيكلية التي واجهتها إيران منذ ثورة 1979، هناك حاجة ملحَّة إلى إدخال تغييرات جوهرية على النظام السياسي القائم، وفي أثناء حدوث ذلك يبقى لدى رئيسي القدرة الافتراضية على تحفيز المزيد من الإصلاح المنهجي من خلال الانخراط في محادثات نووية ذات مغزى والتوقيع على اتفاق نووي جديد.

مركز الجزيرة للدراسات