يعتبر العراق واحدًا من أهم الأسواق للصادرات التركية في عام 2025، إذ يحتل مراكز متقدمة جدا تصل إلى المركز الأول في أكثر من 13 فئة سلعية من اصل ٩٩ سلعة ، أبرزها اللحوم والحبوب والألبان والمنتجات الخشبية والأثاث والصابون والأحذية. كما يحتل مراكز الثاني والثالث والرابع في فئات غذائية وصناعية أخرى مثل الفواكه والخضروات والكاكاو والسجاد والزيوت والمواد الكيميائية والأجهزة الكهربائية.
هذا الانتشار الواسع في مراكز الاستيراد يعكس قوة الطلب في السوق العراقية، ويؤكد أن العراق يعتبر ركيزة أساسية للصادرات التركية، بينما يعتمد السوق المحلي بشكل كبير على السلع التركية في الغذاء والاستهلاك اليومي. ورغم أن هذا الاعتماد يوفر استقرارا في تدفق السلع، إلا أنه يجعل الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح تركيا على حساب الاقتصاد العراقي.
وهنا تظهر الحاجة إلى استثمار هذا الحجم الكبير من الاستيراد ليس فقط للحصول على أسعار أفضل أو لجذب المصانع التركية إلى داخل العراق، بل أيضا للضغط على تركيا لفتح أسواقها أمام المنتجات العراقية — سواء المواد الأولية التي يمتلك العراق فيها ميزة، أو المواد المصنعة محليا التي تحتاج إلى منافذ أكبر. فالعراق يمتلك ورقة قوة حقيقية: حجم سوق ضخم يحتل الصدارة في عشرات الفئات، وهذا يمنحه قدرة تفاوضية مهمة لتقليل الفجوة في الميزان التجاري وتحويل العلاقة من استيراد أحادي الاتجاه إلى تبادل تجاري أكثر توازنًا.
كما يجب العمل على تنويع استيرادات العراق وتحديدا من المواد الغذاىية لتقليل الاعتمادية الكبيرة على السلع التركية التي من الممكن ان يستغلها الجانب التركي بالضغط على العراق لامتلاكه لاقوى سلاحين يمكن من خلالها التأثير على سياسات الدول وهو سلاح الامن المائي والامن الغذائي
المهندس منار العبيدي