كشف ائتلاف “إدارة الدولة”، الذي يجمع القوى السياسية العراقية الرئيسة في البلاد، عدا التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، عن مجريات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مبيناً أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس النواب العراقي مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة السبت المقبل.
وبدأ السوداني حراك تشكيل حكومته من خلال إجراء حوارات ومفاوضات مع الكتل والأحزاب السياسية، وسط تأكيد على الإسراع بعملية تشكيل الحكومة في القريب العاجل، لما يلاقيه السوداني من دعم سياسي كبير من كلّ الأطراف.
وذكر الائتلاف في بيان له عقب اجتماعه، أن “ائتلاف إدارة الدولة عقد اجتماعه الدوري الذي خُصّص لمناقشة تشكيل الحكومة في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحث آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة”.
وأضاف البيان أن “ائتلاف إدارة الدولة يعتزم دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها”.
من جهته قال قيادي بارز في تحالف الفتح، لـ”العربي الجديد”، إن “عقد البرلمان جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني يوم السبت المقبل، غير مؤكد، فربما يتم تأجيل الجلسة ليوم آخر، فحتى اللحظة السوداني لم يحسم أمر كابينته (تشكيلته)، وحواراته مع الكتل والأحزاب ما زالت تجري دون اتفاقات نهائية”.
وبيّن أن “إعلان ائتلاف إدارة الدولة لموعد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني دون الاتفاق النهائي على موعدها، يهدف إلى جس نبض التيار الصدري، فهو يخشى من رد فعل للصدريين في الشارع قد يعرقل عقد جلسة البرلمان، ولهذا هو أعلن عنها بشكل مبكر حتى يعرف نوايا الصدريين”.
ولفت إلى أن “السوداني حسم حالياً 14 وزارة فقط مع القوى السياسية، وهناك خلافات على الحقائب الأخرى تتعلق بالمرشحين، وكذلك بمنح هذه الحقائب لأي كتلة وحزب، وهذا الأمر قد يؤجل جلسة منح الثقة، أو يدفع السوداني إلى تقديم كابينة (تشكيلة) وزارية غير كاملة”.
وكانت قوى سياسية عراقية، قد قدمت شروطها المطلوبة من حكومة السوداني لقاء التصويت على منحها الثقة، مؤكدة أنها أبلغت قوى “الإطار التنسيقي” أنها تسعى لأن تكون شريكة في القرار، وليس في المناصب الحكومية فقط.
وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، قد هاجم السبت، مساعي “الإطار التنسيقي” لتشكيل حكومة “ائتلافية مليشياوية مجربة”، بحسب تعبيره، مجدداً رفضه المشاركة فيها، ومتحدثاً عن مساعٍ لإرضاء التيار من خلال منحه مناصب في تلك الحكومة. وهذا الموقف هو الأول للتيار الصدري إزاء مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، إذ كان قد حدّد مطالبه بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.
العربي الجديد