أوروبا تتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب

أوروبا تتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب

برلين – قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، في وقت أعلنت نيوزيلندا تعليق الحوار الثنائي مع إيران بشأن حقوق الإنسان.

وأضافت بيربوك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية “أي.آر.دي” الأحد “أوضحت الأسبوع الماضي أننا سنفرض حزمة أخرى من العقوبات، وأننا سندرس أيضا كيفية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب”.

وكانت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد صنفت الحرس الثوري الإيراني في عام 2019 كمنظمة إرهابية.

وسيسمح إدراج الحرس الثوري في هذه القائمة لدول التكتل بتجميد أصول الحرس الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

ويسيطر الحرس الثوري الإيراني، وهو فصيل سياسي قوي في إيران، على إمبراطورية تجارية، بالإضافة إلى قوات النخبة المسلحة والمخابرات التي تتهمها واشنطن بشن حملة إرهابية عالمية.

وتأتي تصريحات بيربوك بعد تحذير رئيس الحرس الثوري حسين سلامي للمتظاهرين من أن السبت سيكون آخر أيامهم في الاحتجاج الميداني، في إشارة إلى أن قوات الأمن ربما تزيد من حدة قمع الاضطرابات المنتشرة في أنحاء البلاد.

وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها ستشدد قيود دخول الإيرانيين، بالإضافة إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المعلن عنها بالفعل.

كما قالت بيربوك إن لا توجد مفاوضات جارية حول الاتفاق النووي بين إيران والغرب.

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية الاثنين تعليق حوارها الثنائي الرسمي بشأن حقوق الإنسان مع إيران، قائلة إن المناهج الثنائية “لم تعد قابلة للاستمرار” مع إنكار إيران لحقوق الإنسان الأساسية.

وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان إن قرار تعليق الحوار يبعث برسالة قوية مفادها أنه لا يمكن الدفاع عن المناهج الثنائية بشأن حقوق الإنسان، مع إنكار إيران لحقوق الإنسان الأساسية والقمع العنيف للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد اعتقال شرطة الأخلاق لها بسبب ملابس اعتبرتها غير لائقة.

وقالت ماهوتا إن “العنف ضد النساء والفتيات أو أي أفراد آخرين في المجتمع الإيراني لمنع ممارستهم لحقوق الإنسان العالمية أمر غير مقبول، ولا بد أن ينتهي. من الواضح أن هذا وقت صعب بالنسبة لشعب إيران”.

وبدأت نيوزيلندا وإيران الحوار في عام 2018 بهدف معلن وهو تعزيز قضايا حقوق الإنسان. وعُقدت أول جولة من المحادثات في عام 2021، وكان من المقرر عقد الجولة التالية في وقت لاحق في عام 2022.

وأكد مسؤولون نيوزيلنديون الأسبوع الماضي، أنه تم الإفراج عن مواطنين نيوزيلنديين كانا محتجزين في إيران منذ عدة أشهر، وأنهما في أمان. وقامت الحكومة النيوزيلندية أيضا الأربعاء الماضي بتحديث تحذيرات السفر لإيران، وحثت النيوزيلنديين الموجودين هناك حاليا على المغادرة.

وتتواصل الاحتجاجات في إيران على الرغم من تحذيرات قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي السبت، وتأكيده ضرورة “إنهاء أعمال الشغب”، إذ شهدت جامعات إيرانية عدة الأحد تجمّعات احتجاجية.

العرب