وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدّ العام الماضي ”سنة التركيز على علاقات بلاده مع الدول اللاتينية”، وزار وقتها كلا من كوبا والمكسيك وكولومبيا، ليواصل خطته هذا العام بزيارة شملت كلا من تشيلي والبيرو والإكوادور، رافقه خلالها عدد من وزراء الحكومة ورجال أعمال أتراك.
وتعدّ تشيلي الدولة الوحيدة في المنطقة التي وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا عام 2011. وحسب وزير الاقتصاد التركي مصطفى إيليطاش، فإن هذه الاتفاقية تجلب لتركيا نحو مليار دولار سنويا.
كما ذكر إيليطاش أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول أميركا اللاتينية يبلغ نحو ثمانية مليارات دولار.
نفوذ دولي
وتتصدر البرازيل قائمة الدول اللاتينية الأكثر تعاونا مع تركيا اقتصاديا، وتليها المكسيك ثم كولومبيا، كما تعمل شركة النفط ”تبيك” التركية العالمية بالتنقيب عن البترول في كل من كولومبيا والإكوادور، وهي تسعى لتوقيع نفس الاتفاق مع فنزويلا.
وفي هذا السياق، أكد مدير مركز الأبحاث الخاص بأميركا اللاتينية بجامعة أنقرة محمد كوتلو أن تركيا باتت تبحث عن شركاء سياسيين واقتصاديين، ليس فقط إقليميا بل عالميا، وذلك ”لتصبح ذات نفوذ في الساحة الدولية”.
كما أشار كوتلو إلى أن بلاده تعيش الآن ”عصرها الذهبي” لتحقيق انفتاحها الكبير على المنطقة اللاتينية ”التي تعد سوقا مهمة لها، خاصة في مجال الطاقة”.
بدوره، رأى المحلل السياسي البيروفي أوسكار دوران أن تركيا وأميركا اللاتينية سيكسبان الكثير من تقاربهما بسبب ”ثقافتهما الغنية واقتصادهما النامي”.
توجس لاتيني
وأكد دوران ضرورة التركيز على تمتين العلاقات الثقافية لتمكن المواطنين في الجانبين من معرفة أحدهما بالآخر بشكل أعمق، ”وليس الاكتفاء فقط بالزيارات الرسمية وإرسال واستقبال حاويات البضائع”.
في المقابل، استبعد الموظف السابق في وزارة الخارجية الكوبية دافيد كامبس دخول الحكومات اللاتينية اليسارية في أي شراكة سياسية على المدى القريب مع تركيا، باستثناء الأرجنتين التي أبدت توجها يمينيا مؤخرا، على حد قوله.
وأرجع كامبس أسباب ذلك إلى حادث إسقاط الطائرة الروسية والاتهامات الموجهة لتركيا بشأن علاقتها مع تنظيم الدولة الإسلامية في ما يخص تجارة النفط، إضافة إلى خشية تلك الحكومات اليسارية من أن يؤدي أي تقارب سياسي مع تركيا إلى وضعها في سلة الموالين لسياسات أميركا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وسيمة بن صالح
الجزيرة نت