نستطيع أن نتفهم أن العالم العربي يشعر بالقلق حيال استغلال إيران لعودتها إلى الساحة العالمية، ومن حزمة المليارات من الدولارات التي سوف تحصل عليها في مقابل إنهاء الأنشطة النووية غير الشرعية. ويطفو هذا القلق إلى السطح في العديد من المواقع الجغرافية، حيث يحارب العرب تدخل طهران في العديد من مناطق الصراع وخاصة في العراق وسوريا واليمن.
ووفقا لمسؤولين إيرانيين، فإن الأموال التي سوف يحصلون عليها بعد رفع العقوبات ستخلق ازدهارا اقتصاديا في البلاد. أما وفقا لنظرائهم العرب، الذين صرحوا بأنه يمكن لإيران استخدام أموالها كما يحلو لها وكيفما تشاء طالما أنها لن تستخدم هذه الأموال ضد العرب أو للتدخل في شؤونهم .
لكنه سيكون واضحا من الآن فصاعدا أن أي إجراءات عدوانية ستتخذها طهران، فإنه سيلقى باللوم فيها وبشكل مباشر على إدارة أوباما التي ناصرت إنهاء عزلة إيران. وعلاوة على ذلك، فإذا كانت إيران ستصبح لاعبا في المسرح العالمي، من الطبيعي أن نعتبرها مسؤولة عن سلوكها وفقا للقوانين والأعراف الدولية.
والعلاقات الدولية “الطبيعية” ستكون بمثابة شيء جديدة بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها في العام 1979. إذن دعونا نأمل أن دوافع السلوك العدواني الإقليمي لإيران في الماضي كانت فقط بسبب عزلتها العالمية. ودعونا نأمل بأن سلوكها سيتغير الآن. ورغم ذلك، فإننا نرى علامات قليلة تشير إلى أي تغيير منذ توقيع الاتفاق النووي، ولكن دعونا نقدم للإيرانيين فرصة الاستفادة من الشكوك حولهم وإعطائهم بعض الوقت لترتيب الاتجاهات الجديدة على صعيد الخروج مجددا إلى الساحة العالمية.
لقد تولى الرئيس أوباما المسؤولية عن أي عواقب ناتجة عن دفاع إدارته عن السياسة التي تنهي عزلة إيران الدولية، إلا أنه نظرا لما رأيناه مؤخرا في الخليج العربي، فينبغي على الرئيس أوباما أن يكون قلقا حول ما قام به مؤخرا..
من المهم وضع بعض النقاط التي بناء عليها سنكون قادرين على الحكم على سلوك إيران في المنطقة بالمستقبل. وفي هذا الصدد يبدو أن للعرب بعض وجهات النظر في بعض الدول التي تتورط إيران بشكل كبير في الحراك الجاري فيها. ففي العراق مثلا، يملك العراقيون السنة الحق في الحصول على معاملة من شأنها أن تساوي بينهم وبين باقي المواطنين في الحقوق والواجبات، وأن تكون هذه المعاملة خالية من التمييز أو الاضطهاد من قبل أي قوة في بغداد. لذا سيتوجب على السنة العراقيين محاربة الإرهاب والتطرف والعنف السياسي بمجرد ضمانهم الحصول على حقوقهم كمواطنين متساوين يحق لهم اختيار هياكل الإدارة المحلية الخاصة بهم، والتمتع بنصيب عادل من ميزانية بلادهم، وأن يكون لهم تمثيل وحضور في الحكومة المركزية الشاملة في بغداد وأخيرا الحق في حراسة مناطقهم. لذا يتعين على الرئيس أوباما والمرشد الأعلى آية الله خامنئي أن يحددا بوضوح مواقفهما بشأن هذه المبادئ الخاصة بسنّة العراق والإعلان عن خطط عملية لتنفيذها.
وفي سوريا يمتلك السوريون الحق في التحرر من الديكتاتورية والخوف. وينبغي لهم أن يختاروا شكل الحكومة الذي يناسبهم. ويجب أن تبقى بلادهم خالية من تواجد جميع المنظمات الأجنبية الإرهابية المسلحة. وفي المقابل، يتوجب عليهم محاربة وقتل جميع الإرهابيين الذين يرفعون أعلام الأيديولوجيات التي تمتد أصولها إلى خارج حدود الوطن أو الذين يضفون طابع الشرعية على العنف السياسي تحت أي مبرر. وهذا كله يتطلب العودة إلى المطالب الأولية للشعب السوري الذي تظاهر وتم قتله خلال أعمال العنف المتوحش من قبل حكومتهم في العام 2011. وسوف يتطلب أيضا وقفا كاملا لأيّ تدخل أجنبي في سوريا.
وفي اليمن تمت الإطاحة بالحكومة الشرعية من قبل المتمردين الحوثيين، إلا أن هذه الحكومة الشرعية يجب أن تعود إلى سدة الحكم. فبدلا من القتال، يجب استئناف الحوار الوطني ووقف العداء والعنف وهذا كله يجب أن يبدأ على الفور مع بعض المساعدة من الأمم المتحدة. ولكن هل ستوافق إيران؟
صحيفة العرب اللندنية