تمضي المفاوضات اليمنية قدماً في الكويت، تحف بها المخاطر من كل جانب، وترعاها قوى إقليمية ودولية كبرى، وينظر إليها العرب والمجتمع الدولي على أنها نقطة الضوء الوحيدة المتبقية لليمنيين كي يجدوا فيها الطريق التي تنقذهم من مصير مجهول ودمار محقق لهم كيمنيين، ولليمن كوطن هان على أبنائه، وأوصلوه إلى حافة الهاوية. وأي تردد في التوصل إلى حلول جذرية للأزمة اليمنية، سوف يكون انتحاراً جماعياً لليمن وأهله، ولا أظن أن العالم المعاصر يسكت على من يغامرون بأوطانهم، ويدفعون بها إلى التهلكة والانتحار الجماعي.
فإذا تحدثنا عن الأسس التي تم بموجبها الاتفاق على استئناف المحادثات بين الجانبين، فالشاهد أو المعلن أن القرار الأممي 2216 يشكل القاعدة التي تقف عليها أطراف الصراع مع اختلاف التفسيرات كما هي العادة في مثل هذه الظروف. وبنود القرار الخمسة تشكل أجندة للمتفاوضين، ولب الحقيقة الراسخة في هذا اللقاء، ومهما حاول الجانب الحوثي التشكيك في هذه العملية فإن الثابت هو إطلاق الحوار على أساس مخرجات المرجعيات الدولية، وما عدا ذلك هراء.
الأساس الثاني أن تطبيق بنود القرار يؤسس على إجراءات سحب قوات الانقلاب من المدن والمناطق التي تم احتلالها في الاجتياح الحوثي في كل اتجاه، ويتبع ذلك الانسحاب إلى المواقع القديمة للحوثيين، وهي تقتصر حصراً على صعدة. أما ما تبقى من بنود القرار الدولي فتنحصر بوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، والدخول في الإجراءات السياسية، التي تقود إلى قيام نظام سياسي اتحادي وإقرار الدستور، ومن ثم التصدي للمهمة الكبرى، والمتمثلة في إعادة بناء ما أفسدته الحرب والإسراع بمشاريع التنمية بالتعاون مع دول التحالف والدول الداعمة، وهو التحدي الأكبر الذي ربما ينجح في إعادة التوازن لهذه الدولة، التي دمرتها الحروب.
الأساس الثالث ويتعلق بالبحث عن حلول للقضية الجنوبية. فقد أثبتت الأيام، واقتنع الجميع بمن فيهم قادة شماليون يعتد برأيهم، كما اقتنعت دول مجلس التعاون بأن القضية الجنوبية بحاجة إلى وضع حلول ناجعة ترضي أبناء الجنوب واستعادة عوامل الثقة بين أبناء الوطن الواحد، بما يتناقض مع ما خلفه عهد علي عبد الله صالح من زرع لبذور الفرقة والتباعد بين أبناء الوطن الواحد.
إن عودة الاستقرار لليمن، هو أحد الضمانات لاستقرار المنطقة وضمان السلام لمنطقة الجزيرة والخليج، وتفويت الفرصة على إيران وحلفائها لزرع الفتن وتفجير المنطقة وجرها إلى حروب جديدة لا تخدم في آخر المطاف سوى أعداء هذه الأمة كـ«إسرائيل» وللأسف كإيران الدولة الإسلامية الشقيقة، التي تمارس التدخل المباشر في شؤون دول المنطقة بما يسيء لعلاقات حسن الجوار، ويوتر الأجواء الإقليمية ويهدد أمنها وسلامها.
اللغة المتفائلة للمبعوث الأممي، ولد الشيخ تنم عن إصرار دولي على تطبيق القرار الأممي، كما أن الاتفاق السابق بين المملكة وممثلين للحوثيين، والتهديد المبطن للمبعوث الدولي باعتبار هذه الاجتماعات تمثل الفرصة الأخيرة أمام اليمنيين للحل لابد أن تشكل ضغوطاً قوية للتوصل إلى اتفاق.. ولا ندري هل نتفاءل أم نتشاءم، أم نترك الأمور للأقدار تفعل مفعولها؟
فقد عود الحوثيون ومعهم صالح العالم على الخداع، وعدم الالتزام بالعهود والمواثيق إلا أن الحال يبدو أنه تبدل الآن، وشعروا بجدية التحالف، وبخطر وقوعهم في هزيمة ساحقة، ولهذا نتمنى التوصل إلى اتفاق يضع حداً لمأساة طالت.
فإذا تحدثنا عن الأسس التي تم بموجبها الاتفاق على استئناف المحادثات بين الجانبين، فالشاهد أو المعلن أن القرار الأممي 2216 يشكل القاعدة التي تقف عليها أطراف الصراع مع اختلاف التفسيرات كما هي العادة في مثل هذه الظروف. وبنود القرار الخمسة تشكل أجندة للمتفاوضين، ولب الحقيقة الراسخة في هذا اللقاء، ومهما حاول الجانب الحوثي التشكيك في هذه العملية فإن الثابت هو إطلاق الحوار على أساس مخرجات المرجعيات الدولية، وما عدا ذلك هراء.
الأساس الثاني أن تطبيق بنود القرار يؤسس على إجراءات سحب قوات الانقلاب من المدن والمناطق التي تم احتلالها في الاجتياح الحوثي في كل اتجاه، ويتبع ذلك الانسحاب إلى المواقع القديمة للحوثيين، وهي تقتصر حصراً على صعدة. أما ما تبقى من بنود القرار الدولي فتنحصر بوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، والدخول في الإجراءات السياسية، التي تقود إلى قيام نظام سياسي اتحادي وإقرار الدستور، ومن ثم التصدي للمهمة الكبرى، والمتمثلة في إعادة بناء ما أفسدته الحرب والإسراع بمشاريع التنمية بالتعاون مع دول التحالف والدول الداعمة، وهو التحدي الأكبر الذي ربما ينجح في إعادة التوازن لهذه الدولة، التي دمرتها الحروب.
الأساس الثالث ويتعلق بالبحث عن حلول للقضية الجنوبية. فقد أثبتت الأيام، واقتنع الجميع بمن فيهم قادة شماليون يعتد برأيهم، كما اقتنعت دول مجلس التعاون بأن القضية الجنوبية بحاجة إلى وضع حلول ناجعة ترضي أبناء الجنوب واستعادة عوامل الثقة بين أبناء الوطن الواحد، بما يتناقض مع ما خلفه عهد علي عبد الله صالح من زرع لبذور الفرقة والتباعد بين أبناء الوطن الواحد.
إن عودة الاستقرار لليمن، هو أحد الضمانات لاستقرار المنطقة وضمان السلام لمنطقة الجزيرة والخليج، وتفويت الفرصة على إيران وحلفائها لزرع الفتن وتفجير المنطقة وجرها إلى حروب جديدة لا تخدم في آخر المطاف سوى أعداء هذه الأمة كـ«إسرائيل» وللأسف كإيران الدولة الإسلامية الشقيقة، التي تمارس التدخل المباشر في شؤون دول المنطقة بما يسيء لعلاقات حسن الجوار، ويوتر الأجواء الإقليمية ويهدد أمنها وسلامها.
اللغة المتفائلة للمبعوث الأممي، ولد الشيخ تنم عن إصرار دولي على تطبيق القرار الأممي، كما أن الاتفاق السابق بين المملكة وممثلين للحوثيين، والتهديد المبطن للمبعوث الدولي باعتبار هذه الاجتماعات تمثل الفرصة الأخيرة أمام اليمنيين للحل لابد أن تشكل ضغوطاً قوية للتوصل إلى اتفاق.. ولا ندري هل نتفاءل أم نتشاءم، أم نترك الأمور للأقدار تفعل مفعولها؟
فقد عود الحوثيون ومعهم صالح العالم على الخداع، وعدم الالتزام بالعهود والمواثيق إلا أن الحال يبدو أنه تبدل الآن، وشعروا بجدية التحالف، وبخطر وقوعهم في هزيمة ساحقة، ولهذا نتمنى التوصل إلى اتفاق يضع حداً لمأساة طالت.
د.حسن قايد الصبيحي
صحيفة الخليج