خرجت ايران عن صمتها ومكابرتها اخيرا لتعلن انها تواجهه أزمة اقتصادية قاسية بعد انخفاض أسعار النفط وانها تتجرع مرارة الخسائر المتواصلة والخطيرة في اقتصادها .
وزير النفط الإيراني قال في وقت سابق: ان الصناعة النفطية في بلاده لن تواجه مشاكل حتى لو بلغ سعر برميل النفط 25 دولاراً “، وأن الحكومة لن تتقدم بأي مقترح لزيادة أسعار الوقود في الداخل.
لكن الواقع بدا مخالفا لتصريحات الوزير اذ ابدت طهران التذمر والشكوى بشكل واضح من انخفاض أسعار النفط الذي ارهق اقتصادها المثخن بالعقوبات الغربية ناهيك عن ماتعانيه من ازمات داخلية في اقتصادها سببت الحرج للسياسيين وصناع القرار.
خبراء أكدوا ان إيران ستتأثر حتما بانخفاض أسعار النفط ، ولا سيما أن تكلفة إنتاجه عالية وقدرتها الإنتاجية ليست كبيرة”.
فقد هبطت أسعار النفط نحو خمسة في المائة بعد تقرير صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2015 الأمر الذي قد ينبئ بتراجع الطلب على الوقود.
إيران من جهتها اشارت إلى أن الأسعار قد تهوي إلى 25 دولارا للبرميل إذا لم تتخذ منظمة أوبك إجراء جماعيا لمواجهة هذا التراجع وهو ما يشير الى ان ايران بدأت تشعر بثقل وطأة هبوط اسعار النفط على اقتصادها .
وفي السياق ذاته وتحت عنوان “ناقوس الخطر يدق أمام الحكومة وزارة النفط لم يعد لديها أموال لدفع الدعم النقدي”، قالت صحيفة “جام جم” إن مساعد وزير النفط “منصور معظمي” انتقد ما تقوم وزارة النفط بدفعه كدعم نقدي يبلغ 3 آلاف تومان شهريا، وإن شركات النفط والغاز لم يعد لديها أموال لدفع المعونات النقدية.
وأشار الى أن هناك العديد من المشاريع النفطية التي تواجه مشاكل مادية بسبب دفع الدعم النقدي، مطالبا الحكومة بإيجاد الحلول لهذه المشكلة.
واعلن مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية ديفيد كوهين، ان ايران ستخسر 11 بليون دولار إضافي زيادة على ما كانت تتوقع أن تجنيه من إيرادات النفط، خلال التمديد الأخير للاتفاق النووي المؤقت البالغ سبعة أشهر”.
وخسرت إيران أكثر من 45 في المئة من عائداتها السنوية لمبيعات النفط خلال السنتين الماضيتين بسبب العقوبات الدولية عليها .
وكانت الحكومة الايرانية توقعت في موازنتها للعام 2015 أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا، وبالتالي سيرتفع العجز في موازنتها.
ورأى خبراء، وفقًا لوكالة أنباء “رويترز”، أنّ ضيق هامش المناورة أمام إيران في هبوط أسعار النفط، هو ما يجبرها للعب بورقة الحوار مع السعودية التي تعد طرفًا أساسيًّا لا غنى عنه في إيجاد حلّ للأزمة النفطية، مشيرين إلى أنه بدا واضحًا ربط الحوار بمسائل مالية واقتصادية .
وعرضت إيران بشكل صريح الحوار مع المملكة العربية السعودية، في خطوة ربطها مراقبون بانهيار أسعار النفط الذي يمثّل كارثة لإيران المنهكة اقتصاديا بفعل الحصار المضروب عليها من عدة دول على خلفية برنامجها النووي.
الجدير بالذكر أن لجوء ايران للحوار مع الرياض يأتي بعد الخسائر الضخمة التي تكبدها الاقتصاد الإيراني بعد السياسة التي اتبعتها واشنطن والرياض لتخفيض أسعار النفط؛ لتضييق الخناق على روسيا وإيران ، اذ تأثر اقتصاد الدولتين سلبًا بقوة بعد الانهيار الحاد الذي شهدته أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة.
وقد هبطت أسعار النفط أكثر من 50 في المئة منذ يونيو/حزيران عام 2014 إلى ما دون 50 دولارا وما زال مرشحا للهبوط الى هذه اللحظة.
ايران مثل العديد من الدول التي بنت اقتصادها وكل مجالات حياتها, بالاعتماد على سعر برميل النفط, بالتأكيد ليست مستقرة, ويطاردها خطر الاحتراق دائما.
لقد اسهمت العديد من العوامل في تكبيد الاقتصاد الايراني خسائر فادحة كان اهمها ريعية الاقتصاد الايراني واعتماده على النفط كمورد اساسي لرفد الخزينة العامة للبلاد وستكون طهران مجبرة في الايام المقبلة على تقديم تنازلات ربما تكون كبيرة لوقف نزف اقتصادها المنهك اصلا .
عامر العمران