تستضيف واشنطن في اليومين المقبلين اجتماعاً لمسؤولي الدول في «المجموعة الصغيرة» لحشد موقف موحد للدول الحليفة خلال انتقال الملف السوري من المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى خليفته السفير النرويجي غير بيدرسون.
ومن المقرر أن يترأس المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري اجتماعاً لنظرائه في «المجموعة الصغيرة» التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن، هو الثاني لهم خلال أسبوعين، وذلك ضمن الاهتمام الذي تبديه إدارة الرئيس دونالد ترمب بالملف السوري منذ تسلم مايك بومبيو ملف الخارجية وتسليم الملف السوري إلى جيفري والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي جويل روبان.
سيكون الملف الرئيسي في الاجتماع، مصير اللجنة الدستورية بموجب تفويض القرار 2254 وبيان «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي بداية العام الحالي.
وكان دي ميستورا حصل على موافقة الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة على قائمتي؛ الحكومة وتضم 50 مرشحاً، والمعارضة وتضم 50 مرشحاً، لكن دمشق رفضت القائمة الثالثة التي تضم 50 من ممثلي المجتمع المدني. وتضغط واشنطن بقوة على دي ميستورا كي يدعو إلى عقد اللجنة ضمن برنامج زمني معين ووفق القائمة التي شكلها من دون انتظار موافقة دمشق عليها، بحيث «يبدو جلياً المسؤول عن فشل تشكيل اللجنة»، بحسب مسؤول. في المقابل، ترفض موسكو فرض «أي جدول زمني» لتشكيل اللجنة.
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، أقرت القمة الرباعية الروسية – الفرنسية – التركية – الألمانية بياناً تضمن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية «قبل نهاية العام إذا سمحت الظروف». واعتبرت برلين وباريس هذا مؤشراً لـ«مرونة» من موسكو، إضافة إلى «مرونة أخرى» تمثلت في اعتبار اتفاق سوتشي الخاص بإدلب «مستمراً».
وجرت محاولة لتشكيل اللجنة الدستورية خلال اجتماع آستانة الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلي الدول الثلاث «الضامنة» (روسيا، وتركيا، وإيران). وبعد مشاورات طويلة بين جنيف وموسكو حضر دي ميستورا إلى العاصمة الكازاخية «كي يترأس اجتماعاً للدول الضامنة وليس لحضور اجتماع آستانة». وبعد انتهاء الاجتماع، اختلف تقويم المبعوث الدولي عن تقويم موسكو. دي ميستورا، أعرب عن «الأسف»، لأن الاجتماع شكل «فرصة أخيرة ضائعة» لتشكيل اللجنة. فيما قال رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينييف إن «تقدماً طفيفاً» حصل لدى اتفاق الدول الضامنة على آليات تشكيل القائمة الثالثة.
أما واشنطن، فإنها اعتبرت أن مسار آستانة وصل إلى «طريق مسدودة». ومن هنا، فإن اجتماع دول «المجموعة الصغيرة» يرمي أميركياً إلى حشد موقف موحد قبل تسلم بيدرسون الملف السوري خلال أسبوعين. ومن المقرر أن يمضي دي ميستورا وبيدرسون الأيام المقبلة في نيويورك لإجراء مشاورات ثنائية قبل تقديم دي ميستورا آخر إيجازاته إلى مجلس الأمن قبل عطلة عيد الميلاد.
هنا، تضغط واشنطن على دي ميستورا وبالتالي على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كي يمشي خطوة إضافية بـ«تحميل دمشق مسؤولية عدم عقد اللجنة الدستورية»، في حين يسعى الفريق الأممي إلى اعتماد لغة خلاقة تحول دون القطع مع موسكو أو واشنطن ومن دون تعقيد مهمة بيدرسون قبل بدايتها.
واختلفت الحسابات بعد قرار ترمب إلغاء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية التوتر الروسي – الأوكراني. ويتوقع أن تتجه واشنطن إلى تصعيد موقفها في سوريا، سواء عبر تكريس الوجود العسكري شمال شرقي سوريا أو بفرض عقوبات وإجراءات ضد دمشق وضد الوجود الإيراني. وكان لافتاً أن إسرائيل قصفت بصواريخ سلسلة مواقع قالت تل أبيب إنها «مواقع إيرانية» جنوب سوريا، هي الأولى منذ نشر موسكو منظومة صواريخ «إس 300» في سوريا.
من جهته، يكرس بيدرسون، الذي كان عمل مبعوثاً دولياً في لبنان، لتشكيل فريقه الأممي. وتدفع دول غربية لتعيين امرأة عربية في منصب نائب المبعوث الدولي، إضافة إلى إعادة خلط فريقه وتنويعه. ويعتقد دبلوماسيون أنه في حال فشل تشكيل اللجنة الدستورية، قد يتجه بيدرسون إلى البحث عن مدخل جديد لإطلاق عملية سياسية وتنفيذ القرار 2254 الذي نص على إجراء إصلاحات دستورية وإجراء انتخابات برقابة الأمم المتحدة يشارك فيها السوريون في الشتات، ضمن برنامج زمني مدته 18 شهراً من بدء العملية السياسية.
الشرق الاوسط