بغداد- وصلت تطورات الأوضاع في العراق إلى مرحلة تنذر بخطورة شديدة لجهة ما يتعرض له المتظاهرون من عنف وقتل غير مبرر تعددت طرقه من استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز وصولا إلى السيارات المفخخة.
وارتفع عدد القتلى بين صفوف المحتجين العراقيين المناوئين للحكومة إلى 4 جراء انفجار سيارة مفخخة، مساء الجمعة، وسط العاصمة بغداد، وفق ما أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان.
وقال المرصد، في تغريدة على صفحته على تويتر، إن تفجير السيارة المفخخة في المنطقة الواقعة بين ساحتي التحرير والطيران وسط بغداد، خلف 4 قتلى على الأقل و20 جريحا.
وارتفع بذلك عدد القتلى في صفوف المتظاهرين، الجمعة، إلى 7، إثر مقتل ثلاثة على يد قوات الأمن في ساحة الخلاني، القريبة من ساحة التحرير.
ويأتي هذا التفجير بعد قليل من انفجار عبوة ناسفة وقنابل صوتية على متظاهرين في بغداد، ومحافظة ذي قار ما أوقع 21 جريحاً.
وهذه أول مرة يتم فيها استهداف المتظاهرين بانفجارات منذ بدء الاحتجاجات المناوئة للحكومة مطلع أكتوبر الماضي، والتي تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلاً و15 ألف جريحاً، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
واعلنت خلية الاعلام الأمني، حصيلة الانفجار الذي وقع قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مساء الجمعة، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن اعادة فتح طريق ساحة الطيران –الخلاني.
وقالت الخلية ان “مواطنا استشهد واصيب 16 بانفجار عبوة أسفل عجلة قرب ساحة التحرير ببغداد”.
واضافت ان “القوات الأمنية تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث”.
من جهتها، ذكرت قيادة عمليت بغداد (تتبع للجيش) في بيان انه “لغرض فسح المجال أمام حركة المواطنين، تم اعادة فتح طريق ساحة الطيران -الخلاني باتجاه شارع الجمهورية –الشورجة”.
وناشدت القيادة “المتظاهرين في ساحة التحرير وامتداداتها، بالمحافظة على سلمية التظاهر في مناطق الخلاني والسنك، والمحافظة على الأموال العامة والخاصة”.
وتحدثت لجنة حقوق الانسان النيابية في بيان وفق وكالة الانباء العراقية السبت عن طرف ثالث مطالبة قوات الامن بالتعاون في مداخل التفتيش إلى الساحات خوفاً من دخول ما اعتبرته طرفا ثالثا.
وقالت اللجنة ان “التفجيرات تثبت وجود الطرف الذي يسعى الى زعزعة الامن ونشر الفوضى، وهذا الامر يخالف القانون الدولي الانساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعهود الدولية لحقوق الإنسان”.
ودعت اللجنة ” الى الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي التي استهدف المتظاهرين السلميين”.
من جهتها بينت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، أن “الطرف الثالث” الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وقتلهم، هم “عصابات” تستخدم الأسلحة ورمانات الدخان القاتلة.
جاء ذلك، في بيان أصدرته الوزارة، كشف ما صرح به وزيرها نجاح الشمري عن وجود “طرف ثالث” يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم.
وقال الشمري، الخميس، إن هناك “طرفا ثالثا يقوم بقتل المتظاهرين” في العراق من خلال قنابل دخلت البلاد دون علم السلطات، وذلك في معرض تعليقه عن سقوط ضحايا خلال التظاهرات التي تعم عدة مدن منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في البيان إن “ما يقصده الوزير ممن وصفهم في تصريحه بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الامنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الامنية”.
وتحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية بداية الشهر الجاري أن القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية التي استخدمتها قوات الأمن العراقية ضد المحتجين وتسببت في إصابات قاتلة و”شنيعة”، إيرانية الصنع وأن مصدرها منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.
وذكرت المنظمة في تحديث لبيان صحفي كانت نشرته في أواخر أكتوبر حول القنابل الفتاكة التي اخترقت جماجم محتجين في العراق، أن القنابل المستخدمة هي من صنع منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية وأخرى من صنع صربيا.
ولا يعرف ان كان الطرف الثالث التي تحدثت عنه جهات رسمية عراقية هي اطراف موالية لايران وتسعى بكل جهودها لانهاء الاحتجاجات باية وسيلة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
العرب