في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على 4 عراقيين لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال فساد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 الذي طبق “قانون ماغنتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة” وفرض حظرًا على ممتلكات الأفراد المتورطين بهذه الانتهاكات. وهي المرة الثانية في عام 2019 التي يتمّ فيها تطبيق قانون “ماغنتسكي” لاستهداف عراقيين من مرتكبي الانتهاكات الخطيرة ولن تكون الأخيرة. غير أنه من المهم استقاء العبر من كل شريحة من التصنيفات بغية الاستفادة بالكامل من الميزة التي تقدّمها، ولا سيما لجهة حث الأعضاء الآخرين ضمن النخبة العراقية على تجنب ارتكاب أي أفعال مؤذية سواء ضد المتظاهرين أو مواطنين آخرين أو مؤسسات وطنية.
ما هي مفاعيل هذه العقوبات؟
لتصنيفات قانون “ماغنتسكي” التداعيات التالية على الأفراد المستهدفين:
وضعهم على اللائحة السوداء من قبل المصارف. عندما يتمّ إدراج أفراد على قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص” الصادرة عن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يتمّ حجز أصولهم الأمريكية. كما أن أسماءهم تضاف إلى أنظمة المسح الآلي المستخدمة الخاصة بالمصارف في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأجنبية، ما يصعب عليهم فتح الحسابات المصرفية أو امتلاكها أو تحويل الأموال أو إجراء معاملات خاصة بالملكية خارج العراق.
عدم تعامل المستثمرين معهم. غالبًا ما يتخلى المستثمرون عن الأفراد الخاضعين للعقوبات وشركاتهم، ما يؤدي إلى انهيار أعمالهم. كما أن هذا التصنيف يجعل في معظم الأحيان مشاركتهم في مشاريع اقتصادية مربحة (مثلًا الاستحصال على ترخيص لمصرف جديد) مستحيلة.
قيود السفر. تمنع تصنيفات قانون “ماغنتسكي” الدخول إلى الولايات المتحدة، ويمكنها أن تعقّد إصدار تأشيرات دخول إلى البلدان الأخرى، وقد تتمكّن أنظمة المسح في الخطوط الجوية من التعرف عليهم.
العزل عن الحكومة الأمريكية. غالبًا ما يعطّل تصنيف مماثل السيرة السياسية للشخص المستهدف، بما أنه ما من شخص أو كيان أمريكي– بما في ذلك المسؤولون الحكوميون ووكالات الإغاثة– سيلتقي عادةً بأشخاص مدرجين على قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص”.
علاوةً على ذلك، لم يتمّ تعيين أي عراقي مصنّف على قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص” كوزير في الحكومة أو كمحافِظ بعد تسميته– وهذه نقطة مهمة بما أنها قد تمنع الجهات الفاعلة التي لديها طموحات سياسية أطول أمدًا من ارتكاب انتهاكات.
من هم الأفراد المستهدفون؟
في 6 كانون الأول/ ديسمبر فُرضت عقوبات على 4 أفراد:
قيس الخزعلي. أحد أبرز السياسيين الشيعة وزعيم جماعة “عصائب أهل الحق”، وقد قدّم الدعم الكامل لحملة القمع التي شنُت مؤخرًا ضد المحتجين بمساعدة “الحرس الثوري الإسلامي” الإيراني. كما قاد حملة التشهير العلنية التي طالت المحتجين لاعتبار التظاهرات مؤامرة مدعومة من الخارج ضد العراق. يُشار إلى أنه منذ عقد من الزمن، اعتقلته القوات الأمريكية بسبب ضلوعه في قتل 5 جنود أمريكيين.
ليث الخزعلي. هو شقيق قيس وأحد أبرز رجال الميليشيات الذين يحرصون على تطبيق القوانين، ويخضع للعقوبات بسبب قمعه المحتجين ومشاركته في عملية تطهير طائفية بحق السنّة في محافظة ديالى. وإذ إنه شخصية يهابها الجميع عمومًا، شارك في عمليات استهدفت قتل جنود أمريكيين، كما هاجم مؤخرًا منتقدي شقيقه وحتى شخصيات دينية بارزة عينها آية الله العظمى علي السيستاني.
أبو زينب اللامي (اسمه الحقيقي حسين فالح اللامي). هو عنصر في منظمة “كتائب حزب الله” التي صنفتها الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، ورئيس “مديرية الأمن المركزي” ضمن “قوات الحشد الشعبي”، كما قام بتنسيق عمليات القناصة ضد متظاهرين عزّل.
خميس الخنجر. عضو سنّي بارز في كتلة “البناء” ضمن البرلمان العراقي، خضع للعقوبات بسبب أعمال رشوة وفساد لدعم إيران. وبشكل خاص، كان المحرك الأساسي (إلى جانب أحمد الجبوري-المعروف باسم أبو مازن- الذي فرضت عليه عقوبات قبله) في دفع رشاوى لرجال سياسة سنّة لدعم كتلة “البناء” التي تعتبر فصيلًا متحالفًا مع طهران.
فرض عقوبات لاحقة
لقد تسببت العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة على سياسيين وقادة ميليشيات عراقيين في إحداث صدمة في أوساط نخبة البلاد، التي غالبًا ما تخبئ الدخل الذي تجنيه من الأعمال الفاسدة لدى سلطات خارجية حيث يكون عرضة للعقوبات. وهذه كانت الحال عندما تمّ إدراج في 5 أيار/ مايو 2018 الخبير المالي العراقي آراس حبيب ومصرفه “مصرف البلاد الإسلامي” على لائحة “الإرهابيين العالميين المصنفين بصورة خاصة” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بسبب دوره في تحويل الأموال من “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري الإسلامي” إلى “حزب الله” اللبناني. كما سادت حالة من الصدمة عند صدور الشريحة الأولى من العقوبات بموجب قانون “ماغنتسكي” في تموز/ يوليو من هذا العام. لكن واشنطن لم تكن مستعدة لمواصلة فرض رزم لاحقة من العقوبات، ما قضى بالتالي على أي فرصة للاستفادة من الصدمة الأولى وممارسة ضغوط نفسية كبيرة على معتدين آخرين.
ومن هذا المنطلق، على المسؤولين الأمريكيين دعم العقوبات المفروضة في 6 كانون الأول/ ديسمبر بسلسلة مطردة من الرزم الجديدة بموجب قانون “ماغنتسكي”، ربما من خلال فرض رزمة كل بضعة أشهر خلال السنة القادمة. وعندها سيدرك السياسيون وقادة الميليشيات العراقيون ضرورة تعديل سلوكهم حتى إن كان هدفهم الوحيد تراجع مراكزهم ضمن لائحة الأهداف الأمريكية التي تحظى بالأولوية. وفي غضون ذلك، سيرى الشعب العراقي أن الحكومة الأمريكية تتصرف باتساق وانتظام لحماية حقوق الإنسان ودعم مساعي مكافحة الفساد.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً لا يستهان به من الشخصيات التي تستحق إدراجها ضمن العقوبات أو اتخاذ تدابير بحقها لاحقًا. فيجب أن تركز كل رزمة من العقوبات على هدف رئيسي واحد و3 أهداف من المستوى المتوسط أو الأدنى، بما في ذلك:
سياسيون رفيعو الشأن. خلال رزمة العقوبات اللاحقة، يجب أن يتوقّع العراقيون بشكل صحيح فرض عقوبات على أحد رجال السياسة البارزين، ويعتبر المرشح الأبرز مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة “وحدات الحشد الشعبي” فالح الفياض الذي سهّل إطلاق النار على المحتجين والهجمات على محطات التلفزيون.
قادة ميليشيات رئيسيون أمروا بقتل المحتجين. يجب أن يكون أبو تراب (اسمه الحقيقي ثامر محمد إسماعيل) هدفًا مهمًا آخر، فهو مقاتل منذ فترة طويلة في صفوف فصيل “بدر” المتحالف مع إيران ويترأس حاليًا “فرقة الرد السريع” في وزارة الداخلية وهو منصب يخوله إصدار الأوامر للجنود بإطلاق النار على المحتجين. وأيضًا من الأسماء التي يجب استهدافها أبو منتظر الحسيني، مستشار شؤون “وحدات الحشد الشعبي” في مكتب رئيس الوزراء، بسبب انخراطه في خلية الأزمة التي أمرت بعمليات القتل وبالهجمات على محطات التلفزيون.
القتلة والجلادون المدعومون من إيران الذين ينفذون العمليات. أهداف صغيرة شاركت في قتل المحتجين بمن فيهم مساعدا اللامي، أبو بكر (مدير مديرية الأمن المركزي لمنطقة الرصافة حيث تتمركز العديد من مواقع الاحتجاجات) وحجي غالب (رئيس قسم التحقيقات في مديرية الأمن المركزي). أما قادة الميليشيات الذين يجب استهدافهم فهم: حميد الجزائري، قائد الميليشيا المدعومة من إيران “سرايا طليعة الخراساني” (اللواء 18 ضمن “الحشد الشعبي”) الذي نسق الهجمات على محطات التلفزيون؛ وأبو آلاء الولائي (اسمه الحقيقي هاشم بنيان السراجي)، قائد الميليشيا المدعومة من إيران “كتائب السيد الشهداء” (اللواء 14 ضمن “الحشد الشعبي”) الذي أمّن مطلقي النار خلال عملية القمع.
ولضمان سلسلة مفتوحة من رزم العقوبات، على واشنطن تخصيص المزيد من العاملين في مجال الاستخبارات والقانون والإدارة لمهمة محددة ألا وهي فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين الفاسدين العراقيين– بعبارة أخرى، فريق عمل فعال دائم. وقد يساعد تعزيز القدرات الاستخباراتية المسؤولين على رصد نقاط ضعف الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات: مثلًا، إن كانت شخصية عراقية بارزة تخطط لفتح مصرف والبدء بعملية الاستحصال على ترخيص لمؤسسة مربحة مماثلة، قد لا تكون معرضة بشكل كبير للعقوبات فحسب، بل حتى لشائعات قوية بإخضاعها للعقوبات.
وعلى فريق العمل الجديد أيضًا تحديث لائحة أفراد عائلة الأشخاص الخاضعين للعقوبات باستمرار. ففي 25 أيلول/ سبتمبر، صرح البيت الأبيض بأنه سيستخدم الصلاحيات الواسعة النطاق المنصوص عليها في “قانون الهجرة والجنسية” لمنع دخول أفراد العائلة الأقربين لمسؤولين إيرانيين بارزين إلى الولايات المتحدة. ويمكن استخدام الأسلوب نفسه بطريقة انتقائية مع العراقيين، لضمان عدم استغلال أفراد عائلتهم لحسن ضيافة أمريكا ونظامها التعليمي في الوقت الذي يقوم فيه أقرباؤهم الخاضعون للعقوبات بعمليات قتل وسرقة في العراق. وعلى الأرجح ستحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة من خلال حظر دخولهم بشكل انتقائي.
تعميق تأثير العقوبات
في إطار عملية صقل تكتيكاتهم، على المسؤولين الأمريكيين التنسيق بفعالية أكبر مع حلفائهم قبل إصدار كل شريحة عقوبات، ولا سيما بريطانيا. فالعراقيون الفاسدون يستخدمون المملكة المتحدة أكثر من أي دولة غربية أخرى لحماية ثرواتهم وشراء ممتلكات والحصول على الرعاية الطبية وتعليم أولادهم. غير أن التدابير البريطانية والأمريكية بحق المخالفين العراقيين غير منسقة في الوقت الراهن. فمثلًا وفي وقت سابق من فصل الخريف هذا، ساد اعتقاد كبير بأن أحمد الجبوري الذي تحدثنا عنه سابقًا زار لندن رغم أنه خاضع للعقوبات بموجب قانون “ماغنتسكي”، وهي حادثة أغضبت المسؤولين في البلدين.
هذا ويحرص “مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث البريطاني” على اتخاذ تدابير إضافية في قضايا مكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ومن شأن دعم تحركات لندن على هذا الصعيد تخويف المنتهكين. وما تحتاج إليه بريطانيا هو إعلامها مسبقًا بأسماء الذين سيخضعون للعقوبات، ومشاركة محمية للأدلة، والوضوح في احتمال تعديل العقوبات المفروضة بموجب قانون “ماغنتسكي”، وشرح أساسي لكيفية اختيار الأهداف كي تصب في إطار حملة ردع أشمل.
وفي حال إشراك بريطانيا في هذه الجهود، فهي تملك العديد من الأدوات التي من شأنها ترهيب المعتدين العراقيين. على سبيل المثال، في 10 كانون الأول/ ديسمبر، صادرت أصولًا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني (بما فيها عقار فاخر بقيمة 50 مليون جنيه) من رجل أعمال باكستاني يملك العديد من العقارات كانت أصدرت “الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة” بحقه “أمر إثراء غير مبرر” وأخضعته لاستجواب لاحق بتهمة “امتلاك أموال غير مشروعة”. وستتمّ إعادة الأموال المصادرة إلى باكستان. ولو تمّ إصدار حكم مماثل بحق أحد أبرز المعتدين في العراق، لكانت النخبة خافت، ولكان العديد من المواطنين ليُسروا إلى حدّ كبير عند استعادة الأموال المنهوبة.
كشف دور إيران و”حزب الله”
أخيرًا، يمكن لفرض عقوبات إضافية مساعدة الولايات المتحدة على كشف ماكينة نفوذ إيران على سياسة العراق ومجتمعه. فقد عزز أصحاب النفوذ الإيرانيون أنشطتهم الآن في وقت يواجه فيه العراق تحدي اختيار رئيس وزراء جديد ليحل محل عادل عبد المهدي الذي قدّم استقالته. يُذكر أن فردين مدرجين على قائمة “الرعايا الخاضعين لإدراج خاص”– قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني والمسؤول في “حزب الله” عدنان حسين كوثراني– لعبا دورًا رئيسيًا في تشكيل حكومة عبد المهدي المتحالفة مع إيران وقد عادا إلى بغداد اليوم لتكرار ما فعلاه.
وعليه، يجدر بالولايات المتحدة أن تتعاون مع المسؤولين العراقيين لكشف كل من يعقد اجتماعات مع سليماني وكوثراني. ويمكن لخطوة مماثلة أن تحدث تغييرات باتجاهين: من خلال بث القلق في صفوف العراقيين حيال الالتقاء علنًا بهاتين الشخصيتين، وربما إغراء البعض للسعي إلى الحصول على تأييد الشعب من خلال رفض هذه الاجتماعات. وقد يؤدي ذلك بدوره إلى قلب وضع قائم ببطء أصبح فيه من الطبيعي جدًا لـ”الحرس الثوري الإسلامي” و”حزب الله” التوسط لتشكيل الحكومات الجديدة في بغداد. وبما أن المواطنين العراقيين كانوا يحرقون قنصليات إيران ويعتدون على اللوحات التي تصوّر المرشد الأعلى علي خامنئي، قد يكون الوقت مناسبًا لجعل أي مسؤول يلتقي بممثلي هاتين المنظمتين في هذا الوقت الحساس يتحمل ثمن تشويه سمعته علنًا.
معهد واشنطن