بغداد – سجلت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطة في العراق، اغتيال ناشط ثالث في العاصمة بغداد وذلك في أقل من عشرة أيام.
ووفق ما أفادت به مصادر طبية وأمنية الأربعاء، عثر ليل الثلاثاء/الأربعاء على جثة ناشط مناهض للحكومة في بغداد مصابا بثلاث رصاصات في الرأس.
ويرجع المتابعون تكرر عمليات الاغتيال في فترة وجيزة إلى كونها تدخل في خانة اعتماد السلطة الحاكمة لسياسة التخويف والترهيب بقصد خفت أصوات الشارع المحتج والمطالب بإسقاط النظام منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وعُثر على جثة علي اللامي، وهو أب لخمسة أطفال ويبلغ من العمر 49 عاما، في حي الشعب في بغداد، حيث كان يسكن في منزل شقيقته لبضعة أيام للمشاركة في تظاهرات ساحة التحرير المركزية بوسط العاصمة، بحسب ما قال صديقه تيسير العتابي.
وقال العتابي إن “الشهيد اللامي (وهو من مدينة الكوت جنوب بغداد) غادر ساحة التحرير عند الواحدة بعد الظهر متوجها إلى منزل شقيقته لكنه اختفى ثم عثرنا على جثته عند العاشرة مساء مقتولا برصاص في الرأس أطلق من الخلف، ملقاة في شارع في منطقة الشعب”، مرجحا أن يكون “اغتيال الناشطين تم من قبل ميليشيا مسلحة موالية للحكومة الفاسدة”.
وتفاعل البرلمان العراقي مع تكرر حوادث الاغتيال، حيث أدانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عمليات الاغتيال المتكررة، مطالبة الحكومة بضرورة الحد من اعتقال المتظاهرين السلميين.
خطف وقتل لترهيب المتظاهرين
قتل المتظاهرين تزيد من إصرار وحماسة المحتجين للمطالبة بتغيير النظام
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أرشد الصالحي إن “العراق ملزم بتطبيق كافة الاتفاقات الدولية التي وقع عليها والمعنية بحقوق الإنسان”.
وقبل اللامي اغتيل الاثنين الناشط المدني البارز فاهم الطائي برصاص مجهولين في مدينة كربلاء، فيما عثر الأسبوع الماضي على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاما قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وترك جثتها خارج منزل عائلتها.
وتعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى لعمليات خطف وقتل، ويقولون إنها محاولات لمنعهم من التظاهر.
ويتهم المحتجون الميليشيات الموالية لإيران بالاعتداء على المتظاهرين وارتكاب مجازر واغتيالات لترويع الشارع المحتج، مستدلين بما قاله زعيم ميليشيات “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي الذي هدد بطريقة غير مباشرة الاثنين المتظاهرين واتهمهم بأنهم جزء من مخطط استخباراتي.
ومن جهته، دخل مجلس القضاء الأعلى في العراق الأربعاء على خط الأزمة بقوله إن “التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول بموجب الدستور، يجب على جميع السلطات احترامه”.
وصدر هذا الموقف خلال استقبال رئيس المجلس القاضي فائق زيدان نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي وأعضاء مجلس النقابة، بمكتبه.
ونقل بيان لمجلس القضاء عن زيدان تأكيده للمحامين أنهم “صوت الشعب المطالب بحقوقه المشروعة ومن يتولون الدفاع عنها”.
ويرى متابعون لتحرك الشارع العراقي أن الممارسات التي تنتهجها السلطة العراقية عبر تجييش فصائل الحشد الشعبي لقمع وقتل المتظاهرين ستزيد في إصرار وحماسة المحتجين للمطالبة بتغيير النظام.
العرب