استطاعت الحكومة الايرانية من انهاء مسيرة(22) شهرا من المفاوضات مع الدول الست التي اشرفت على جولة المحادثات بخصوص برنامجها النووي ،وما تبعه من اتفاق اعتبرته الاطراف المفاوضة وكل حسب مصالحها وأهدافها بانه(اتفاقا تاريخيا) والمسؤوليين الايرانيين اعتبروه وحسب ما جاء على لسان الرئيس الايراني روحاني انه(استجابة من الله لدعواتنا وصلواتنا ) وبنهاية الامر فان الجميع اتفق على مراعاة الجانب الاقتصادي والحفاظ على مصالحهم في منطقة الشرق الاوسط، وتمكنت ايران من الموافقة على استعادة المبالغ الطائلة من مليارات الدولارات والتي كانت محجوزة بفعل العقوبات الاقتصادية والبالغة (120) مليار دولار امريكي الى خزينتها ومعالجة اقتصادها المتدهور والبدأ بسياسة التنمية والاصلاح الداخلي ومعالجة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الايراني ، وتوجهت المصالح الامريكية والاوربية الى مغازلة الايرانيين ومؤسساتهم الاقتصادية في توجه العديد من الوفود الاقتصادية والحكومية الاوربية الى طهران او من خلال الاتصالات السياسية المباشرة والهاتفية لبدأ صفحات جديدة من العلاقة الاوربية مع ايران وعودتها للمجتمع الدولي وابقاء تاثيرها الاقليمي في منطقة الخليج العربي والشرق الاوسط .
ولعلنا لا نجانب الحقيقة اذا ما علمنا أن ما تم في الاتفاق النووي الايراني انما فرض على ايران مجمل من الامور والالتزامات الحيوية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والتي يحاول الجانب الايراني اغفالها واشعار مؤيديه ومناصريه وحلفائه بأنه حقق نصرا دبلوماسيا ويمكن رصد هذه الحالات في الجوانب الاتية :
1.ان الاتفاق فرض على ايران التخلي عن 98% من مخزون مادة اليورانيوم المخصب لديها وهذا بحد ذاته يعتبر عمليا ترك مجالا مهما وحيويا في البقاء على البرنامج النووي وفعاليته كانت ايران حريصة على بقائه .
2.تخلي الحكومة الايرانية عن ثلثي أجهزة الطرد المركزي ويعني عمليا التوقف عن انتاج المفاعلات النووية والحد من فعالية البرنامج النووي وايقاف الطموح الايراني في امتلاك السلاح النووي .
3.وضع الاتفاق المنشأت الايرانية النووية ضمن مراقبة دولية صارمة وبموجبها سوف لا تستطيع ايران معاودة انتاج الفنبلة النووية وتطوير أسلحتها النووية .
4.الاتفاق ألزم ايران عدم بناء مفاعلات نووية للماء الثقيل لمدة (15) سنة وأصبحت بهذا ملزمة بالابقاء على نشاطاتها العلمية دون التوسع في انتاج ما يمكنها من ادامة زخم توجهاتها النووية .
5.ألزمت الدوائر الايرانية العلمية ذات الطبيعة النووية نفسها بمراقبة يوميا وعلى مدار السنة على جميع المواقع الايرانية ذات الصبغة النووية من قبل مفتشي الامم المتحدة .
6.لم يعفي الاتفاق ايران وحكومتها من بقاء العقوبات مستمرة على نشاط وحركة قيادات وتشكيلات الحرس الثوري الايراني وقياداته السياسية .
7.تعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما بعدم السماح لايران بامتلاك القنبلة النووية وتطوير مفاعلها النووي وأعتبر هذا منهجا وطريقا وسياسة واضحة لجميع الرؤوساء الامريكيين من بعده .
8.ان الاتفاق حرم الحكومة الايرانية من أهدافها في الحصول على مشروعية انتاج الاسلحة النووية وسحب منها ما قامت به وسعت اليه في السنوات الماضية وحرمها من مخزونها من مادة اليورانيوم الذي يؤهلها لانتاج القنبلة النووية.
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية