قررت الولايات المتحدة تمديد إعفاء العراق من العقوبات المتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما، حسبما أفاد مسؤول عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في عام 2018، وهددت بمعاقبة الدول المتعاملة مع طهران في هذا المجال، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة المتتالية، بدأت بـ45 يوما، ثم توسعت إلى تسعين و120 يوما. ويعتمد العراق على الجارة إيران لتأمين نحو ثلث حاجته من الكهرباء.
وقال المسؤول العراقي -فضل عدم الكشف عن هويته- “التمديد هذه المرة سيكون لمدة 45 يوما وسيطبق ضمن شروط صارمة”.
وتخوض بغداد وواشنطن حاليا محادثات حول ماهية هذه الشروط.
وغالبا ما تدعو الولايات المتحدة العراق إلى الابتعاد عن إيران، من خلال التعاون مع شركات أميركية لاستيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين القدرة على توصيل الطاقة للمنازل.
ووقع العراق مذكرة تفاهم مع مجموعة “جنرال إلكتريك” العام الماضي، بينما يجري محادثات مع شركات أخرى مختصة بالطاقة، إلا أنه لم يتم توقيع أي عقود حتى الآن.
وكان من المفترض أن تنتهي مدة الإعفاء الأخير الممنوح للعراق هذا الأسبوع، لكن الولايات المتحدة فضلت عدم وضع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي في مواجهة ضغوط إضافية، في وقت يحاول الوزير السابق تشكيل حكومة جديدة في خضم سلسلة من الاضطرابات.
وأوضح المسؤول العراقي لوكالة الصحافة الفرنسية، “لم تُرِد واشنطن التضييق على علاوي”.
مواصلة الاستيراد
يتعرض أي كيان يتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني والمصرف المركزي المدرجين على اللائحة السوداء الأميركية، لعقوبات ثانوية.
وأدى الإعفاء الأميركي إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالى 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب (988 مليون قدم مكعبة) من الغاز من إيران.
وتدفع بغداد ثمن الواردات عن طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمح مبدئيا لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.
وقامت بغداد بتسديد عدة دفعات لكن إيران لم تتمكن من الوصول إلى الأموال بسبب وجود خلافات حول مسائل تقنية تتعلق بآلية الإيداع والسحب.
المصدر : الفرنسية