بالتزامن مع خروج آلاف الطلبة والمواطنين العاديين في مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، أمس، كشفت إحصائية جديدة لوزارة التخطيط حول مستويات الفقر في البلاد، أن أعلى نسب الفقر تتركز في 4 محافظات جنوب وشرق البلاد؛ هي السماوة والديوانية وذي قار وميسان، الأمر الذي قد يلقي ضوءاً كاشفاً على أسباب تواصل الاحتجاجات منذ نحو 5 أشهر في تلك المحافظات، كذلك يكشف عن أسباب النقمة السكانية ضد السلطة وأحزابها التي دفعت بالمتظاهرين إلى حرق معظم مقار الأحزاب والفصائل المسلحة في تلك المحافظات في وقت مبكر من انطلاق الحراك الاحتجاجي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورغم أن إحصاءات وزارة التخطيط أظهرت أن نسب الفقر في العراق عموماً شهدت تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع ما تم تسجيله عام 2014، فإنها كشفت عن المعاناة والفقر الشديدين التي ينوء تحت وطأتهما سكان معظم المحافظات الجنوبية التي يعيش نحو نصف سكانها على حافة الفقر.
وتتصدر محافظة المثنى جنوب البلاد لائحة المحافظات الأكثر فقراً بنسبة 52 في المائة، وحلت الديوانية في المركز الثاني بمعدل 48 في المائة، ثم تلتها ميسان بمعدل 45 في المائة وحلت محافظة ذي قار في المركز الرابع، من حيث معدل الفقر بالنسبة لبقية المحافظات وبنسبة 44 في المائة، وحلت محافظة نينوى الشمالية التي ما زالت تعاني من تداعيات الحرب ضد «داعش» (2014 – 2017) في المركز الخامس بنسبة 37.7 في المائة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «قياس مؤشرات الفقر يعتمد على أبعاد متعددة، من بينها الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة إلى الغذاء». وذكر الهنداوي أن «وزارة التخطيط نفذت مسحاً في نهاية عام 2018 أظهر تراجع نسبة الفقر إلى 20 في المائة بعد أن سجل 22.5 في المائة عام 2014، وأن هذه النسب تباينت بين المحافظات، بحسب النشاط الاقتصادي والحركة التنموية فيها، فهناك بعض المحافظات انخفضت فيها نسبة الفقر، وأخرى ارتفعت وبعضها حافظت على المستوى ذاته.
وأظهرت إحصائية وزارة التخطيط أن محافظات إقليم كردستان هي الأقل فقراً بالنسبة لبقية المحافظات في المحافظات العربية، حيث حصلت محافظة السليمانية على المركز الأول في المحافظات الأقل فقراً بنسبة 4.5 في المائة، ثم أربيل بنسبة 6.7 في المائة ودهوك بنسبة 8.5 في المائة.
وبلغت نسبة الفقر في العاصمة بغداد 10 في المائة، وفي كركوك 7.6 في المائة، وديالى 22.5 في المائة، والأنبار 17 في المائة، وصلاح الدين 18 في المائة، وبابل 11 في المائة وكربلاء 12 في المائة، وواسط 19 في المائة، والنجف 12.5 في المائة، وبلغت في محافظة البصرة الغنية بالنفط 16 في المائة.
من جهة أخرى، تواصلت المظاهرات الطلابية والشعبية أمس، مشددة على تحقيق مطالب الحراك الاحتجاجي ورفض تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة. ورفع المتظاهرون صور الناشط البارز في الحراك الصيدلاني علاء الركابي كمرشحهم لتشكيل الحكومة.
وامتلأت الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد بجموع الطلبة والمتظاهرين، بعد أن شهدت ليلة السبت، حرق إحدى خيام المعتصمين قرب ساحة الخلاني على يد مجهولين، قيل إنهم ينتمون إلى عناصر مكافحة الشغب، فيما تشير رواية أخرى إلى اتهام مقربين من تيار الصدر بالوقوف وراء عملية الحرق.
ولأول مرة منذ أسابيع، لم تترافق مع مظاهرات الأمس، عمليات قطع للطرق في محافظات الديوانية والنجف وواسط وبابل وذي قار. ويقول الناشط رعد الغزي إن «الاتجاه العام هذه الأيام يسير باتجاه عدم اللجوء إلى قطع الطرق ومنع الدوام في المدارس والجامعات، نظراً لضيق الوقت المتبقي أمام الطلبة لإكمال عامهم الدراسي».
ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «سكان بعض المحافظات تضررت أعمالهم ومصالحهم كثيراً ومن غير المناسب بالنسبة للمتظاهرين استمرار هذا الضرر، والاهتمام الآن ينصب على إدامة زخم المظاهرات في الساحات المحددة وتجنب التصعيد وقطع الطرق وتعطيل الدوام».
ويتابع: «يشهد الحراك الاحتجاجي ما يشبه عملية التقاط الأنفاس، استعداداً ربما لمرحلة جديدة من المواجهة بعد إعلان الكابينة الحكومية لمحمد علاوي غير المقبول من جماعات الحراك، ومع ذلك ثمة شبه اتفاق على عدم تعطيل المدارس والجامعات حتى مع موجة لاحقة من التصعيد».
الشرق الاوسط