بغداد – تضغط الأحزاب الموالية لإيران من أجل دفع الرئيس العراقي برهم صالح إلى تكليف محافظ البصرة أسعد العيداني بمهمة تشكيل الحكومة بعد اعتذار محمد علاوي في مسعى لتكليف شخصية مقرّبة منها على آخر قد يكون قادما من خارج الطبقة السياسية، في الوقت الذي تشن فيه تلك الأحزاب حملة على رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي لقطع الطريق أمام ترشيحه كونه شخصية قوية.
والتقى الرئيس العراقي بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، على حدة، فيما وصفت بجولة المفاوضات الأولى مع القوى الشيعية الرئيسية، بشأن الأسماء المطروحة.
ويقول أعضاء في وفود تفاوضية تمثل أحزابا شيعية إن القوى الرئيسية في تحالف البناء المقرّب من إيران تفضل إعادة ترشيح أسعد العيداني محافظ البصرة لمنصب رئيس الوزراء، بالرغم من أن برهم صالح رفض إقرار تكليفه قبل التوافق على تكليف محمد علاوي.
ويقول النائب في ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي إن المرحلة تحتاج رئيس وزراء قويّا يمكنه المرور عبر البرلمان، وهذا ما ينطبق على العيداني.
والعيداني هو أحد المرشحين الفائزين بمقعد في البرلمان العراقي خلال انتخابات 2018 على قائمة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قبل أن ينشق عنه ويلتحق بالتحالف الموالي لإيران.
ويرفض العيداني حتى الآن تأدية اليمين الدستورية نائبا في البرلمان لرغبته بالاستمرار في مهام محافظ البصرة، أغنى مدن العراق.
وسبق لتحالف البناء أن سلّم اسم العيداني لبرهم صالح كي يكلفه بتشكيل الحكومة لكن الرئيس رفض، متعللا بمعارضة جميع الكتل السياسية الأخرى لهذا التوجه.
واستغلّ تحالف البناء فشل علاوي في دفع البرلمان إلى الانعقاد للتصويت على حكومته، وأعاد إحياء المشاورات بشأن تكليف العيداني الذي يقال إنه يمثل رغبة إيرانية صريحة.
ولكنّ التحالف المقرّب من إيران يتجنّب طرح اسم العيداني علنا حتى الساعة كي لا يستفز الشارع العراقي الذي يتظاهر في الأساس ضد القوى السياسية منذ أكتوبر الماضي.
وبدا أن الحرس الثوري الإيراني يشارك في السجال الدائر بشأن اختيار رئيس الوزراء العراقي، عبر ذراعه، من خلال الدعم غير المباشر الذي عبّر عنه للعيداني.
ويشارك الحرس الثوري عبر ذراعه العراقية، وهي كتائب حزب الله، التي أطلقت تهديدا غريبا ضد رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي، متهمة إياه بالمشاركة في التخطيط لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والزعيم الميليشياوي العراقي البارز أبومهدي المهندس في غارة قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري.
وصدر تهديد الكتائب بعد ساعات من ظهور اسم الكاظمي في أروقة السياسة الشيعية بوصفه مرشحا محتملا لمنصب رئيس الوزراء في مواجهة العيداني.
وعلق المسؤول الأمني الأعلى في كتائب حزب الله، أبوعلي العسكري، على اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة، قائلا إن “حجم المسؤولية وتوقيتها يستوجبان جهداً أكبر ممّا بُذل”، معتبرا أن “من الأفضل للعراق وشعبه التمسك بعبدالمهدي وإعادته إلى مكانه الطبيعي لتجاوز ما لم يتم تجاوزه”.
وأضاف العسكري “تداول بعضهم ترشيح مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء، وهو أحد المتهمين بمساعدة العدوّ الأميركي لتنفيذ جريمة اغتيال قادة النصر، القائد سليماني ورفيقه الحاج المهندس، ولا نرى ترشيحه إلا إعلان حرب على الشعب العراقي والذي سيحرق ما تبقى من أمن العراق”.
وقال مراقبون إن اضطرار كتائب حزب الله إلى إصدار هذا الموقف، يعكس القوة السياسية التي يتمتع بها الكاظمي ويشير إلى أنه ربما يملك فرصة حقيقية في المرحلة المقبلة. لكن الكاظمي يقول إنه ليس مرشحا لأيّ منصب.
ورد جهاز المخابرات على اتهامات الكتائب بالقول إن تصريحات العسكري تمثل “تهديدا صريحا للسلم الأهلي، وتسيء إلى رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي” مصطفى الكاظمي.
وأوضح الجهاز أن “المهمات الوطنية التي يقوم بها لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجات السياسية ولا تتأثر باتهامات باطلة يسوّقها بعض من تسوّل له نفسه إيذاء العراق وسمعة أجهزته الأمنية”، مشددا على “حقه في الملاحقة القانونية لكل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق وبسمعة الجهاز”.
ويقول قادة وزعماء ميليشيات عراقية تابعة لإيران إن الكاظمي مقرّب من الولايات المتحدة والسعودية أكثر مما يجب.
وسبق لزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، المقرب من إيران، أن اتهم الكاظمي بالتخطيط للإطاحة بالحكومة عبر التحشيد لتظاهرات أكتوبر، فيما ألمح إلى صلته بالمخابرات الإسرائيلية.
وبالرغم من طرح اسمه مرشحا لرئاسة الحكومة أكثر من مرة خلال الشهور الماضية، فإن الكاظمي يفكر بالتواري عن الأنظار وعدم التعليق على التطورات، حتى تلك التي على صلة مباشرة باسمه.
العرب