في الوقت الذي لم يتأثر فيه قطاع النفط في العراق، الذي يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، بفيروس كورونا، تكبّدت السياحة خسائر فادحة. كما تأثرت قطاعات أخرى مهمة ومنها التجارة بسبب إغلاق الكثير من المنافذ الحدودية وخاصة مع إيران.
وتعد السياحة الدينية رافداً ماليا مهماً بالنسبة للعراق، والتي تعسرت خلال الأسبوعين الماضيين، لا سيما مع إجراءات تبنتها وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ومنها إغلاق مراقد دينية في سبيل تعقيمها.
وكشفت الوزارة، أخيراً، عن أن معدل الوافدين إلى المراقد الدينية، انخفض بنسبة 70 بالمائة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا، موضحة في بيان أن “هذه الإجراءات تسببت بانخفاض معدل الوافدين إلى البلاد، مما ترتب عليه حدوث خسائر مادية، وأن دخول الوافدين القادمين من خارج العراق، اقتصر على مطاري بغداد والنجف”.
وفي اتصالٍ هاتفي مع وزير السياحة العراقي، عبد الأمير الحمداني، قال لـ”العربي الجديد” إن “الخسارة الاقتصادية للعراق من تراجع السياحة الدينية، ليست هيّنة”، مشيراً إلى أن “الأرقام المتوفرة لدينا قابلة للزيادة مع استمرار تفشي فيروس كورونا، لذلك لن نعلن عنها في الوقت الحالي”.
من جهته، أكد مُظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أن “من عوامل الجذب للاقتصاد العراقي السياحة الدينية ونشاطاتها، وقد تعثرت بل وتوقفت أجزاء مهمة منها، وهذا أدى إلى تضرر البلاد ماليا، ناهيك عن الإجراءات التي دعت إلى تعطيل بعض المدارس والجامعات”.
وأشار صالح في اتصالٍ مع “العربي الجديد”، إلى أن “العلاقة التجارية بين العراق والصين تأثرت هي الأخرى، إذ إن حجم التبادل التجاري سنوياً لا يقل عن 12 مليار دولار، يتمثل باستيراد البضائع الصينية، وقد تعثرت هذه التبادلات وهناك خسائر بالتعاملات”.
وحسب صالح فإن “هذا الوضع أدى إلى اتجاه غالبية التجار العراقيين إلى تركيا لاستيراد بضائعهم، إضافة إلى أن الصين تعتبر أكبر مستورد للنفط العراقي، وتشكل 22 بالمائة من صادرات العراق، ولكن العراق لم يتأثر كثيراً بخصوص هذا القطاع “.
وأعلنت وزارة النفط العراقية، بلوغ قيمة الصادرات والإيرادات النفطية المحققة لشهر فبراير/ شباط الماضي، 5 مليارات دولار، بمعدل سعر 51 دولاراُ للبرميل.
وبالرغم من أن أسعار النفط الخام فقدت نحو خمس قيمتها منذ إعلان الصين عن تفشي كورونا نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أكد لـ”العربي الجديد”، أن “النفط العراقي من حيث الإنتاج وتصدير الخام منه، لم يتأثر بالإجراءات العراقية والعالمية بشأن الاحتراز من الفيروس”.
وأكد أن “وزارة النفط دعت الشركات العاملة في البلاد إلى الالتزام بشروط السلامة الصحية في البلاد، ولكنها اتخذت سلسلة من الإجراءات، ومنها تأجيل استقبال بعض العاملين الصينيين الذين كانوا يقضون إجازاتهم في بلدهم، إلى حين التوصل إلى حلول لأزمة تفشي الفيروس”. وحتى أول من أمس، بلغ عدد المصابين بشكلٍ مؤكدٍ في العراق بفيروس كورونا 26 شخصاً.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب العراقي، عامر الفايز، أن “حركة السوق تبدو متأثرة بقرارات وإجراءات الحكومة الاحترازية من كورونا، لا سيما بالحركة الاستهلاكية في السوق المحلي نتيجة غلق الكثير من المنافذ الحدودية مع إيران”.
وأوضح الفايز لـ”العربي الجديد”، أن “السوق المحلية تعتمد على الاستيراد، بما يفوق 50 مليار دولار سنوياً من دول عدة، وأن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى شح بضائع مستوردة”. وأضاف: “إذا استمرت هذه الحالة إلى ستة أشهر أو أكثر، فقد نتعرض إلى انهيار كبير بالاقتصاد العراقي”.
زيد سالم
العربي الجديد