حذّر اقتصاديون أن فيروس كورونا أو كوفيد 19 يدفع أوروبا باتجاه الركود مع الانتشار المتسارع للفيروس، الذي يرخي بظلاله القاتمة على الأعمال وثقة المستهلكين.
وتتوقّع البنوك الاستثمارية على غرار “مورغان ستانلي” و”بيرنبرغ” أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو انكماشاً في النصف الأول من العام الحالي.
وأصدرت هذه المؤسسات توقعات جديدة يوم الاثنين الماضي تزامناً مع الانهيار الأسوأ في الأسواق العالمية منذ الأزمة المالية التي عصفت بالعالم عام 2008.
من ناحيته، تنبأ “بيرنبرغ” بتراجع في إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0,4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، و0,5 في المئة خلال الربع الثاني، وأشار المحللون إلى أنّ الإغلاق التام مدة شهر، الذي فرضته إيطاليا على 16 مليون شخص، وهي تُعد ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي “يتجاوز الاضطرابات التي سبق وتوقّعناها”.
واعتبر هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في البنك الألماني، أن “التدابير الإيطالية واحتمال أن تحذو أجزاء أخرى من أوروبا حذوها خلال الأسابيع المقبلة ستترك أثراً ملحوظاً في الثقة على المدى القريب”.
الكورونا الصيني يذكرني بوباء شلل الأطفال الذي نجوت منه
وتوقّع البنك أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1,2 في المئة بحلول نهاية العام 2020، مشيراً إلى أن تكهناته للأشهر القليلة المقبلة “ستتأثّر بشكل كبير بانتشار فيروس كورونا أكثر من الاعتماد على الأسس الاقتصادية أو على التحولات في السياسات النقدية أو الضريبية”.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الفرنسي أنه يتنبأ بنمو اقتصادي محدود في البلاد خلال الربع الأول من العام، ما سيخفض توقعات نموّ إجمالي الناتج المحلي من 0,3 في المئة إلى 0,1 في المئة.
وصرّح وزير المالية الفرنسي برونو لومير، بأنّ أوروبا كانت تحتاج إلى “دعوة لحمل السلاح” دفاعاً عن اقتصادها، الذي يعاني سلفاً بعض الضعف، في وجه هذا الانتشار الذي أضرّ بسلسلات توريد الشركات، وأجبر خطوط الطيران على تعليق رحلاتها، ودفع بالمتسوّقين في بعض البلدان إلى التهافت لتخزين الطعام.
وتسببت هذه التقييمات المتشائمة ببداية أسبوع متعثّرة وقاتمة لصنّاع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين سيجتمعون في فرانكفورت هذا الأسبوع، وربما يضطرون إلى خفض معدلات الفائدة والتسريع في عمليات شراء السندات. وسبق للاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن تحرّك في هذا الإطار من خلال توفير تسهيلات غير متوقّعة الأسبوع الماضي.
وفي غضون ذلك، طلب البنك المركزي الأوروبي من موظفيه الذين يتجاوز عددهم 3500 شخص العمل من المنزل يوم الاثنين لاختبار كيفية تأقلمه مع الإقفال التام الناجم عن فيروس كورونا، كما ألغى البنك معظم فعالياته ومناسباته العامة خلال الشهر المقبل، لكنه أعلن أن مجلسه الحاكم المعني بتحديد أسعار الفائدة سيلتئم كما هو مقرّر يوم الخميس.
تجدر الإشارة إلى أن الفوضى في الأسواق العالمية يوم الاثنين تفاقمت جراء حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا، ما أدّى إلى تداعي أسهم وأسعار النفط حول العالم.
اندبندت عربي