كان منصب رئيس مجلس الوزراء في العراق خلال الخمسة عشر عاما منذ (2005 ـ 2020) محط صراع شيعي ـ شيعي ولم يكن هناك اجماع بين الكتل والأحزاب الشيعية على مرشح رئاسة مجلس الوزراء، باستثناء التوافق النسبي الذي حصل بعد انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية التي جرت في 30 كانون الثاني/ يناير 2005 على اختيار إبراهيم الجعفري رئيسا لمجلس الوزراء.
ففي انتخابات مجلس النواب العراقي في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2005، والتي تلت التصويت على الدستور، كان ثمة خلاف صريح بين الفاعلين السياسيين الشيعة المنضوين تحت «الائتلاف العراقي الموحد» على المرشح، ولم يحسم الصراع إلا بعد انتخابات داخلية فاز بها مرشح حزب الدعوة الإسلامية «إبراهيم الجعفري» الذي حظي بدعم التيار الصدري بفارق صوت واحد عن مرشح المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عادل عبد المهدي حينها. وبسبب الفيتو الأمريكي من جهة، والفيتو الكردي ـ السني من ثانية، اضطر الائتلاف الوطني، وبتدخل مباشر من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، لإجبار الجعفري على التخلي عن تشبثه بالترشيح، ليأتي بدلا عنه السيد نوري المالكي، بعد تأخير استمر أكثر من أربعة أشهر!
أما انتخابات عام 2010، التي جرت في كانون الثاني/ يناير، فقد كان الصراع الشيعي ـ الشيعي سببا في دخول القوى الشيعية الانتخابات بقائمتين منفصلتين، هما ائتلاف دولة القانون (ضم حزب الدعوة والمستقلين بشكل أساسي)، والائتلاف الوطني الموحد (ضم التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي)، واستمر من خلال عدم الاتفاق على مرشح رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما أدى إلى تأخير تشكيل الحكومة لما يقرب من ستة أشهر! فبعد تأخير إعلان نتائج الانتخابات بسبب الاعتراض على النتائج، عقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب في الجلسة الأولى في 21 حزيران/ يونيو، لتبقى مفتوحة إلى غاية 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولم تحظ الحكومة بالثقة إلا في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2010! وكان سبب هذا التأخير هو اعتراض الائتلاف الوطني الموحد (حصل على 70 مقعدا)، على ترشيح ائتلاف دولة القانون (حصل على 89 مقعدا) السيد نوري المالكي لولاية ثانية! ولم يحسم الأمر إلا بعد قبول السيد مقتدى الصدر بذلك، تحت ضغط إيراني مباشر، كما اعترف هو شخصيا بذلك في مذكراته التي نشرت في العام 2012 تحت عنوان: «الهدف النبيل من زيارة أربيل»!
موضوع السلاح، والتغول الإيراني، والموقف من طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كل ذلك كان حاضرا بقوة هذه المرة، في سياق الصراع الأمريكي الإيراني الذي أصبح العراق ساحته الرئيسية!
في انتخابات عام 2014، تسببت الخلافات الشيعية ـ الشيعية في تشظي التحالفات السابقة، وكنا هذه المرة أمام خمس قوائم مختلفة استطاعت الحصول على مقاعد في مجلس النواب، وهي: ائتلاف دولة القانون (حصل على 92 مقعدا)، والتيار الصدري (حصل على 33 مقعدا)، وائتلاف المواطن/ المجلس الإسلامي الأعلى (حصل على 30 مقعدا)، وحزب الفضيلة (حصل على 6 مقاعد)، وائتلاف الإصلاح الموحد/ رئيس مجلس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري المنشق عن حزب الدعوة (حصل على 6 مقاعد). وكان الرفض شبه الجماعي لهذه القوى لترشيح السيد نوري المالكي لولاية ثالثة من جهة، والرفض الدولي لهذا الترشيح بسبب اتهام المالكي بانه كان السبب الرئيسي في صعود ظاهرة تنظيم الدولة/ داعش بسبب سياساته الطائفية من جهة ثانية، والأهم رفض السيستاني الصريح لعودة المالكي لولاية ثالثة (بسبب ما عدته المرجعية سلوكا استفزازيا من المالكي تجاهها)، سببا في حصول انشقاق داخل حزب الدعوة الإسلامية/ دولة القانون، نتج عنه ترشيح الدكتور حيدر العبادي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، وهو ما دفع المالكي في البداية إلى رفض ذلك، وتهديده بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية، ولكن الضغط الإيراني اضطره في النهاية إلى القبول بالأمر الواقع!
في انتخابات عام 2018، لم يعد الامر مجرد صراع شيعي ـ شيعي سياسي، بل أصبح السلاح طرفا مباشرا في هذا الصراع ؛ فقد أنتجت الانتخابات تشظيا شيعيا غير مسبوق، فقد توزعت المقاعد بين خمس كتل رئيسية هي سائرون/ التيار الصدري وقد حصل على 54 مقعدا، وتحالف الفتح/ الحشد الشعبي وقد حصل على 47 مقعدا، وتحالف النصر/ حيدر العبادي وقد حصل على 42 مقعدا، ودولة القانون/ نوري المالكي 26 مقعدا، وتيار الحكمة 19 مقعدا! وقد راهن البعض على أن هذا التشظي سيفرز إمكانية تجاوز موضوع السلاح، إلا ان الجميع اقتنع في النهاية بأن هذا كان وهما بل ما حصل كان التوافق بين حملة السلاح الرئيسيين (الفتح وسائرون) على مرشح تسوية فيما بينهم، لغرض إنهاء هيمنة حزب الدعوة على هذا المنصب من جهة، وتكريس فكرة الدولة الموازية التي يشكلها هذان الفصيلان السياسيان/ المسلحان من جهة ثانية.
وقد فشلت هذه الاستراتيجية بسبب عوامل خارجية وغير متوقعة، مع استمرار الإصرار على الإبقاء عليها عبر تغييرات شكلية.
هكذا كان ترشيح السيد محمد توفيق علاوي محاولة للإبقاء على هذه الاستراتيجية، بل تجسيدا لها، من خلال الإصرار على حكومة موظفين يأتمرون بشكل تام بأوامر رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي أوامر هذين الفصيلين! وهو ما أجبر القوى الشيعية الأخرى على الوقوف ضدها، وإفشالها، قبل ان يقضي الفيتو الكردي على مرور السيد علاوي.
هذا التاريخ الضاغط، سيبقى حاضرا في تشكيل الحكومة القادمة، خاصة وإنه من الصعب توقع تجاوز الخلافات الجدية، والشخصية في معظمها، بين الفاعلين الشيعة الرئيسيين!
فضلا عن أن موضوع السلاح، والتغول الإيراني، والموقف من طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كل ذلك كان حاضرا بقوة هذه المرة، في سياق الصراع الأمريكي الإيراني الذي أصبح العراق ساحته الرئيسية! كل هذا يجعل نجاح رئيس أي رئيس جديد لمجلس الوزراء معضلة حقيقية، حتى في حالة النجاح في تمرير مرشح جديد للمنصب، بسبب حرص الفاعلين الرئيسيين على الإبقاء على الحسابات نفسها التي أنتجت حكومة السيد عادل عبد المهدي، دون مراجعة حقيقية للوضع ككل!
يحيى الكبيسي
القدس العربي