خلاف شيعي ـ شيعي يعرقل حسم تكليف بديل من علاوي… والكرة تعود لملعب رئيس الجمهورية

لم تستمر القوى السياسية الشيعية باتفاقها بشأن ترشيح نعيم السهيل لتشكيل الحكومة الجديدة، إذ سرعان ما دبّ الخلاف بين الكتل السياسية المُمثلة في «اللجنة السباعية»، لتعود الكرة مرّة أخرى لملعب رئيس الجمهورية برهم صالح، وتخويله باختيار من يراه مناسباً للمنصب، وسط رفضٍ شديد لائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، الذي يصرّ على أن يكون المرشح للمنصب «متوافقا عليه» سياسياً.
وفي منتصف ليلة الاثنين / الثلاثاء، تنتهي المهلة الدستورية (15 يوماً) الممنوحة لصالح، لتكليف مرشحٍ لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اعتذار المكلّف السابق محمد توفيق علاوي.
ووفق تسريبات سياسية، فإن أحد أطراف اللجنة السباعية «الشيعية» المشكلة للتباحث بشأن المرشحين، رفض ترشيح السهيل، الأمر الذي دفع أغلب الأطراف السياسية الشيعية تخويل صالح بتكليف شخص للموقع لإنهاء الجدل والاختلاف، حسب المصدر.
وتم تداول اسم نعيم السهيل التميمي وهو شيخ عشيرة بني تميم في العراق، وكان يشغل منصب نائب رئيس الديوان برئاسة الجمهورية العراقية ورئيس قبائل وعشائر العراق وشقيق عضو مجلس النواب هشام السهيل لتولي منصب رئيس الوزراء.

اللجنة السباعية

يذكر أن اللجنة السباعية التي شكلتها القوى الشيعية بمعزل عن القوى السنية والكردية انتهت قبل أيام من وضع محددات ومعايير وشروط آلية الترشيح لرئاسة الحكومة، وهي أن يكون من الطبقة السياسية حصراً ومن قيادات الخط الثاني.
وضمت اللجنة السباعية أعضاء من الكتل الشيعية فقط وهم كل من: نبيل الطرفي عن تحالف سائرون، عدنان فيحان عن تحالف الفتح، أحمد الفتلاوي عن تيار الحكمة، باسم العوادي عن ائتلاف النصر، حسن السنيد عن دولة القانون، وحيدر الفوادي عن كتلة عطاء، وعبدالحسين الموسوي عن الفضيلة.
يأتي ذلك قبل يوم فقط من انتهاء المهلة الدستورية لاختيار مرشح جديد لرئاسة للحكومة خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي، وقبل يوم واحد على انتهاء مهلة صالح للكتل السياسية من أجل تقديم مرشحها، أو لجوئه هو إلى تسمية مرشح من دون العودة إليها، بعد تنحي المرشح السابق محمد توفيق علاوي في الأول من آذار/ مارس الجاري.
في الأثناء، أعلن تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، «انهيار» مفاوضات اللجنة السباعية.
وقال رئيس كتلة سائرون في مجلس النواب العراقي (البرلمان)، نبيل الطرف، في بيان صحافي أمس، إن «اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلاً عن الحكومة المستقيلة الحالية». ووجه التحالف رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، قائلاً: «على سيادة رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية بالتكليف».
ومن بين الكتل التي كانت مؤيدة للسهيل، هي كتلة تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، التي غيّرت رأيها هي الأخرى أمس.
وجاء في بيان للحكيم، «بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ وتحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، فإننا قررنا ان لا نتدخل في مهمة اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الان».
وأشار الحكيم في بيانه إلى أن «دخول تيار الحكمة الوطني كان لإيجاد مخرج للانغلاق السياسي وتعطيل مصالح الناس ليس الا، ومن هنا نجدد موقفنا المطالب بان تنحصر مهمة المرشح القادم في اطار إعادة هيبة الدولة والتهيؤ لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذا العام».
مقابل ذلك، أكد ائتلاف «دولة القانون»، أمس، عدم موافقته على صدور تكليف لأي مرشح لرئاسة الوزراء دون حصول التوافق عليه، مشيراً إلى استمرار الحوارات لاختيار مرشح «كفوء».
وقال في بيان له، «رغم عدم التوصل لمرشح مستقل تجمع عليه القوى السياسية السبع، الا أننا لن نتخلى عن مسؤوليتنا في إدامة زخم الحوار مع إخواننا في الكتل لتقريب وجهات النظر للوصول إلى مرشح نعتقد فيه كفاءة وقدرة على النهوض بالمهمة، ونقف خلفه ومعه في مواجهة التحديات». وأضاف، «نعلن عدم موافقتنا على صدور التكليف لأي مرشح قبل حصول توافق حوله».
أما تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فقدّم 6 مقترحات بشأن تسمية المرشح لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الانتقالية وإجراء الانتخابات المبكرة.
وذكر بيان للائتلاف أمس، إنه «إنطلاقا من واجبنا تجاه الشعب والدولة، فانّ ائتلاف النصر اشترك ويشترك باجتماعات ومشاورات مع القوى السياسية ونخب المجتمع وناشطي الساحات لهدف ايجاد حل وطني للأزمة الراهنة».
وأكد أنّ «ما يهمه ويؤكد عليه دوما هو ما يتصل بمعايير اختيار المكلّف ومهام المرحلة الانتقالية، وهنا فانّ موقفنا من أي مرشح يتلخص بتاكيدنا على المعايير والمهام وتلبية مطالب الشعب، والنصر لا ولن يكون عقبة أمام اي مرشح لرئاسة الوزراء».

6 نقاط

وحدد «رؤيته بشأن شخصية مرشح رئاسة الحكومة بـ6 نقاط، تتضمن «وطنية وحيادية ونزاهة المكلّف بادارة الحكم»، بالإضافة إلى أن «يشكّل المكلّف حكومة مصغرة لادارة المرحلة الانتقالية لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية».
وأضاف: «مهام الحكومة القادمة هي اجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي وبتاريخ اقصاه (نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري)، وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الامن الى العدالة، وحياد القرار الوطني».
ومن بين النقاط التي حددها ائتلاف العبادي، حسب البيان، هي «إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني»، فضلاً عن «إشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان اشراك الجمهور بادارة المرحلة الانتقالية».
وشدد على أهمية «تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الاطراف) من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للاشراف على المهام التالية: اجراء الانتخابات، لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الامن». على حدّ البيان.
غير أن نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، كشف عما وصفها بـ«خدعة سياسية» بشأن تمرير رئيس الوزراء المرتقب.
وقال في تدوينة له أمس، إن «بعض القيادات السياسيّة وصلت إلى حدٍ لا يُصدّق من عدم المبالاة في مثل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمرُّ بها عراقنا وشعبه، فقد إقترح أحدهم الإتفاق مع أحد المرشحين على قبول التكليف ثم الاعتذار عنه بهدف كسب 15 يوماً مرة أخرى، وبذلك يتوفر وقت إضافي لإختيار رئيس وزراء يُتفق عليه!».

القدس العربي