امتدت الإجراءات الحكومية الساعية لتخفيف قسوة تداعيات تفشي فايروس كورونا على الاقتصاد العالي، لتشمل جميع الأدوات المالية والضريبية، لكن محللين يشككون في قدرتها على الوصول إلى مواطن الضرر.
ويرى محللون أن جميع إجراءات الدعم لن تجدي نفعا ما دامت النشاطات الاقتصادي في حالة شلل تام نتيجة فرض الحجر وإجراءات الوقاية الاستثنائية.
وقالت إيبيك أوزكارديسكايا المحللة بأن “السؤال لا يتعلق بمعرفة ما إذا كان سيحدث ركود بسبب فيروس كورونا المستجد بل إلى أي درجة سيكون خطيرا”.
ولم يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة لأنها عند الصفر أصلا، واختار إجراءات تطبق على مراحل، وأعلن الأسبوع الماضي عن تخفيف الحد الأدنى لاحتياطي المصارف لتشجيعها على مواصلة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتجنب موجة إفلاسات.
وقرر هذا الأسبوع تقديم أكثر من 100 مليار يورو إلى المصارف، هي الأولى من أصل 13 عملية إعادة تمويل مقررة حتى منتصف يونيو.
واستجاب البنك الأربعاء لمطالب الأسواق والحكومات الأوروبية بالإعلان عن خطة طارئة بقيمة 750 مليار يورو لشراء دين عام وخاص، ستنفذ حتى نهاية العام، على أمل التخفيف من أعباء المصارف ودفعها إلى مواصلة الإقراض أو إعادة إطلاقه.
أما في الولايات المتحدة، فقد عرض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) دعم قروض السيارات والعقارات ومنح قروض للشركات، إضافة إلى تخفيض معدلات الفائدة فجأة إلى الصفر وهو مستوى لم يسجل منذ ديسمبر 2008.
كما خفف مجلس الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي والمصارف المركزية لليابان وبريطانيا وكندا وسويسرا الشروط التي تتبادل بموجبها العملات الصعبة لتتمكن من تأمين تمويل كاف للأسواق بالدولار.
وأكد وزير الخزانة ستيفن منوتشين مواصلة التفاوض حول خطة هائلة للإنعاش الاقتصادي، بينما تبنى أعضاء الكونغرس سلسلة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة مئة مليار دولار.
وأعلن المركزي الصيني عن تمديد أو تجديد قروض للشركات وخفض الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي للمصارف، وأفرج عن أكثر من 70 مليار يورو لدعم الاقتصاد.
أما إيطاليا الدولة الأكثر تضررا بفايروس كورونا في الاتحاد الأوروبي فقد أعلنت عن تخصيص 25 مليار يورو لمكافحة وباء كورونا. وتأمل الحكومة في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى جمع 340 مليار يورو من السيولة.
وفي فرنسا أعلنت الحكومة عن تخفيف أو إرجاء أو إلغاء رسوم بقيمة 32 مليار يورو لشهر مارس وحده. ويشكل المبلغ الجزء الأكبر من خطة “فورية” بقيمة 45 مليار يورو أعلنها وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء.
وأعلنت ألمانيا عن أكبر خطة مساعدة للشركات منذ الحرب العالمية الثانية، عبر قروض “بلا حدود” بقيمة لا تقل عن 550 مليار يورو في البداية.
كما قدمت حزمة إجراءات تسمح للشركات بتسهيل اللجوء إلى البطالة الجزئية لموظفيها وتقديم قروض في حال مواجهة صعوبات مالية والإفراج عن مبلغ إضافي بقيمة 12.8 مليار يورو على أربع سنوات لقطاع النقل وبناء المساكن والقطاع الرقمي.
وسارعت الحكومة الإسبانية إلى ضمان قروض بقيمة مئة مليار يورو للشركات واتخاذ إجراءات تمكن العاملين المستقلين من الحصول على تعويضات بطالة بسهولة أكبر.
ووعدت الحكومة البريطانية بدعم الاقتصاد “مهما كلف ذلك” وأعلنت عن ضمان من الدولة لقروض للشركات بقيمة تصل إلى 330 مليار جنيه إسترليني ومساعدات بقيمة عشرين مليار جنيه.
وعزز بنك اليابان بشكل كبير سياسة شراء الأصول ولم يغير معدلات الفائدة السلبية على ودائع المصارف البالغة -0.1 في المئة منذ يناير 2016، لكنه ضاعف السقف السنوي لشراء صناديق يجري التفاوض حولها في البورصة.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن خطة جديدة بقيمة 27 مليار دولار كندي (17 مليار يورو) من المساعدات المباشرة للعاملين الذين يعانون من وضع هش وللشركات الكندية التي تواجه صعوبات، وكذلك عن 55 مليار دولار كندي لإرجاء ضرائب.
وخفض البنك المركزي الأسترالي معدل الفائدة الأساسية ربع نقطة إلى 0.25 في المئة أي أدنى مستوى تاريخي، وأعلن عن إجراءات لشراء ديون ودعم القطاع المصرفي وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
العرب