قال القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، الأحد 22 آذار 2020، بأن على القوى الشيعية الذهاب إلى المحكمة الاتحادية والطعن بقرارها الخاص بتكليف رئيس كتلة النصر النيابية بتشكيل الحكومة.
واعتبر عبد اللطيف في تصريح خاص لـ”لمسلة”، إن الدورة البرلمانية باءت بحملة تزوير لا نظير لها طيلة الفترات الماضية منذ 2005، إلا أن الأسوأ كان في العام 2018، ففي هذه الدورة لم تتشكل الكتلة النيابية الأكثر عددا وفقا للمادة 76 من الدستور، فوقف رئيسا سائرون والفتح وقالا أن مرشحنا عادل عبد المهدي، وبعده انفرط العقد بين الكتلتين، وأصبح عجز رهيب في تشكيل الوزارة، ثم أتت المظاهرات وطالب المحتجين بإقالة عادل عبد المهدي.
ثلاثة أخطاء
وكشف عبد اللطيف عن ان عبدالمهدي وقع في ثلاثة أخطاء، الأول أنه قدم الاستقالة إلى رئيس مجلس النواب وليس إلى رئيس الجمهورية، والثاني، طلب من نواب رئيس الوزراء والوزراء أن يقدموا له الاستقالة علما أن الاستقالة حق شخصي.
واستدراك: الخطأ الثالث تحويل الملف بأكمله إلى رئيس الجمهورية، كما أن رئيس الجمهورية لم يعترض، وهذا أيضا خطأ.
وأضاف: أما محمد توفيق علاوي فقد رُشح طبقا للآليات الدستورية، إلا أنهم أسقطوه في عدم اكتمال النصاب، حتى قدم اعتذاره، عندها تساءل رئيس الجمهورية عن الكتلة الأكبر عددا فلم يحصل على جواب من المحكمة الاتحادية والبرلمان، وأجابوه بالعودة إلى قرار 2010، ثم بعث برسالة إلى كتلة دولة القانون تفيد بأن الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في البلاد يتطلب سرعة ترشيح من ترونه مناسبا، ثم خاطب المحكمة الاتحادية في إيجاد حل دستوري.
المحكمة الاتحادية
وقال لطيف ان قرار المحكمة يفيد بأن يكون لرئيس الجمهورية الحق الحصري في تكليف من يراه مناسبا وفق المادة 76 من الدستور، وعمل بهذا القرار الذي يعد قرار ملزم من أعلى محكمة في العراق.
واعتبر وائل عبداللطيف أن القوى الشيعية تلقي اللوم على برهم صالح إلا أنه لم يخطئ بل مارس جميع النقاط التسلسلية حتى وصل إلى قرار المحكمة الاتحادية.
ويقترح عبداللطيف على النخب الطعن بهذا القرار، كونه يصادر حقوق الكتلة الأكثر عددا، مبينا، بانه ليس هنالك كتلة أكبر كونها لم تعلن من الأساس.
البيت الشيعي
كما اعتبر عبداللطيف أن الوضع في البيت الشيعي لا يحسد على الشتات الحاصل، إذ لم يستطيعوا توحيد كلمتهم لكي يأخذوا زمام المبادرة بعد فشل اللجنة السباعية، والمهلة انتهت سواء الحكومة المستقيلة أو حكومة محمد توفيق علاوي، ويفترض أن برئيس الجمهورية أن يتحول إلى رئيس مجلس وزراء بالإضافة إلى عمله ويطلب من الكتلة الأكبر ترشيح بديل.
ويرى عبداللطيف ان الغياب الطوعي للمستقيل عادل عبد المهدي متجاهلا المحكمة الاتحادية العليا، ليبقى على رأس السلطة طيلة 4 أشهر، قلب المعادلة.
واردف: هذا اللف والدوران سببه الشتات الحاصل في البيت الشيعي، إذ يعتقدون أنهم انتخبوا مرشح الأكراد والسنة وما بقي لهذه المكونات إلا الامتثال لمرشحنا وليس مرشح رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يتمسك بالمحكمة الاتحادية العليا، لذا ليس هنالك إلا الطعن بقرار المحكمة لحل هذا الاشكال.
المسلة