أجبرت التظاهرات الغاضبة التي عمت عدد من المحافظات في العراق، بسبب ضعف الخدمات وانقطاع الكهرباء، وانتشار الفساد، رئيس الوزراء العراقي على اتخاذ حزمة من القرارات التقشفية، من أبرزها إلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية، وهي القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء، وفي انتظار موافقة مجلس النواب، ولكن هل ستخفف هذه القرارات الغضب والاحتقان في الشارع العراقي؟ أم أنها قرارات للتهدئة ومجرد مسكنات في ظل نظام قائم على “المحاصصة الطائفية”، وتولي المناصب على أسس مذهبية؟
مجلس الوزراء العراقي، في اجتماعه الذي أعقب قرارات العبادي، أعلن موافقته على مشروعات القرارت التي قدمها رئيس الحكومة، والذي طالب فيه بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورًا، وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وطبقًا للبيان المنشور على الموقع الرسمي لمكتب العبادي، أنه واستنادًا غلى المادة 78 من الدستور، فقد تقرر إجراء “تقليص شامل وفوري في إعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين“.
كذلك قرر “إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص، وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة“.
ولفت البيان إلى أنه تم إقرار “ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ “من أين لك هذا؟”، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين“.
القرار شمل إبعاد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الذي طالما تسبب في إحراجات للعبادي ومشكلات بتصريحاته ضد السعودية، والاتهامات التي أغضبت دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة مطالبته بوضع السعودية تحت الوصاية بوضع “السعودية تحت الوصاية الدولية” كونها “حاضنة للإرهاب وتهدد أمن العالم”، معتبرًا نفسه بأنه نجح في التصدي للمشاريع السعودية خلال فترة حكمه، وطالبت جبهة “الحراك الشعبي” العراقية بحظر ظهور “المالكي” كسياسي في وسائل الإعلام، وقالت “يجب على رئيس الحكومة حيدر العبادي منعه من التحدث كونه أداة تمزيق للعراق ولم يكفيه تسليم نصف البلاد لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والنصف الآخر للمليشيات الإيرانية”.
وكانت التظاهرات عمت العاصمة العراقية بغداد، وبعض المدن العراقية، ورفع المتظاهرين شعارات تندد بالفساد المستشري في الحكومة العراقية، وأثره في أزمة الطاقة الكهربائية التي تركت العراقيين يكتوون بدرجات الحرارة العالية في الصيف بالعراق،التي وصلت الى أكثر من 50 درجة مئوية، وتتكرر انقطاعات الكهرباء في العراق في فصل الصيف لأن الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير الطاقة المطلوبة في أوقات الحر الشديد، واعترفت الحكومة أنها غير قادرة على توفير نصف الاستهلاك الوطني في أوقات الذروة.
ودعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني رئيس الوزراء العراقي العبادي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المسؤولين الفاسدين وضرب كل المتورطين بالفساد “بيد من حديد”، وقد أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن العبادي يتعهد بالالتزام “بالتوجيهات القيمة للمرجعية الدينية العليا”، وأنه سيعلن “خطة شاملة للإصلاح” داعيًا القوى السياسية إلى التعاون معه في تنفيذها، ووجه أحمد الصافي ممثل المرجعية في خطبة الجمعة في كربلاء خطابه إلى العبادي قائلًا المطلوب منه “أن يكون أكثر جرأة وشجاعة في خطواته الإصلاحية ولا يكتفي ببعض الخطوات الثانوية التي أعلن عنها مؤخرًا“.
وكان العبادي أمر الأسبوع الماضي بتخفيض الأجور التي يتقاضاها كبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث في العراق، وتخفيض حصص الكهرباء المدعمة المخصصة لبيوتهم.
ولفت البيان إلى أنه تم إقرار “ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ “من أين لك هذا؟”، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين”.
التقرير