بعد فترة هروب من مشتريات الذهب والتكالب على بناء أرصدة دولارية، يرى محللون أن هناك رحلة عودة نحو اقتناء المعدن الثمين كـ”ملاذ آمن” وأدوات الاستثمار الثابت، وعلى رأسها سندات الخزانة الأميركية أجل عشر سنوات.
وتوقّع مصرف “كوميرتس بانك” الألماني، في تقرير بهذا الشأن، أن يرتفع سعر الذهب إلى 1800 دولار بنهاية العام الجاري، مستفيداً من اضطراب أسواق المال وإغلاق الاقتصادات العالمية.
وحسب المصرف الألماني في تقريره الصادر مساء الأربعاء، فإن “التداعيات السالبة على الاقتصادات العالمية وأسواق المال وإغراق البنوك المركزية والحكومات للأسواق بالسيولة وارتفاع الديون السيادية، كلها مؤشرات على أن المعدن الثمين سيرتفع خلال العام الجاري”.
ويتخوف المستثمرون من وضع الاقتصادات العالمية بعد نهاية كورونا، بعد التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء.
وارتفعت أسعار الذهب خلال إبريل/نيسان الجاري بنسبة 11%، ومن المتوقع أن يتواصل الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، وسط المخصصات الضخمة التي وضعتها البنوك التجارية الكبرى للديون المشكوك في تحصيلها والتي قدرت بنحو 100 مليار دولار في أميركا.
وفي ذات الاتجاه، قال محللون لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن القلق من البيانات الاقتصادية الصادرة أخيراً بشأن الكساد الاقتصادي تدفع المستثمرين نحو شراء الذهب وسندات الخزانة الأميركية، خاصة السندات أجل عشر سنوات التي ارتفع عليها الطلب في الشهر الجاري، لدرجة أن العائد عليها تراجع إلى 064% من 1.26 خلال شهر مارس/آذار الماضي.
يذكر أن المصارف المركزية خفضت مشترياتها خلال شهر فبراير/شباط الماضي، بسبب حرصها على بناء أرصدة دولارية للوفاء بالتزاماتها المالية وتوفير السيولة الدولارية لبنوكها التجارية، وذلك وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر أخيراً.
وتراجعت أسعار الذهب، أمس الخميس، مع ارتفاع الدولار وبيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح، لكن الخسائر كبحتها بيانات سلبية لمبيعات التجزئة والتصنيع صادرة عن الولايات المتحدة، والتي أدت إلى تزايد المخاوف من ركود عالمي حاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وحسب رويترز، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1714.74 دولارا للأوقية (الأونصة) في التعاملات الصباحية في لندن.
لكن هذا التراجع قد لا يعكس اتجاهاً، وإنما هي تحركات التذبذب التي تشهدها السوق في الصعود والنزول.
العربي الجديد