قالت صحيفة البوست الإيطالية إن العراق يواجه مخاطر فيروس كورونا في خضم وضع حرج تمرّ به البلاد، إذ تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وحالة من الفوضى السياسية، كما تدفع ثمن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن العراق سجل 1378 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية. وفي المقابل، يُعتقد أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير، وما يثير القلق أن المستشفيات في البلاد غير قادرة على التعامل مع أزمة صحية كبيرة، فضلا عن أن العديد من المواطنين لا يحترمون حظر التجول الذي فرضته الحكومة.
ولفتت الصحيفة إلى أن انتشار الفيروس يُضاف إلى ثلاث أزمات كبرى تمر بها البلاد، أولها الأزمة الاقتصادية، إذ توشك الدولة على الإفلاس بسبب انخفاض أسعار النفط. وثانيا وجودها في قلب الصراع بين إيران والولايات المتحدة. وثالثا التحديات الصعبة التي تواجه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
المشاكل الاقتصادية
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، انخفض سعر النفط بشكل كبير، أولا بسبب زيادة السعودية للإنتاج، ثم بسبب انخفاض الطلب نتيجة قيود السفر المفروضة لاحتواء الوباء.
وعموما، يعد هذا الأمر بمثابة مشكلة كبيرة للعراق لأن أكثر من 90% من الموارد المالية للدولة تعتمد على النفط. في ظل هذا الوضع، تبدو الدولة عاجزة عن دفع أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين. واضطرت وزارة الصحة إلى طلب الحصول على تبرعات لتمويل رعاية الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.
وأوضحت الصحيفة أن الأمور زادت تعقيدا بعد أن فُرضت القيود على التنقل بسبب فيروس كورونا وانخفضت، بالتالي حركة التبادل التجاري. لكن الأسوأ، هو عدم وجود حكومة قادرة على اتخاذ إجراءات سريعة لإنعاش الاقتصاد. كما أن موازنة عام 2020، التي لا يمكن اعتمادها إلا بوجود حكومة جديدة، تم وضعها عندما كان سعر النفط أعلى بكثير.
الأزمة السياسية
بدأت الأزمة السياسية الحالية في العراق خلال الخريف الماضي، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات كبيرة وعنيفة ضد سياسات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فضلا عن ارتفاع معدل البطالة وفساد الطبقة السياسية في البلاد. في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، أدت الاحتجاجات إلى استقالة عبد المهدي، لكنه بقي في منصبه لتسيير الأعمال، في حين بُذلت جهود متواصلة لتشكيل حكومة جديدة يمكنها تنظيم انتخابات مبكرة مثلما طالب به المحتجون.
قام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في أوائل فبراير/شباط، بالمحاولة الأولى، لكنه فشل في الحصول على دعم الأحزاب الشيعية والفصائل المرتبطة بها. بعد ذلك، تكفل رئيس الوزراء المكلف الآخر عدنان الزرفي، الذي يحمل الجنسية الأميركية ويحظى بتقدير كبير من الولايات المتحدة، بهذه المهمة في منتصف مارس/آذار. لكن محاولته باءت بالفشل رغم حصوله على دعم من بعض الأطراف السياسية الشيعية.
في التاسع من أبريل/نيسان، كلف الرئيس برهم صالح رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة. وبالنسبة له، يتمثل التحدي الأول في الحصول على دعم الأحزاب الشيعية المقربة من إيران، وستكون لديه ثلاثون يومًا لتقديم حكومته إلى البرلمان ونيل الثقة.
تصفية حسابات
وأشارت الصحيفة إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في العراق بعد أن أصبح البلد يشكل الساحة الرئيسية لتصفية الحسابات بين الولايات المتحدة وإيران، كما تنامت حدة التوتر بشكل واضح منذ أن قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني. في الأشهر الأخيرة، تعرضت القوات الأميركية في العراق إلى العديد من الهجمات الصاروخية التي تنسبها الولايات المتحدة إلى الفصائل المدعومة من إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن انتشار كورونا كانت له عواقب عسكرية، إذ اضطر الجنود الأوروبيون والكنديون الموجودون في العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، لمغادرة البلاد بسبب ذلك. كما علّق الجيش الأميركي تدريب القوات العراقية لمنع انتشار الفيروس.
كل ذلك، يمكن أن يصب في مصلحة تنظيم الدولة ويحث ما تبقى من أفراده على محاولة الاستفادة من حالة الارتباك المتزايد في العراق. ووفقًا للخبير العسكري بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مايكل نايتس، يعد تنظيم الدولة القوة المسلحة الأكثر استعدادًا لمثل هذا الوباء لأن أفراده “يستعدون لنهاية العالم”.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه المشاكل يمكن أن تزيد حالة التشرذم في العراق، خاصة في ظل عدم وجود قوة مركزية يمكنها أن توحّد البلاد لمواجهة هذه التحديات. على العكس من ذلك، هناك عدة قوى متصارعة، حيث يمكن للأكراد الذين حاولوا الانفصال في الماضي، أن يعيدوا الكَرة إذا لم تمنحهم الحكومة التمويل الموعود. وقد يفكر القادة السُّنة أيضا في إنشاء كيان خاص بهم. علاوة على ذلك، يمكن أن يعود المحتجون إلى الشارع بقوة بمجرد رفع حظر التجول المفروض بسبب كورونا.
الجزيرة