بغداد – بالرغم من إحاطة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بسرية تامة، إلا أن بعض التسريبات تؤكد وجود عروض لشراء وزارات محددة من قِبَل جهات نافذة.
وذكرت مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات أن رجال أعمال عرضوا على حزبين شيعيين على الأقل دفع مبالغ طائلة لقاء تسمية شخصين اثنين وزيرين في حكومة الكاظمي. وإحدى الحقائب المستهدفة بهذه الصفقة، أَمنيّة؛ ما يعني أن الأمر يتعلق بمستويات بالغة الحساسية.
وتوضح المصادر أن الأرقام التي عرضت على الحزبين تبدأ من خمسة ملايين دولار لتسعير الحقيبة الفلانية وتصل إلى 25 مليون دولار لحقيبة أخرى.
ويتحدد سعر الحقيبة في سوق الوزارات العراقية بحجم التخصيصات التي تحصل عليها سنويا من موازنة البلاد العامة، ونوعية العقود التي يتيح لها القانون إبرامها.
وتقول المصادر إن وزارة الدفاع تأتي في أعلى قائمة الوزارات الأغلى، بالنظر إلى حجم التخصيصات المالية الكبير الذي تحصل عليه سنويا، تليها وزارة الداخلية بسبب كثرة العاملين فيها وعقود التسليح والتجهيز التي تبرمها، ثم وزارات النفط والمالية والتجارة والتربية والكهرباء.
وتؤكد المصادر أن الكاظمي يراقب تحركات بعض القوى السياسية لبيع وزارات قد تحصل عليها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن المكلف نقل معلومات مؤكدة عن هذا الملف إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ويريد الكاظمي منع هذا الملف من التأثير على مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، التي تراجع الأمل في تمريرها قبل رمضان، بسبب تحركات حزبية شيعية، للحصول على وزارات.
ووفقا للمصادر فإن المكلف لا يريد الخوض في تفاصيل التفاوض والحصص مع كل طرف شيعي على انفراد، ويفضل تفاهما جماعيا، تجنبا لعقد أي نوع من الصفقات.
وتؤكد المصادر أن هذا التوجه يحظى بتأييد الصدر والحكيم وزعيم منظمة بدر هادي العامري، فضلا عن تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، لكن الضبابية لا تزال تغلف مواقف أطراف شيعية أخرى، لديها تمثيل متوسط في مجلس النواب.
وبالرغم من المؤشرات الإيجابية الأولية على إمكانية تحقيق تفاهم سريع بين الكاظمي وكل من القوى السياسية السنية والكردية، إلا أن المفاوضات الرسمية بشأن المرشحين لشغل الحقائب الوزارية لم تبدأ بعد.
لكن العديد من الساسة يقللون من قيمة المعوقات التي تواجه الكاظمي في طريق تشكيل الحكومة، رغم إمكانية تأخرها قليلا في نيل الثقة عن موعدها المقدر بدءا، وهو قبل حلول شهر رمضان.
ويقول السياسي السني مشعان الجبوري، إن رئيس الوزراء المكلف الكاظمي “نجح في التوافق مع الكتل السياسية بشيعتها وسنتها وكردها على تشكيلة حكومية ستضم نوابا ووزراء حاليين وسابقين وضباطا بما يضمن له نيل ثقة البرلمان”، مشيرا إلى أن “الرهان على الكاظمي في تنفيذ تطلعات الشعب لن يخيب فهو رئيس المخابرات الذي يعرف أسرار الجميع”.
وبدا الكاظمي متفائلا وهو يتحدث عن أجواء مفاوضات تشكيل حكومته، مؤكدا أنها “ودية”. وقال الكاظمي إن “المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية”، مقرا بأنه يعمل على “تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي”. ويريد الكاظمي “فريقا حكوميا كفؤا ونزيها، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس”.
وبيع الوزارات هو عادة دارجة في مفاوضات تشكيل الحكومات السابقة في العراق، وتحدث عندما تنتهي المفاوضات إلى أن الوزارة الفلانية ستكون من حصة الحزب العلاني، وعليه أن يقدم مجموعة مرشحين لاختيار أحدهم.
وفي حال كان خيار الحزب منح الوزارة لأحد أعضائه أو لشخص آخر، فما عليه سوى وضع اسمه ضمن المرشحين، والإيحاء للقوى السياسية بأنه مرشحه المفضل.
وعندما يسمى هذا الشخص وزيرا يكون الحزب أو زعيمه، في الغالب، قبض مبلغا مليونيا بالفعل.
ولم يتمكن أقوى رؤساء الحكومات في العراق، مثل نوري المالكي، من ضبط أمر بيع الوزارات، إذ عرضت بعض الحقائب في حكومته الثانية بين 2010 و2014 في مزاد شبه علني.
وتكرر هذا الأمر في حكومة حيدر العبادي ثم حكومة عادل عبدالمهدي الحالية المستقيلة، ويبدو أنه يحاول أن يتكرر في حكومة مصطفى الكاظمي المنتظرة.
العرب