قالت مصادر في قطاع الطاقة أن العراق سيواجه صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يوميا، أو 23 في المئة اعتبارا من امس الجمعة الأول من مايو/أيار في إطار اتفاق منظمة «أوبك» مع روسيا ومنتجين آخرين فيما يعرف بإسم مجموعة «أوبك+»، وأن بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية التي تدير بعض حقولها بشأن أماكن التخفيضات.
وتنتج شركات نفط كبرى، مثل «بي.بي» و»إكسون موبيل» و»لوك أويل» و»إيني»، نصيب الأسد من الإنتاج العراقي. ورفضت حتى الآن الدعوات للخفض، مما دفع مسؤولين عراقيين لمراجعة خيارات مثل الطلب من الشركات أن تقوم بتبكير أعمال صيانة للحقول.
كبح الإمدادات
ومن شأن التزام أقل من كامل للعراق أن يلحق بشكل محتمل الضرر بجهود مجموعة «أوبك+» لكبح الإمدادات بما يصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط التي انهارت بسبب تقلص الطلب على الوقود خلال تفشي فيروس كورونا.
وقال مسؤول كبير غب «شركة نفط البصرة» الحكومية يشارك في المفاوضات «المحادثات مع الشركات الأجنبية ما زالت مستمرة ونسعى للتوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج بدون أن تترتب أعباء مالية على العراق». وأوضح أن المحادثات تركز على كمية الخام التي يتعين على كل شركة خفضها والجدول الزمني. وامتنعت الشركات الأربع عن التعليق.
وقال المسؤول «سنضع جدولا زمنيا سيسمح للشركات بتنفيذ أعمال صيانة مُجدّوَلة لحقول النفط خلال أوقات خفض الإنتاج». وقال مسؤولان في «شركة نفط البصرة» أن العراق تلقى ردودا إيجابية من شركتي نفط عالميتين على الأقل تعملان في البصرة بشأن اتفاقات خفض الإنتاج، ومقترح تنفيذ أعمال صيانة اعتيادية خلال التقييد. ولم يذكرا المزيد من التفاصيل.
ويقول مسؤولون أن وزارة النفط وجهت «شركة نفط البصرة» بخفض ما لا يقل عن 700 ألف برميل من حقولها النفطية، بما في ذلك حقول تشغلها شركات نفط وطنية في العراق. ولم يتضح حتى الآن كيفية توزيع حصة الخفض بين الشركات الأجنبية.
ويقول مسؤولون أن بقية الخفض المزمع قد يأتي من حقول نفطية في محافظات جنوبية أخرى في ميسان والناصرية.
وتعمل شركات نفط عالمية في حقول نفط في جنوب العراق بموجب «عقود خدمة» تسدد الحكومة لها رسوما ثابتة بالدولار عن الكميات المنتجة. وتعوض بغداد أيضا الشركات عن تكلفة مشاريع المباني وتتولى الموافقة على خطط تطوير الحقول.
وقال مدير كبير في «شركة نفط البصرة» يشرف على عمليات الشركات الأجنبية في الجنوب «أحد الخيارات المطروحة على الطاولة هو أن يُطلب من الشركات العالمية خفض الإنتاج بالتناوب لضمان أن جميع المقاولين يجب أن يساهموا في التخفيضات».
وأضاف «معظم إنتاج العراق يأتي من حقول الشركات الأجنبية ونحتاج إلى تعاونها للمساعدة في الامتثال لاتفاق خفض أوبك». وبموجب اتفاق «أوبك+» يتعين على العراق خفض إنتاجه 1.061 مليون برميل يوميا.
ويقول مسؤولون أن القدر الأكبر من الخفض المسدف سيأتي من حقول البصرة الجنوبية التي تطورها شركات أجنبية، بما في ذلك حقل «الرُميلة» الذي تشغله «بي.بي» وينتج نحو 1.45 مليون برميل يوميا، وحقل «غرب القرنة-1» الذي تشغله «إكسون موبيل» وينتج ما يزيد عن 450 ألف برميل يوميا.
الحقول المستهدفة
وتتضمن الحقول المستهدفة بالخفض حقل «غرب القرنة-2» الذي تديره شركة «لوك أويل» الروسية وينتج نحو 400 ألف برميل يوميا، وحقل «الزبير» الذي ينتج 250 ألف برميل يوميا وتديره «إيني».
وقال مسؤولون نفط في البصرة أنه سيكون من الصعب تحقيق تخفيضات أخرى في الإنتاج من الحقول الصغيرة التي تديرها فرق «شركة نفط البصرة» والتي استهدفها في العام الماضي خفض للإنتاج بموجب اتفاق سابق لـ»أوبك+».
ويبلغ إنتاج حقل «نهر بن عمر» 20 ألف برميل يوميا، ويصل الإنتاج المُجمَّع من حقول «الطوبة» و»اللحيس» و»أرطاوي» 15 ألف برميل يوميا.
وقال مدير في «شركة نفط البصرة» يشرف على العمليات في الحقول التي تتولى الدولة تطويرها «لا يمكننا القيام بخفض آخر لإنتاج النفط بعد الآن من تلك الحقول الصغيرة».
ويقول مسؤولون نفطيون أنهم لا يتوقعون أي خفض لنحو 320 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من حقول كركوك الواقعة في شمال البلاد، بسبب أن معظم إنتاجها يُستخدم لتغذية مصاف محلية صغيرة في الشمال.
وقال مسؤول في «شركة نفط البصرة» أنهم ما زالوا يتبادلون المراسلات مع المقاولين الأجانب وأنهم يحتاجون إلى المزيد من الوقت لتسوية مسائل خفض الإنتاج.
القدس العربي