حدد مجلس النواب العراقي مساء الأربعاء موعدا لجلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، في حين طالب رئيسه محمد الحلبوسي بالتصويت لهذه الحكومة، وأن يكون أعضاؤها ممن وصفهم بصقور سياسيين تتبناهم القوى السياسية النافذة.
وقال الحلبوسي في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية إن البلاد لا تتحمل المناورة، والوضع الحالي يتطلب أن تكون هناك حكومة قوية بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادي والأمني، معتبرا أن الكاظمي مرّ بخطوات عملية، إلا أن هناك اعتراضات على أشخاص في وزارته للبحث عن آخرين أكثر مقبولية.
ولفت إلى أن “الواقع فرض أن تكون الحكومة بعيدة عن الأحزاب، والكاظمي موجود بالميدان ولا يسمع من الإعلام، هو شخص موثوق به ونحتاج إليه وإلى علاقاته العربية والدولية”.
وأعلن رسميا الليلة الماضية عن تحديد الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء، لعقد جلسة للبرلمان العراقي لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة بزعامة الكاظمي، ضمن المهلة الدستورية البالغة 30 يوما والتي ستنتهي في التاسع من الشهر الجاري.
شروط النجيفي
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه جبهة “الإنقاذ والتنمية” بزعامة أسامة النجيفي -الثلاثاء- دعما مشروطا للكاظمي، في حال اختيار حكومته بعيدا عن المحاصصات والصراعات السياسية.
جاء ذلك في بيان “الإنقاذ والتنمية” ، عقب اتصال هاتفي أجراه الكاظمي مع النجيفي غداة إعلان الجبهة عدم المشاركة في الحكومة.
وحتى اليوم، بلغ عدد النواب الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة الكاظمي 81، وهم: حزب الحل (14 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعدا)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعدا)، والإنقاذ والتنمية “تحالف القرار العراقي” (11 مقعدا من 329 في البرلمان).
ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (أكثر من 50%) من عدد الأعضاء الحاضرين (وليس العدد الكلي).
وفي حال حصول الكاظمي على الثقة، ستخلف وزارته حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيله ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
المصدر : وكالات