بغداد- استجاب مجلس القضاء الأعلى في العراق سريعا للدعوة التي وجهها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين بإعلانه إخلاء جميع السجون والمواقف من المتظاهرين “السلميين”.
ولقيت قرارات الكاظمي الذي أمر أولى جلسات حكومته بإطلاق سراح المتظاهرين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق “في كل الأحداث التي حصلت منذ منذ اندلاع شرارة الانتفاضة ضد السلطة الحاكمة في الأول من أكتوبر العام 2019 ترحيبا واسعا من الحراك الشعبي.
كما نصت قراراته بضرورة “عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها، وحماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة أشكاله”.
وفي 10 مايو الحالي استأنف آلاف المتظاهرين العراقيين، احتجاجاتهم في محافظات وسط وجنوب البلاد، بعد أكثر من شهر ونصف على توقفها إثر جائحة كورونا.
وقال المشرف الإعلامي للمجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان، إنه “بموجب اخر البيانات المرفوعة من كافة المحاكم إلى إدارة مجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم وجود اي موقوف او محكوم من المتظاهرين السلميين”.
وأضاف: “يأتي ذلك باعتبار أن التظاهر حق مكفول دستورياً بموجب الدستور العراقي”.
والإثنين، أعلن القضاء العراقي عزمه إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين استجابة لدعوة وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي.
وقال الكاظمي الثلاثاء إن حكومته الحالية هي “حكومة التحديات الصعبة ومحاربة الفقر والبطالة”.
وأضاف خلال جلسة لمجلس الوزراء “أن هذه الحكومة هي حكومة التحديات الصعبة وأهمها التحدي الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة لدى الشباب والتوزيع العادل للثروات”.
وطالب جميع “الوزراء والمسؤولين في الحكومة بالابتعاد عن المجاملات والمحسوبيات والتدخلات السياسية والعمل على تطوير مؤسسات الدولة وليس العمل السياسي”.
وشدد على “حماية حق التظاهر وعدم التسامح مع أي اعتداء يتعرضون له، وأن الحكومة هدفها تحقيق تطلعاتهم المشروعة، ولن نجامل على حساب كرامة المواطن ومصلحة الوطن ونعمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومواجهة الأزمات وتنويع موارد الدولة”.
وارتفع سقف آمال العراقيين مع تسلّم مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة وتعهده بإنهاء ظاهرة الإفلات من المحاسبة والعقاب السائدة في البلاد منذ سنوات بسبب ضعف مؤسسات الدولة وخضوعها لمراكز نفوذ لا تتوانى عن تنفيذ أجندات إيران.
كما أفاد القضاء العراقي الأربعاء بأن مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرات برفع الحصانة عن عشرات النواب في البرلمان العراقي للتحقيق بقضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “الادعاء العام في مجلس القضاء أصدر مذكرات رفع الحصانة عن أكثر من عشرين نائبا في البرلمان العراقي لعرضهم للتحقيق القضائي تحت مواد قانونية أغلبها تخص الفساد الإداري والمالي”.
وقال عضو نقابة المحامين العراقيين طارق حرب الأربعاء، إن مجلس القضاء الأعلى طلب من البرلمان رفع الحصانة عن 28 نائبا، للتحقيق معهم بتهم عدة بينها “الفساد”.
وأضاف حرب إنه “وفقا للدستور، قدم مجلس القضاء طلبا إلى البرلمان لرفع الحصانة عن 28 برلمانيا، للتحقيق معهم في تهم مختلفة منها التشهير والقذف والفساد”.
ولفت إلى أن “الدستور رسم آلية رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان عبر التصويت بالأغلبية البسيطة للحاضرين”.
وأوضح أنه “في حال عقد جلسة للبرلمان بحضور 165 برلمانيا (من إجمالي 329) وهو الحد الأدنى لانعقادها، فإن تصويت 84 من الحاضرين كفيل برفع الحصانة عن النواب”.
وتابع حرب، أن “المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته”.
العرب