أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن الاقتصاد الأميركي يمكن أن ينكمش بسهولة من 20 إلى 30 في المئة وسط تفشي وباء كورونا. وأضاف باول، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس”، أن التباطؤ الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر عام 2021، وقد لا يحدث انتعاش كامل حتى يتم العثور على لقاح. وأعرب عن ثقته في أن الاقتصاد سيتعافى.
وكان باول دعا في وقت سابق من هذا الأسبوع، المشرعين الأميركيين إلى تمرير مزيد من الحوافز الاقتصادية والمساعدات الإغاثية.
وتزامنت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع تقديم أكثر من 36 مليون أميركي طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.
وأوضح باول أنه “وقت معاناة وصعوبة كبيرة. لا يمكنك حقاً أن تعبر عن الكلمات التي يشعر بها الناس”. وأشار إلى أن “هذا الاقتصاد سيتعافى. قد يستغرق بعض الوقت ويمكن أن يمتد حتى نهاية العام المقبل. نحن حقاً لا نعرف”.
وذكر أن البطالة يمكن أن تصل إلى ذروتها عند 25 في المئة، وأن “الأشخاص الأقل دخلاً، لا سيما النساء، يتضررون بشدة من الركود”.
ومع ذلك، عبّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اعتقاده بأن “الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب الكساد الاقتصادي، لأن النظام المالي نفسه سليم”، وأن “جائحة كورونا كانت حدثاً خارجياً يمكن أن يتعافى منه الاقتصاد بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام، إذا تجنبت البلاد الموجة الثانية من الوباء”. وأضاف، “من المهم تجنب ذلك، لأنه سيكون مدمراً للاقتصاد وأيضاً لثقة الجمهور”.
ووافقت الولايات المتحدة بالفعل على ما يقرب من 3 تريليونات دولار من الإنفاق التحفيزي الجديد، وهي حزم تُقدر بنحو 14 في المئة من اقتصاد البلاد. كما اتخذ بنك الاحتياطي الفيديرالي خطوات جذرية لدعم الاقتصاد، وضخ تريليونات الدولارات في النظام المالي.
ومرر الديمقراطيون في مجلس النواب حزمة إضافية بقيمة 3 تريليونات دولار يوم الجمعة الماضي، لتخفيف تداعيات الوباء. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تجتاز مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية، حيث جادل زعيم الجمهوريين السناتور ميتش ماكونيل بأنه “ليس هناك حاجة ملحة” للتحرك.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حذر في منتصف مايو (أيار) الحالي، من أن الولايات المتحدة تواجه انتعاشاً اقتصادياً بطيئاً ومؤلماً دون مزيد من الإغاثة الحكومية.
وشكلت توقعات باول المظلمة تحولاً من أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عندما قال إنه يتوقع انتعاشاً قوياً. ويأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون الإنفاق الإضافي لحماية الاقتصاد الأميركي من تداعيات الإغلاق التي تسبب بها كورونا.
وقال باول إن “الإجراءات الإضافية ستكون مكلفة ولكنها تستحق العناء”.
وألغى أرباب العمل في الولايات المتحدة أكثر من 20 مليون وظيفة الشهر الماضي، وبلغ معدل البطالة 14.7 في المئة، مع تحمل الأسر الفقيرة والأقليات خسائر جسيمة.
ويتوقع المحللون أن يرتفع معدل البطالة بشكل أكبر في مايو (أيار) الحالي، قبل أن يبدأ في الانخفاض.
وذكر باول الأربعاء الماضي، أنه من المرجح أن تظل مستويات البطالة مرتفعة، لا سيما بالمقارنة مع أدنى مستوياتها في 50 سنة، التي تمتعت بها سوق العمل الأميركية حتى فبراير (شباط) الماضي.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال في مؤتمر عبر الفيديو استضافه معهد بيترسون، إن “هناك شعور متزايد بأن الانتعاش سيأتي بشكل أبطأ مما نود، لكنه سيأتي وهذا قد يعني أنه من الضروري لنا القيام بالمزيد للاقتصاد الدولي”.
اندبندت عربي