قررت الحكومة السورية، الثلاثاء، الحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أغنى أغنياء سوريا، وزوجته وأولاده.
وحملت وثيقة حكومية تاريخ 19 مايو وعليها توقيع وزير المالية وجاء فيها أن “الحجز الاحتياطي” يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا.
وكان مخلوف قد بث مقطعا مصورا الأحد قال فيه إن المسؤولين طلبوا منه الاستقالة من رئاسة شركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، في أحدث منعطف في نزاع على الأصول والضرائب كشف عن خلاف في قلب النخبة الحاكمة بسوريا.
واتهمت وزارة الاتصالات السورية، الاثنين، مخلوف بمحاولة التهرب من سداد ديونه للخزينة العامة.
وقالت الوزارة في بيان إن رامي مخلوف “يمارس الخداع للتهرب من سداد الديون المستحقة من شركته”.
وناشد مخلوف الأسد أواخر أبريل في مقطع فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك بإعطاء شركته الوقت لدفع الضرائب المتأخرة لتجنب الانهيار.
ويأتي احتدام الخلافات بين عائلة مخلوف والنظام في توقيت حساس جدّا لاسيما مع اقتراب دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ والذي يستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على دمشق من قبيل تعرض أي دولة أو شركة لعقوبات مشددة في حال تعاملت مع النظام السوري.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد وضعا مخلوف على قوائم عقوباتهما بسبب صلاته بحكومة الأسد، ولكن ظهر خلاف بينه وبين النظام.
وقال رجل الأعمال إن الشركة مستعدة لدفع المال كنوع من الدعم للدولة، ولكن ليس كضريبة. واضاف “لقد تم فرض هذه الاموال بشكل غير عادل”.
وقالت مصادر قانونية سورية إن أمام الحكومة عدة خيارات للتعامل مع ملف سيريتل منها إلغاء الترخيص الممنوح لها.
وقد حذر مخلوف من قبل من أن انهيار شركته سيكون “كارثة كبيرة” على الاقتصاد السوري.
كما كشف عن فشل جميع الجهود لحل قضية سريتيل مع السلطات السورية، مستعرضا حزمة مطالب “لا تنتهي” تقدمت بها الأخيرة “خدمة لأشخاص معينة” حسب تعبيره، كانت بداية بدفع مبالغ مالية وافق عليها، من ثم طلب منه التوقيع على عقد حصري لشركة “لم يسمّها” تأتي بجميع المشتريات لـ”سريتيل”، تلاه طلب تخلي رامي عن رئاسة إدارة الشركة، وأخيرا وليس آخرا، التنازل عن 50 في المئة من رقم أعمال الشركة أي نحو 120 في المئة من أرباحها لفائدة الدولة، والذي قال عنه إنه “تخريب للشركة”.
ويرى العديد من السوريين أن مخلوف، الذي صنع ثروته في مجالي البناء والاتصالات، أحد أشهر أعضاء النخبة الحاكمة ورمز للفساد في البلد الذي مزقته الحرب.
وقال مخلوف، في ثالث تسجيل فيديو يبثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم ، إنه لن يتخلى عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة في الشركة.
وأضاف أن حملة اعتقالات لمديري شركة اتصالات سيريتل ستوقع كارثة بالاقتصاد السوري، مقدما اعتذاره لأهالي الموظفين في شركاته الذين تم توقيفهم من الجهات الأمنية، مؤكدا استمرار “اعتقالهم دون اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم، هذا النهج سيؤدي إلى خراب الشركة”.
ويمتلك مخلوف إمبراطورية أعمال في مجالات متنوعة مثل الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط.
ولعب آل مخلوف دورا رئيسيا في دعم الأسد الابن عقب اندلاع الأزمة في العام 2011، ليس فقط ماليا حيث وجهت اتهامات لمحمد مخلوف (القاطن في روسيا) وابنه رامي بالترتيب لصفقات أسلحة بين سوريا وروسيا ودفع ثمن هذه الأسلحة أو مبالغ نقدية “على الحساب”.
وجراء هذا الدعم تعرضت عائلة مخلوف لعقوبات أوروبية وأميركية. وفي منتصف العام 2019 بدأ الفتور يتسرب إلى العلاقة بين النظام السوري والعائلة لاسيما رامي مخلوف، وسط تسريبات تتحدث بأن زوجة الرئيس بشار الأسد أسماء وبعض رجال الأعمال الذين نجحوا في مراكمة الثروات خلال الحرب، من يقفون خلف هذا الفتور.
العرب