فتح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ملف الفساد في الدوائر الخدمية في المحافظات العراقية وإعادة مراجعة كاملة لأداء المحافظين في تلك المحافظات التي تشكو من الفساد وسوء الإدارة وتدني الخدمات العامة.
وقال المكتب الإعلامي للكاظمي إن رئيس الحكومة وجه بتشكيل فريق وزاري يتولى مراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات.
وأوضح أن الكاظمي حدد مهام الفريق الوزاري بالوقوف على أسباب التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين ومراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية، إضافة إلى إعطاء مهمة للفريق بإتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي أنه “ووفقا للتوجيه فإن الفريق يكون برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وعضوية عدد من الوزراء والمختصّين”، مشيرا إلى أن الفريق الوزاري “سيتابع بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المعنية، ويُنسّق كذلك بشكل وثيق مع الفعاليات المحلية الشعبية والنقابية في المحافظات، ويقدّم تقريره النهائي وتوصياته إلى رئيس مجلس الوزراء”.
ولا يعرف مدى قدرة الكاظمي على فتح ملف الفساد داخل الدوائر الخدمية في المحافظات وأيضا تقييم أداء المحافظين الذين في أغلبهم وقع تعيينهم بدعم مباشر من الميليشيات والجماعات القوية والموالية لإيران داخل العراق. فهذه الجماعات عملت خلال السنوات الماضية على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من المناصب التنفيذية في بغداد والمحافظات الأخرى لترسيخ نفوذها وتعزيز مصادر حمايتها والاستفادة من إمكانيات الدولة الكبيرة في توسيع مساحة عملها.
وتحوّل ملف المحافظين في العراق إلى موضوع حساس خصوصا مع اندلاع موجة احتجاجات عارمة ضد الفساد والسلطة القائمة في البلاد منذ العام 2003 بسبب ضعف الخدمات وتردي الأمن وتفشي الفقر والبطالة، وهي مظاهر تعزى في جانب كبير منها إلى فساد الحكومات المحلية وعلى رأسها المحافظون الذين تحف بهم تهم متواترة بشأن سرقة المخصصات المالية للمحافظات والتورط في عمليات تلاعب كبيرة وحتى في جرائم من قبيل غض النظر عن شبكات التهريب والمتاجرة بالمخدرات.
وفي فبراير عام 2018 واجه محافظ النجف السابق لؤي الياسري المنتمي لحزب الدعوة فضيحة مدويّة بسبب القبض على نجله متلبسا مع عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد.
وفي يناير 2019 صّوت مجلس محافظة كربلاء الواقعة جنوبي العراق والتي تضم بعض أقدس المواقع لدى الطائفة الشيعية على إقالة عقيل الطريحي من منصبه والمنتمي إلى حزب الدعوة، بسبب مخالفات مالية وإدارية في تنفيذ المشاريع الخدمية.
ويتولى المحافظ، وفقا للقانون العراقي، مهام رئاسة اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على إحالة وتنفيذ جميع المشاريع الخدمية، والإشراف على عمل المؤسسات الحكومية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.
الشرق اليوم