أعلنت فرنسا في وقت سابق مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال، مما يسلط الضوء على التواجد العسكري الأجنبي في شمال مالي ومنطقة الساحل بشكل عام.
وتعمل القوات الفرنسية في هذه المنطقة بمؤازرة عدد من التشكيلات والبعثات العسكرية الإقليمية والدولية، هي:
قوة برخان
اسم هذه القوة مستوحى من كثبان تعطيها الرياح شكل الهلال، وهي حاليا أكبر مهمة عسكرية للجيش الفرنسي خارج أراضي فرنسا، ويبلغ تعدادها 5100 عنصر.
وتنتشر قوة برخان في قطاع الساحل والصحراء الكبرى، وتأسست في أغسطس/آب 2014 لتخلف عملية “سرفال” التي أطلقت في يناير\كانون الثاني 2013.
ونالت “برخان” في الأشهر الأخيرة دعم دول أوروبية عدة، فقد أرسلت الدانمارك مروحيتين ثقيلتين من طراز “ميرلن” و70 عسكريا لقيادتهما وصيانتهما.
ومنذ يوليو/تموز 2018، تشارك بريطانيا بنحو 100 جندي وثلاث مروحيات ثقيلة من طراز “تشينوك” لتقديم الدعم اللوجستي لبرخان.
أما واشنطن فتساهم عبر المعلومات الاستخبارية والمراقبة، بفضل طائراتها المسيرة، والتزويد بالوقود جوا والنقل اللوجستي، وهي مهام تقدر كلفتها بـ45 مليون دولار سنويا.
الخوذ الزرقاء
نُشرت “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي” (مينوسما) في يوليو/تموز 2013، خلفا لبعثة الدعم الدولي لمالي تحت القيادة الأفريقية.
مهمة البعثة حفظ السلام، وهي لا تملك تفويضا بشن عمليات هجومية.
ويبلغ عديدها 13 ألف جندي من الخوذ الزرقاء، وهي إحدى أكبر البعثات التابعة للأمم المتحدة، وقد دفعت ثمنا باهظا مع مقتل أكثر من مئتين من جنودها.
وتشارك ألمانيا في قوة “مينوسما” بألف ومئة جندي، فيما تعهّدت بريطانيا بنشر 250 عسكريا لمدة ثلاثة أعوام اعتبارا من 2020.
قوة دول الساحل الخمس
في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قرر قادة مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، والتشاد) إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الجهاديين.
وإزاء تدهور الأوضاع في وسط مالي المحاذية لبوركينا فاسو والنيجر اللتين تمددت أعمال العنف إلى أراضيهما، أعيد تفعيل المشروع عام 2017.
لكن القوة التي من المقرر أن يبلغ عددها النهائي خمسة آلاف عنصر، تواجه صعوبات في حشد قواها. واقتصر التمويل العام الماضي على 300 مليون يورو من أصل 400 تعهدّ بها المجتمع الدولي، وفق الرئاسة الفرنسية.
وتواجه هذه القوة عدة تحديات من أهمها صعوبة التنسيق بين الجيوش والاتهامات المتكررة بانتهاك وحدات من هذه القوات حقوق الإنسان.
ودشّنت القوة المشتركة الأربعاء قرب باماكو مركز قيادتها الجديد، بعد عامين على اعتداء استهدف مركز قيادتها السابق في وسط مالي.
مهمة الاتحاد الأوروبي
تشكّلت هذه المهمة في فبراير/شباط 2013، وتضم 620 عسكريا من 28 بلدا أوروبيا، وكان تفويضها بادئ الأمر يقتصر على تدريب الجيش المالي الذي يفتقر للتأهيل والتجهيز، من دون المشاركة في المعارك.
وفي مايو/أيار 2018، تقرر تمديد التفويض المعطى لها عامين، ورُفعت ميزانيتها بنحو الضعفين إلى 59.7 مليون يورو، كما تم توسيع مهمتها إلى تدريب قوات مجموعة دول الساحل الخمس.
تاكوبا
وهي مجموعة قوات خاصة مفوضة بالمشاركة في المعارك إلى جانب الجنود الماليين، ستبدأ عملياتها هذا الصيف بمشاركة نحو مئة عسكري، وفق ما أعلنت الخميس وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.
وأعلنت بارلي أن إستونيا والسويد قررتا المشاركة، ويدور حاليا نقاش في البرلمان التشيكي لتأكيد مشاركة الجمهورية في “تاكوبا” عبر قوة رد سريع يبلغ عددها 150 عنصرا، وقد أبدت دول أخرى اهتماما بالمشاركة.
الجزيرة نت