تفاقمت الخلافات في إقليم شمال العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، والذي تنتهي فترة رئاسته في 20 أغسطس الجاري، ويسعى لتمديد فترة رئاسية أخرى، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة غوران المطالبة بمقابل تمديد فترة الرئاسة، الحد من صلاحيات منصب الرئيس، وأن يكون انتخابه من قِبل البرلمان، وليس عبر الانتخاب الشعبي المباشر.
مسعود بارزاني، طالب الأحزاب السياسية في الإقليم، بالاجتماع قبل يوم 20 أغسطس/ آب الجاري، للعمل على التوصل لحل أزمة الرئاسة التي يشهدها الإقليم، وقال بيان صادر عن بارزاني، “لغرض الخروج من الأزمة التي تواجه الإقليم، أطالب جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان والمجازة رسميًا، بأن يجتمعوا قبل 2015/8/20، وليخرجوا بقرار يصب في المصلحة العامة للبلد، وليكن قرارًا نهائيًا ينهي هذه الأزمة“.
وتنتهي فترة رئاسة بارزاني للإقليم يوم 20 أغسطس/ آب الجاري، ونتيجة لتأجيل الهيئة العليا للانتخابات في الإقليم، الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها في ذلك التاريخ، يتعين تمديد فترة رئاسة بارزاني، وهو ما يتطلب اتخاذ الأحزاب السياسية الممثلة في برلمان الإقليم، قرارًا بهذا الخصوص.
الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه بارزاني، يطالب بتمديد فترة رئاسة بارزاني، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية مباشرة، في حين ينظر الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة غوران بحذر، إلى مسألة تمديد فترة رئاسة بارزاني، ويطالبان مقابل تمديد رئاسته، بالحد من صلاحيات منصب الرئيس، وبانتخاب الرئيس من قبل البرلمان، وليس عبر الانتخاب الشعبي المباشر.
و”حركة غوران” (أو كوران) منظمة سياسية تنشط في إقليم شمال العراق، أسسها السياسي الكردي نوشيروان مصطفى سنة 2009، بعد سنتين من انشقاقه عن حزب (الاتحاد الوطني الكردستاني- حزب الرئيس العراقي السابق جلال طالباني)، وكانت محاربة الفساد أهم الشعارات التي رفعتها الحركة عند الإعلان عنها، وتعتبر الحركة حاليًا ثاني أكبر قوة سياسية في الإقليم، بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب مسعود بارزاني)، وحصلت على 24 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية للإقليم عام 2013، وفازت برئاسة البرلمان.
وتولى مسعود بارزاني رئاسة الإقليم عام 2005، باختيار داخل البرلمان، وتم تجديد ولايته في انتخابات مباشرة جرت عام 2009، حصل فيها على 69% من أصوات الناخبين، وفي 2013، مدد برلمان الإقليم ولايته لمدة عامين، عقب خلافات بين الأحزاب الكردية حول إجراء استفتاء على مشروع دستور للإقليم.
وتفاقمت الخلافات بين حزب الديمقراطي الكردستاني، وحركة “غوران” بعد أن قامت قوات الأمن الداخلي (الأسايش)، التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، بمنع نواب “حركة غوران”، في إقليم شمال العراق من دخول مدينة أربيل، وأوضح النواب (عددهم 15)، في مؤتمر صحفي عقدوه في السليمانية، أنهم توجهوا إلى أربيل من السليمانية، إلا أن قوات الأمن لم تسمح لهم بالعبور من نقطة تفتيش، على طريق كوي صنجاك.
ذكرت تقارير إعلامية أن الحادثة هي انعكاس لـ “أزمة الرئاسة”، الناشبة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، و”حركة غوران”، وتطالب الحركة بأن يكون انتخاب رئيس إقليم شمال العراق، بواسطة البرلمان، وليس عن طريق انتخابات شعبية، فضلًا عن تقليص صلاحيات مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، ومنحها للبرلمان.
يُشار إلى أن مسعود بارزاني، يرأس الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 1979، فضلًا عن أنه يشغل منصب رئيس إقليم شمال العراق منذ 10 سنوات حتى الآن، ويتمتع بارزاني بصلاحيات أهمها، اتخاذ قرار مشاركة قوات البيشمركة في أي حرب داخل أو خارج البلاد، وتعيين القائد العام لقوات البيشمركة، ورئيس جهاز الاستخبارات، ومدير الأمن العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والنواب العامين.
ومن صلاحياته أيضًا: الموافقة على، أو رفض القوانين الصادرة عن البرلمان، وتحديد مدة الانتخابات البرلمانية العامة، وحل البرلمان في حالات الطوارئ، وإصدار المراسيم التي هي بحكم القوانين، ويحق للرئيس في إقليم شمال العراق، إصدار قانون للعفو العام، ووقف أحكام الإعدام وتحويلها لسجن مدى الحياة، وإعلان حالات الطوارئ، وترؤس جلسات مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة، وتشكيل الحكومات الانتقالية، والمصادقة على قائمة أسماء الوزراء، أو رفضها، وإحداث أو إلغاء مؤسسات، أو هيئات جديدة.
وقال رئيس إقليم شمال العراق، مسعود بارزاني، إنه في حال عدم تمكن الأطراف السياسية المشاركة في حكومة، وبرلمان الإقليم، من التوصل إلى اتفاق حول قانون رئاسة الإقليم، ستجرى انتخابات مبكرة، وجاء ذلك في بيان لرئاسة الإقليم، أوضح فيه بارزاني نظرته لحل الازمة السياسية التي تعصف بالاقليم، ورفض فكرة “فرض الأمر الواقع، أو طريقة الانقلاب، بأي شكل من الأشكال“.
وشدّد البيان على أن تقوم “كافة الأحزاب المشاركة في الحكومة والبرلمان بالتسريع في التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة“، وأضاف “إذا لم تتمكن تلك الأحزاب من التوصل إلى اتفاق يجب إجراء التحضيرات لانتخابات مبكرة“، لم يوضح تفاصيل حولها، وأكد البيان ضرورة أن “تكون كافة الأطراف السياسية حريصة على وحدة إقليم شمال العراق، والعمل على تأمين المزيد من حقوق شعبه“.
ويشهد إقليم شمال العراق أزمة سياسية؛ بسبب اختلاف الأطراف السياسية، وهي حزب الديمقراطي الكردستاني (حزب بارزاني)، والاتحاد الوطني، وحركة التغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، حول قانون رئاسة الإقليم، ومنصب رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، الذي تنتهي ولايته في 20 من أغسطس/آب الجاري.
عبداللطيف التريكي
موقع التقرير