بالتزامن مع حملة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باجتثاث الفساد على أثر المطالب الشعبية المتصاعدة، وبتأييد المرجعية الدينية في مدينة النجف قرر مجلس النواب العراقي م إحالة ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الإسلامية إلى القضاء، بعد تحميل لجنة برلمانية حكوميين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المسؤولية عنه.
وقال النائب محمد الكربولي إن مجلس النواب صوت على إحالة الملف إلى القضاء وهيئة النزاهة العراقي بالأغلبية، واكتفى بالتصويت عليه بالمجمل دون قراءته بندا بندا.
وأضاف أن القرار سيعرض على النائب العام ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يملك حق الإحالة للمحاكم العسكرية باعتباره القائد العام للقوات للمسلحة.
وكانت لجنة برلمانية أوصت بمحاكمة 36 مسؤولا أمنيا وسياسيا، بينهم المالكي، وحمّلتهم المسؤولية عن هروب القوات العراقية من الموصل وسيطرة تنظيم الدولة عليها منتصف العام الماضي.
كما تضمن تقرير اللجنة شهادات لقادة عسكريين أكدت أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي هو من أعطى أوامر للجيش بالانسحاب من الموصل.
ووفقا لشهادات العسكريين الذين تم التحقيق معهم من قبل اللجنة، فقد اعتمد المالكي على قادة “لم يكونوا يمتلكون تصورا دقيقا عن خطورة الوضع، وكانوا يقدمون تقارير مضللة، ومارسوا كل أنواع الفساد”.
واستنادا للتقرير الذي نشرته اللجنة واطلعت “وحدة الدراسات العراقية في مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية” عليه، فإن الأسماء المتهمة بسقوط الموصل هي: «رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ورئيس أركان الجيش السابق الفريق بابكر زيباري، وقائد القوات البرية السابق الفريق أول ركن علي غيدان، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة السابق الفريق الركن عبد الكريم العزي، وقائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي، والقائد السابق للفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية اللواء الركن كفاح مزهر علي، وقائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي، وقائد شرطة نينوى السابق اللواء خالد سلطان العكيلي، ومحافظ نينوى المقال أثيل النجيفي، ونائب محافظ نينوى السابق حسن العلاف، وقائد شرطة نينوى اللواء الركن خالد الحمداني (كان قائدًا للشرطة خلال مدة سقوط المدينة بيد تنظيم داعش)، ومدير دائرة الوقف السني في الموصل أبو بكر كنعان، ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الأسدي، وآمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة بالجيش سابقًا العميد حسن هادي صالح، وآمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الاستراتيجي في نينوى المقدم نزار حلمي، وآمر لواء التدخل السريع السابق العميد الركن علي عبود ثامر، ومسؤول صحوة نينوى عضو مجلس العشائر أنور اللهيبي».
ورفعت اللجنة تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي أعلن أنه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب، قبل “إرساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني”.
وأتى رفع التقرير في يوم أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مصادقته على توصيات مجلس تحقيقي بسيطرة التنظيم على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، في ما قد يؤشر إلى دفع نحو محاسبة القيادات المسؤولة عن سقوط مناطق واسعة من البلاد بيد الجهاديين.
ويخشى المالكي اليوم من أن تؤدي قرارات العبادي بإلغاء منصبه مع اثنين آخرين كنواب للرئيس وإجراء تحقيقات موسعة حول الفساد الذي عم البلاد خلال فترة حكمه، إلى تراجع تأثيره على الحياة السياسية كزعيم لائتلاف دولة القانون صاحب أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
ويرى مراقبون أن وجود المالكي في إيران ليس هروبا بل استباقا للمرحلة الثانية من المواجهة مع العبادي، فطهران تستقبله لتذكر أنه رجلها في العراق ولا يزال.
وبات شائعا بين المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في بغداد ومدن عراقية أخرى مطالبين بمحاسبة الفاسدين، أن المالكي كان يتصدر قائمة المسؤولين الذين تسببوا في تعميق الاستقطاب الطائفي واستيلاء داعش على مساحات شاسعة في شمال العراق.
لكن من المرجح أن يحظى رئيس الوزراء السابق بحماية لا محدودة من قبل طهران التي يبدو أنها لا زالت مصرة على عدم النظر إلى المالكي كورقة محروقة وتدرس إعادة توظيفه مرة أخرى للعب دور على المستوى الإقليمي، سواء من داخل العراق أو من خارجه.
ومن ناحية ثانية، ورغم دخول حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتبعها أمس بإلغاء 11 منصبًا وزاريًا، أسبوعها الثاني، فإنها لم تحقق نتيجة ملموسة بينما يلوذ من يوصفون بـ«حيتان» أو «مافيات» الفساد بالدستور لعرقلة هذه الإصلاحات. وحذر أحد منسقي المظاهرات من أنه في حال لم يطبق العبادي إجراءاته فقد يكون هو نفسه «أحد المستهدفين في حال لم يخرج من عنق زجاجة الحزبية والفئوية التي لا يزال يتخندق بها».
وحدة الدراسات العراقية