بعدما وصلت العلاقات الأميركية العراقية إلى مفترق طرق جديد، سعى الحوار الإستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين من حكومتي البلدين إلى تجاوزه بسلام، عبر فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، والمساعدة في استقرار جبهة دبلوماسية رئيسة للعراق شهدت توترات دامت قرابة عام. ففي أوقات الخطر، حين تتسبب جائحة صحية عالمية في خسائر بشرية هائلة، ويصاحبها انهيار اقتصادي حاد وقدر واسع من الشكوك حول المستقبل بسبب الأخطار الأمنية، يصبح للتقارب بين الأصدقاء والحلفاء أهمية خاصة أكثر من أي وقت مضى.
انطلقت، مساء يوم الخميس، أولى جلسات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لمناقشة عدد من القضايا التي تندرج ضمن 4 محاور رئيسية؛ هي الأمن والسياسة والاقتصاد والثقافة، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. ومثّل الفريق العراقي خمسة مفاوضين، هم د. عبد الكريم هاشم، د. حارث حسن، لقمان الفيلي، د. فريد ياسين، د. حامد خلف.
أما الفريق الأمريكي فيتكون من خمس شخصيات، وهم السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، و ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وجوي هود النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، وديفيد كوبلي نائب مساعد وزير شؤون العراق في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنّ الحوار الاستراتيجي، بين بغداد وواشنطن، “حقق إنجازًا”، مشيرًا إلى أنه “ركز على مبدأ السيادة ومصلحة العراق أولاً”، وأنه “جرى تأكيد الانسحاب الأميركي لجميع الموجودين، وعدم وجود أي قواعد”.
المرحلة الأولى من الحوار الذي يستند إلى اتفاقية الإطار الإستراتيجي لعام 2008 حددت الفحوى العامة لما سيأتي من مفاوضات حول جدول الأعمال للجلسة الثانية المقرر انعقادها في يوليو (تموز) المقبل في العاصمة واشنطن بحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين، إلا أن استمرار المفاوضات أشهراً عدة قد يجعلها عملية تحيطها بعض الشكوك بسبب قرب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر(تشرين الثاني)، التي تتزامن مع التحضير لانتخابات جديدة في العراق يعمل رئيس الوزراء الجديد على ترتيبها مع القوى السياسية الفاعلة في البلاد.
وعلى الرغم مما نص عليه البيان الختامي للجلسة الأولى بأن الولايات المتحدة ستواصل خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات الموجودة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية، وعدم سعي واشنطن إلى إقامة قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق، إلا أن ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، أوضح عقب الجلسة أن الجدول الزمني لانسحاب القوات الأميركية لم يُناقَش أو يُطرح للتفاوض، ما يعني أنه من المبكر جداً حسم هذه النقطة في الجلسة الأولى، خصوصاً أن هناك شبه توافق مُسبق بين البيت الأبيض والبنتاغون على خفض عدد القوات الأميركية من 5200 جندي حالياً، إلى نصف هذا العدد بحسب ما أشارت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وإذا حدث بالفعل وتوافق الوفدان المفاوضان في النهاية على خفض عدد القوات الأميركية، فسيسمح ذلك لكل من الطرفين الزعم بأنه حقق على الأقل نصف انتصار في مفاوضات صعبة. فمن ناحية، يستطيع الوفد العراقي تسويق فكرة نجاحه في الضغط على الولايات المتحدة لتلبية قرار التوصية الصادر من البرلمان العراقي بضرورة خروج القوات الأميركية من العراق، وأن تخفيض عدد القوات الأميركية ليس إلا خطوة مهمة في طريق طويل ينتهي بانسحاب كامل لهذه القوات. كما يستطيع إقناع الشعب بأن بقاء 2500 جندي من شأنه أن يساعد العراق على مواجهة تنظيم “داعش”، الذي تزايد نشاطه الإرهابي مؤخراً في المناطق الريفية، وأنه من دون القدرات الأميركية المتمثلة في الدعم الجوي وعمليات الاستطلاع وتدريب القوات العراقية، قد تعجز حكومة بغداد عن تحقيق نصر حاسم يُنهي تهديدات فلول وبقايا “داعش”.
وسيكون من الممكن لقطاع واسع من السياسيين العراقيين والقوى الحزبية في البرلمان، تفهُم أن استمرار وجود القوات الأميركية مع تعهدها بعدم السعي إلى إنشاء قواعد دائمة فوق التراب العراقي، لن يكون فقط مفيداً من الناحية الأمنية فقط، بل أيضاً من الناحية الاقتصادية، حيث أن التخلي عن الدعم الاقتصادي الأميركي سيكون بمثابة كارثة محققة. وهو ما عبر عنه بوضوح عبد الكريم هاشم، وكيل وزارة الخارجية ورئيس الوفد العراقي، حين تحدث عن مخاوف بلاده الاقتصادية خلال الجلسة الأولى، في وقت وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها التاريخية، ما جعل الدولة التي تعتمد في 90 في المئة من ميزانيتها على عائدات النفط الخام، تكافح من أجل دفع رواتب الموظفين والأجور العامة.
أما بالنسبة إلى الجانب الأميركي، فسيتيح ذلك للرئيس دونالد ترمب القول في جولاته الانتخابية أنه يفي بتعهداته التي قطعها على نفسه في انتخابات 2016 بالعمل على إعادة القوات الأميركية من الشرق الأوسط حيث أنفقت الولايات المتحدة 6 تريليونات من الدولارات في حروب لا تنتهي من أفغانستان إلى العراق وسوريا.
وفي مقابل خفض عديد القوات الأميركية على المدى البعيد، تعهدت الحكومة العراقية في البيان المشترك، بالتزامها حماية القوات العسكرية للتحالف الدولي الذي تشكل القوات الأميركية غالبيتها، وذلك في إطار الترتيبات المعنية حول وجود تلك القوات، وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين.
ويخشى بعض العراقيين من أن الولايات المتحدة قد تستخدم الجلسات المقبلة من الحوار وسيلة لمغادرة رشيقة للقوات الأميركية ولانفصال سياسي محتمل بعد ذلك. لكن محللين سياسيين في واشنطن يرون أن النهج الضاغط من أجل تلبية المطالب الأميركية، والتهديد بخفض مستوى العلاقات إذا لم تلبَّ هذه المطالب، سيكونان محفوفن بالمخاطر، لأن إيران وشركاءها العراقيين سيعملون على ضمان فك الارتباط مع الولايات المتحدة.
وفي ما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، أدرك البلدان “التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، إذ بحثت واشنطن إمكانية تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة بغداد، من أجل المساعدة في تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، فضلاً عن مناقشة مشاريع الاستثمار المحتملة التي يمكن أن تنخرط فيها الشركات الأميركية العالمية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى، شريطة أن تكون ظروف العمل مؤاتية”.
وبحسب البيان المشترك بين بغداد وواشنطن، فإن الولايات المتحدة أكدت دعمها للحكومة العراقية، بما في ذلك “مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، ودعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإعادة النازحين وتسهيل عملية اندماجهم، ولا سيما الأقليات في المجتمع العراقي التي تعرضت للإبادة على يد تنظيم داعش الإرهابي”.
وبينما يقول الجانب الأميركي إن الحكومة العراقية تعهدت بالسيطرة على البلاد وتوحيد الأجهزة الأمنية، بعد ضغط من ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية الذي ترأس الوفد الأميركي بهدف معالجة المخاوف الأمنية من الميليشيات المسلحة في العراق، فإن البيان الختامي خلا من أي إشارة ولو تلميحاً إلى ما تعتزم الحكومة العراقية القيام به في هذا الصدد. وهو ما يثير أسئلة عديدة حول قدرة حكومة الكاظمي على لجم الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، بخاصة في وقت الأزمات والتوترات.
قلق المسؤولين الأميركيين حيال الميليشيات العراقية الوكيلة لإيران، لم يخفه شنكر حين قال إن المجموعات المدعومة من إيران تعمل ضدنا عبر تأجيج الطائفية والتطرف والإرهاب، مؤكداً أن النقاشات مع الجانب العراقي تطرقت إلى هذه المسألة من دون أن يتحدث عن الخطوات التي يمكن الحكومة القيام بها، باستثناء تعهدها بحماية القوات الأميركية.
ومكمن القلق الإيراني من المحادثات المرتقبة، في أن تنتهي إلى نتيجة مؤداها التوقيع على اتفاقية تسمح ببقاء القوات الأميركية على الأراضي العراقية وشرعنة هذا الوجود. وذلك نتيجة “لضعف” الفريق العراقي المفاوض والذي لا يخلو من شخصيات محسوبة على الجانب الأميركي كما تعتقد طهران وأكده الموقف الأخير لميليشيات كتائب حزب الله العراقي التابعة لإيران. إذ طالبت الأخيرة بتغيير بعض الأسماء الممثلة للعراق في هذه المحادثات انطلاقاً من كونها “عميلة” لواشنطن. ما قد ينقل الأمور ليدخل العراق والمنطقة في أزمة حقيقية وتهديد كبير ومباشر، ولن تسهم في حال جرى التوقيع على مثل هذا الاتفاق في حل أي من أزمات العراق، بل ستفاقمها وتجعلها أكثر تعقيداً، والعراق عرضة لكثير من التهديدات، خصوصاً أن هذا الاتفاق سيحرم العراق من أهم داعم إقليمي له- أي إيران- وتحول العراق إلى دولة ضعيفة وفاشلة “يتناهشها” الآخرون في الإقليم. الأمر الذي لن ترضى عنه طهران، وسيدفعها إلى مزيد من الاستنفار من أجل الحفاظ على مصالحها وحماية أمنها بكل ما يستدعيه ذلك من إجراءات قد لا ترضي أو تعجب أصدقاءها العراقيين، بحسب تعبير هذه الأوساط.
وفي قراءة تكشف عن حجم المخاوف التي تشعر بها طهران جراء هذه المحادثات ونتائجها المتوخاة أميركياً، فإن القيادة الإيرانية تربط بين وجودها ونفوذها في هذا البلد وبين كون العراق بلداً قوياً ومستقراً ومؤثراً وصاحب دور استراتيجي ومحوري في الإقليم. من هنا، فإن واشنطن ولمواجهة ما أقره البرلمان العراقي والتزام الحكومة تنفيذه، ستعمد إلى لعبة شراء الوقت بإعلان موافقتها على الانسحاب واللجوء إلى التسويف في التنفيذ في انتظار حصول تطورات تسمح لها بتثبيت هذا الوجود واستمراره. وفي حال قايضت حكومة مصطفى الكاظمي التعاون الاقتصادي والمالي بالتغاضي عن استمرار وجود القوات الأميركية، فإنها سترتكب خطأ فادحاً، وستكتشف أن الجانب الأميركي لن ينفذ أياً من الاتفاقيات الموقعة، وسيعمد إلى تعزيز هيمنته ومصادرته القرار العراقي وثرواته.
وتنفرد وكالة الأنباء العراقية بنشر تفاصيل الجولة الأولى من الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الذي تم عبر دائرة تلفزيونية يوم الخميس الماضي.
◾️ وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية حارث حسن في مقابلة مع (واع): إن “ما جرى بين الجانبين ليس مفاوضات حول موضوع محدد بل إطلاق لحوار على مستويات وقضايا متعددة”، لافتا إلى أن “الجلسة الأولى من الحوار كانت على مستوى وفد يرأسه وكلاء وزراء خارجية البلدين وممثلو الوزارت المعنية بالملفات”.
◾️ وأضاف حسن، أن “اختيار أعضاء الوفد كان على أساس محاور اتفاقية الإطار الستراتيجي ، وضمنها المحور الأمني والسياسي والاقتصادي والثقافي والصحي”، موضحا أنه “من الطبيعي أن يكون هناك ممثلون للوزارات يتحدثون بما يعتقدونه ذا صلة بالعلاقات العراقية – الأمريكية في مجال تخصصاتهم “.
◾️ وأشار إلى أن “فكرة أن هذا الحوار سيكون حصرا حول موضوع وجود القوات الأمريكية في العراق خاطئة”، مبينا أن ” المحور الأمني هو واحد من المحاور ويشمل موضوع وجود القوات الأمريكية والتعاون اللوجستي والتدريب والتسليح”.
◾️ وتابع حسن، أنه “إذا عادت الأمور إلى طبيعتها بعد انتهاء كورونا، هناك احتمال أن يزور وفد عراقي الولايات المتحدة، وقد يكون على مستوى رئيس الوزراء أو وزير الخارجية”، مؤكدا أن “الحوار مستمر على مستويات متعددة لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه”.
🟥 أطر الملف الأمني
◾️ وأوضح حسن، أن “الملف الأمني يتحرك في إطار ثلاثة مبادئ أساسية، حددها رئيس الوزراء؛ الأول سيادة العراق، والثاني مصلحة العراق، والثالث الرغبة في إقامة علاقات ستراتيجية مع الولايات المتحدة”، مؤكدا أن “المحاور العراقي كان يتحرك في هذا السياق، وهذه المبادئ كانت واضحة بشكل جيد في لغة البيان، ولُمس الاعتراف الأمريكي بسيادة العراق ووحدة أراضيه وبقرارات مؤسساته الدستورية، والاستمرار بتقليص القوات الأمريكية في العراق، والانتقال إلى علاقة أمنية طبيعية، تقوم على الهدف المشترك تحديدا لمحاربة داعش، لأن وجود قوات عسكرية أمريكية في العراق كان ولا يزال هدفه الأساسي هو محاربة داعش، وبعدها الانتقال إلى علاقة أمنية طبيعية بين بلدين يحاولان أن يؤطرا تعاونهما الستراتيجي عن طريق التدريب والتسليح والدعم التكنولوجي وغيرها من الأشياء”.
◾️ وتابع أن “التشكيك بالمحاور العراقي جزء منه يحمل دوافع سياسية، لأن بعض الأطراف لم تفهم بالضبط طبيعة هذا الحوار،وتصورت أن هناك تفاوضا في غرف مغلقة، تناقش فيه القضايا الجوهرية بعيدا عن إرادة المؤسسات الدستورية العراقية، وهذا غير صحيح”، مشددا على أن “هؤلاء ممثلين للحكومة العراقية تم اختيارهم على أسس تمثيل وزاري ومؤسساتي”.
🟥 محاربة داعش
◾️ وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن “الجانب الأمريكي كان مرنا جدا وراغباً بإنجاح الحوار، ومنذ البداية كان موقفه واضحا، فيما يتعلق بتقليص القوات”، مشيرا إلى أن ” تواجد القوات الأمريكية في العراق مبني على إطارين؛ الأول هو اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين، والإطار الثاني هو دعوة الحكومة العراقية في رسائل، وجهت من العراق إلى مجلس الأمن لتشكيل التحالف الدولي المناهض لداعش بقيادة أمريكية”.
◾️ ولفت إلى أن “هذين الإطارين هما اللذان نظما الوجود الأمريكي في العراق”، موضحا أن ” الجانب الأمريكي ملتزم بهذين الإطارين، وقد تعهد بأن مهمته الحصرية وتفويضه الوحيد متعلق بالصراع مع داعش، وأن عملية تقليص القوات الأمريكية هي نتيجة طبيعية لانحسار خطر داعش، وفقدان داعش السيطرة على الأرض العراقية، مما يفترض الانتقال إلى مرحلة أخرى من التعاون بين البلدين”.
🟥 الحوار نجاح عراقي
◾️ وتابع حسن، أن “الطرفين ملتزمان بإطلاق الحوار الستراتيجي، لأن لديهما مصلحة في هذا الحوار ومصلحة بتعزيز العلاقات بين البلدين”، منوها إلى أن “البيان المشترك يجب أن يفهم باعتباره نجاح للحكومة العراقية ولسياسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي نجحت في وضع جميع مطالب العراق الرئيسية في هذا البيان، وكان هناك تفهم جيد من الجانبين لآفاق التعاون المشتركة في المرحلة المقبلة”.
◾️ وأشار إلى أن “الحوار الستراتيجي مستمر وسيتم عقد جلسات في بغداد وبحسب الظروف والالتزامات وسيتم تحديد مستوى الوفد العراقي لاحقاً
ولكي ينجح الحوار الإستراتيجي مع العراق، ينبغي توسيع دائرة تعميق العلاقات بين البلدين، حيث تُظهر تجربة الولايات المتحدة في العراق بعد عام 2003 أن التعامل مع رئيس الوزراء أو السلطة التنفيذية، مهما كانت أهميته، ليس كافياً، فهناك جهات فاعلة رئيسة تستطيع واشنطن أن تتشارك معها لتعزيز العلاقات مثل مجلس النواب العراقي، ومجلس القضاء الأعلى، والسلطة القضائية بشكل عام، وحكومة وبرلمان إقليم كردستان، ووسائل الإعلام العراقية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص.
وقد شهدت العلاقات الأميركية بعض الانتكاسات مع العرب السنة قبل وبعد الصراع العسكري مع “داعش” والأكراد حول الاستفتاء على الاستقلال، لكن العلاقات تحسنت منذ ذلك الحين. ففي وقت سابق من هذا العام، أظهر كل من السنة والأكراد أنهم حتى تحت الضغوط الكبيرة من إيران وحلفائها العراقيين، لم يكونوا على استعداد لدعم حتى قرار يطلب من القوات الأجنبية مغادرة العراق. فهم يقدرون دور الولايات المتحدة كما يفعل المسيحيون والإيزيديون والعديد من أبناء وقيادات المجتمع الشيعي.
وحتى تنجح الولايات المتحدة في الحوار، فإنها تحتاج إلى الانخراط على نطاق أوسع في العراق، مثلما يفعل خصومها، حيث ينخرط الإيرانيون على مستويات مختلفة، ويقوم المسؤولون الصينيون بتوصيل الأقنعة بشكل شخصي على المستوى المحلي. وبالمثل، سيحتاج العراقيون إلى ضمان أن تستند الحوارات إلى مجموعة واسعة من الآراء والمصالح التي تمثل تنوع العراق، وليس فقط النخب التي قد تكون تحت تأثير إيران.
خلاصة القول أن مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق مع أي حوار داخلي وإقليمي ودولي يهدف إلى إعادة الإعتبار والهيبة للدولة العراقية.
وحدة الدراسات العراقية