أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن حزبه “لن يسمح لقانون قيصر أن يلحق الهزيمة بسوريا”، معتبراً أن القانون “يصيب لبنان كما يصيب سوريا”، متهماً الأمريكيين بمحاولة إخضاع اللبنانيين ومنع وصول الدولار بحجة عدم إرساله إلى سوريا، وقال “من يضعنا امام خيارين إما تسليم سلاحك أو الجوع نقول له لن نسلّم سلاحنا ولن نجوع وسنقتلك”.
ونفى نصرالله في إطلالة تلفزيونية مطوّلة الحديث عن استقالة الحكومة، وقال “هذا لا أساس له ويندرج في إطار الشائعات ولم نناقش أي شيء من هذا على الإطلاق”. واعتبر أن مصلحة لبنان في استمرار الحكومة وبذل ما أمكن من الجهود “لأن الوضع الحالي لا يتحمّل أي تغييرات على هذا المستوى”. وأشار الى أن أي خطوات للتقارب والتهدئة بين القوى السياسية المختلفة يجب تشجيعها وإخراجها من البازار السياسي.
وتوقّف نصرالله عند تحرك 6 حزيران/ يونيو الذي رُفعت فيه شعارات نزع سلاح المقاومة وتطبيق القرار 1559، فرأى أن تحميل حراك 17 تشرين/ أكتوبر شعارات نزع سلاح المقاومة هو “ظلم لهذا الحراك “، معتبراً أن المطالبة بالحقوق والقضايا المحقة أمر مقبول ومحق لكن تحميل الحراك مطلب 1559 هو “أمر سلبي وخطأ”. وشدد على أنه “يجب الفصل بين المطالب المحقة وشعارات نزع سلاح المقاومة”، لافتاً إلى أن الأحزاب التي تقف خلف التظاهرة ضد سلاح المقاومة في 6 حزيران “معروفة للجميع”. وأوضح أن “الطريقة التي تتبعها بعض القوى السياسية بهدف نزع سلاح المقاومة لن تجدي نفعاً بل عليها أن تقدم البديل”، وقال “سلاح المقاومة بالنسبة لبيئة المقاومة هو جزء من ثقافة وعقيدة استراتيجية وأعمق بكثير مما يطرحه البعض”.
وتناول نصرالله الأحداث الأخيرة التي حصلت في الشارع، قائلا إن “هناك حالة تفلّت في لبنان وانحطاط أخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي وهناك صعوبة في الضبط الكامل والشامل”، مؤكداً أن مسؤولية كل القوى السياسية والدينية “عدم السماح بذهاب بلدنا إلى الفوضى والفتنة المذهبية أو السياسية”.
وشدّد على أن البناء على حادثة فردية لشتم الرموز الدينية لاستهداف الآخرين “جريمة بحق أنفسنا قبل غيرنا”، مشيراً إلى أن الذي يرقى إلى مستوى الخيانة الأخلاقية هو تورّط قيادات سياسية ودينية في التحريض المذهبي. واعتبر أن “التحريض هو أخطر بكثير من قضية الاعتداء على الأملاك العامة لأنه يستحضر فتنة”. ولفت الى أن “تحميل الشيعة والضاحية الجنوبية مسوؤلية اعمال العنف الأخيرة غير مقبول”. وعن الأمن الذاتي الذي يقوم به حزب الله وحركة أمل لضبط حركة الخروج من الضاحية والخندق الغميق أعلن أنه “من أجل منع الفتنة والصدام وعودة خطوط التماس سنفعل أي شيء، وإذا اقتضت الحاجة سننزل للشارع لمنع أي صدام أو فوضى، ومن أجل منع عودة خطوط التماس سنفعل أي شيء بما فيه نزول شبابنا إلى الشارع”.
وتطرّق نصرالله إلى الشأن الاقتصادي وهبوط قيمة الليرة فأكد أن الأمريكيين يمنعون إرسال الدولار إلى لبنان كما أنهم يمارسون ضغوطاً على مصرف لبنان لعدم ضخّ الدولار في السوق”. وقال إن الإدارة الأمريكية أي وزارة الخزانة ووزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في لبنان تمنع وصول الدولار إلى البلد بزعم أن حزب الله يجمع هذه العملة ويرسلها إلى سوريا “. وطالب الأجهزة الأمنية “بالتحقيق مع الجهات التي جمعت الدولار وأخرجته من البلاد “، لافتاً إلى أن أحد المصارف قام بشراء عشرات الملايين من الدولارات وإخراجها وهو محمي من قوى سياسية، كما أن تقارير تحدثت عن إخراج البنوك لمبلغ 20 مليار دولار عام 2019 من لبنان إلى الخارج وهي موجودة وفق بيانات ومحاضر رسمية، وهذه الأموال لم يخرجها حزب الله ولم تذهب إلى سوريا أو إلى إيران”.
وخلص إلى ان هناك من يدير هذه العملية من أجل أن ينخفض سعر العملة وترتفع الأسعار ويذهب البلد إلى الانهيار، وهذا يدفعنا لضرورة أن نعرف من يقوم بهذه الأعمال لإذلال اللبنانيين لمعرفة كيف سنتعاطى معه، ومن يضعنا أمام خيارين إما تسليم سلاحك أو الجوع نقول له “لن نسلّم سلاحنا ولن نجوع وسنقتلك”.
وختم بالقول إن “قانون قيصر هو آخر الأسلحة الأمريكية ولو كانت سوريا مهزومة لما لجأوا إلى قانون قيصر لمحاصرة البنك المركزي وتجويع الشعب السوري”، وذكّر بأن “حلفاء سوريا لن يسمحوا بسقوط دمشق، ولن يتخلّوا عن سوريا في الحرب الاقتصادية. وأنا واحد من الماكينة التي تعمل على ذلك، ولن نسمح لقانون قيصر أن يلحق الهزيمة بسوريا”.
القدس العربي