بيروت- دعا الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله، اللبنانيين إلى التوجّه إلى إيران وغيرها لإيجاد حلول للأزمة الاقتصاديّة التي تعصف بلبنان وهو ما يعمل عليه الحزب الذي تربطه علاقات وثيقة بطهران والذي يسعى إلى تطويع لبنان وجعله رهينة لأجندات إيران.
وقال نصر الله في كلمة له عبر قناة “المنار”: “هناك معلومات أكيدة وقطعية أن أميركا تمنع نقل الدولارات إلى لبنان، وهي تتدخل لدى مصرف لبنان لمنع ضخّ الدولار بكميات كافية”.
وأشار إلى أن مفاوضات صندوق النقد الدولي قد تستمر شهرا أو اثنين وربما سنة، متسائلا “هل يتحمل البلد سنة؟”.
وتشهد مناطق لبنانية، منذ فترة، احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 5 آلاف ليرة في السوق غير الرسمية، بينما يبلغ 1507.5 ليرة لدى مصرف لبنان.
واستطرد” “من يضعنا بين خيارين، إما السلاح (الخاص بحزب الله وإما الجوع، فنقول له سيبقى سلاحنا في أيدينا، ولن نجوع، ونحن سنقتلك”.
وتطرق نصر الله إلى أنباء ترددت بشأن مصير حكومة رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، قائلا: “الحديث عن استقالة الحكومة (يشارك فيها حزب الله) أو إسقاطها، ليس له أساس من الصحّة، وهو من الشائعات”.
وتولت حكومة دياب التي يهيمن عليها حزب الله السلطة في 11 شباط الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي أجبرها المحتجون على الاستقالة، في 29 أكتوبر الماضي.
ودعا نصر الله إلى “الفصل بين المطالب المحقّة وشعارات نزع سلاح المقاومة (يقصد حزب الله)”.
وتابع: “باستطاعتكم التحدث ليلا نهارا عن سحب سلاح المقاومة، لكنّ الشعارات والاحتجاجات غير مفيدة، ولن تغيّر شيئا على الإطلاق، وأنتم تحتاجون إلى إقناع أهل المقاومة وجمهورها بهذا الموضوع”.
أشعلت غضب الشارع اللبنانيحزب الله حليف لكل من إيران وسوريا وتقاتل قواته إلى جانب القوات السورية النظامية في الحرب الدائرة بسوريا منذ 2011، مثيرا المزيد من الانقسامات في لبنان وانتقادات قوى سياسية اعتبرت أن انخراطه في الحرب السورية أبعد البلاد عن مبدأ الناي بالنفس في الصراعات الإقليمية وأضرّ بعلاقاتها الخارجية.
ونظم عشرات اللبنانيين، قبل أسبوعين، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت، مطالبين بنزع سلاح “حزب الله” وتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان.
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1559، الصادر في سبتمبر 2004، إلى نزع سلاح “المليشيات اللبنانية”.
ويثير سلاح “حزب الله” خلافا بين اللبنانيين، إذ تعتبره الأغلبية سلاحا غير شرعيا، ويطالبون بحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط وعدم جر لبنان إلى حروب إقليمية.
وتطرّق نصر الله إلى “قانون قيصر” الأميركي بقوله إن “سوريا انتصرت في الحرب الكونيّة عليها، وقانون قيصر هو آخر الأسلحة الأميركية”.
وأردف: “حلفاء سوريا الذين وقفوا معها دائما لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصاديّة”.
ويشمل “قانون قيصر” في مرحلته الأولى، تبدأ الأربعاء، سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به.
و”قيصر” اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية.
وجاءت مواقف نصرالله بعد ساعات من إعلان السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن أن بلادها ستتخذ الأربعاء “تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري”.
ودعا نصر الله الحكومة اللبنانية إلى عدم الخضوع للعقوبات. وقال “ما أطالب به ألا يكون القرار الرسمي والشعبي هو الخضوع لقانون قيصر” في وقت تشكل فيه سوريا ممرا للبضائع والمنتجات اللبنانية باتجاه الأسواق العربية.
وشكلت الحكومة لجنة وزارية لدرس تداعيات العقوبات الأميركية على الاقتصاد الذي يشهد انهيارا متسارعا منذ أشهر ويرتبط بطريقة أو بأخرى بالاقتصاد السوري.
العرب