يقول مارك بنيتس (صحفي بريطاني مقيم في موسكو) إن الرهان على السياسة في روسيا محظور، ولكن إذا أتيح ذلك فإن رجلا شجاعا أو أحمقا -كما يقول النقاد- كان سيراهن على خسارة الرئيس فلاديمير بوتين في استفتاء هذا الأسبوع على الإصلاحات الدستورية، التي تتيح له البقاء في منصبه حتى عام 2036.
ورسميا، كما ذكر الكاتب في تقريره بصحيفة التايمز البريطانية؛ أيد 78% من الناخبين التعديلات التي أعادت تعيين حدود ولاية بوتين، مما يتيح له السعي لإعادة انتخابه عامي 2024 و2030.
وألمح إلى إشادة الكرملين بالتصويت بأنه “انتصار” لبوتين، ودليل على أن عميل المخابرات السوفياتية السابق يتمتع بدعم عام ساحق، رغم تراجع تقييمات التأييد.
ومع ذلك -كما أردف بنيتس- لا يوافق الجميع، وبعض المحللين يقولون إن بيانات محطات الاقتراع تشير إلى أن مسؤولين موالين للحكومة سرقوا عشرات الملايين من الأصوات.
فقد وصف الإحصائي سيرجي شبيلكين الاستفتاء بأنه “التصويت الأكثر تزييفا على الصعيد الوطني” منذ الحقبة السوفياتية.
وبالنسبة لمنتقدي بوتين، لم يكن الاستفتاء ولا نتائجه الرسمية المطعون فيها نبأ مثيرا؛ فقد قال الناشط المعارض ليونيد فولكوف “بوتين قرر منذ فترة طويلة أن يحكم مدى الحياة. وشبه جزيرة القرم وجرائم الحرب في جنوب شرق أوكرانيا وإسقاط طائرة الركاب إم إتش-17؛ يعني أنه حتى لو أراد ذلك لا يمكنه التقاعد، فالمخاطر كبيرة جدا”.
وفي أعقاب التصويت، استدعى النقاد تعليق بوتين عام 2012، عندما عاد إلى الرئاسة بعد 4 سنوات كرئيس للوزراء ليتجاوز حدود المدة التي يمكن أن يتجاهلها الآن: “لو كنت أعتقد أن نظاما شموليا أو استبداديا هو الأفضل لنا لكنت ببساطة غيّرت الدستور، وكان من السهل القيام بذلك”.
وأشار الكاتب إلى أن بوتين لم يؤكد بعد أنه سيسعى لإعادة انتخابه عام 2024 وما بعده. ويعتقد بعض المحللين أنه حريص بكل بساطة على إبقاء خياراته مفتوحة، ويمكنه أن يقرر أن يحكم من وراء الكواليس كرئيس لمجلس الدولة، وهو هيئة استشارية للكرملين من المقرر أن تحصل على سلطات متزايدة كجزء من التغيير الدستوري.
وختم بأن هناك القليل من الدلائل على أن التغييرات الدستورية ستمنع حدوث تراجع مطرد في تقييمات تأييد بوتين، التي انخفضت هذا العام إلى مستوى قياسي بلغ 59%، وفقا لمركز ليفادا المستقل في موسكو.
المصدر : تايمز