بغداد – اتهمت جهات عراقية محسوبة على إيران الولايات المتحدة بالسيطرة على معبر جريشان بين البصرة والكويت، في وقت تقول فيه مصادر مقربة من الحكومة العراقية وأخرى كويتية إن القوات العراقية هي من وضعت يدها على المعبر في سياق استراتيجية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لسد الطريق أمام استثمار الميليشيات العراقية الموالية لإيران والمسيطرة على المنافذ الحدودية في التحكم بتهريب الأسلحة والمخدرات وتوظيف تلك العائدات في أنشطتها العسكرية.
وفيما لم تستبعد مصادر عراقية أن تكون قوات أميركية قد سيطرت على المعبر ثم سلمته إلى قوات عراقية موثوق بولائها، فإن مصادر كويتية أكدت أن قوات من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي سيطرت على الجانب العراقي من نقطة الحدود العراقية – الكويتية.
وأوضحت أن هذا عائد إلى رغبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في سيطرة الحكومة، وليس ميليشيات الحشد الشعبي، الموالية في معظمها لإيران، على كل المعابر الحدودية العراقية عبر جهاز مكافحة الإرهاب الذي يعتبر ذراعا للكاظمي والضباط القريبين منه مثل الفريق عبدالوهاب الساعدي الذي أعيد له الاعتبار أخيرا.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي اتهم، السبت، قوات التحالف الدولي بالسيطرة على معبر جريشان، واعتبر ذلك “خرقا لسيادة العراق”.
وزعم الزيادي أن المعبر مخصص لنقل معدات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والدعم اللوجستي من الكويت إلى العراق.
وأضاف أن “المعبر لا يخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية، ما يعتبر خرقاً للسيادة العراقية”.
وتتولّى قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والدعم العسكري للقوات العراقية منذ عام 2014 لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
كنّ مراقبين عراقيين أكدوا أن الميليشيات وأذرعها السياسية تحاول التشويش على قرارات الكاظمي من خلال اتهام الأميركيين بوضع اليد على المعبر، في سياق حملة إيرانية أوسع بدأت باستهداف رئيس الوزراء العراقي الذي يحاول ضبط الملف الأمني وضرب الاختراقات التي تتم من بوابة تزايد نفوذ الميليشيات، وفي نفس الوقت يسعى لبناء علاقة متوازنة للعراق مع إيران من جهة والسعودية والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وتخضع المنافذ الحدودية في العراق لسيطرة متنفذين سياسيين وفصائل مسلحة وقادة أمنيين فاسدين، وفقا لتصريحات رسمية بالحكومة والبرلمان حيث أصبحت هذه الحدود ملاذا لهؤلاء لتهريب المخدرات وحتى السلاح لدعم الميليشيات المدعومة إيرانيا.
وتقول مصادر سياسية إن الحكومة السابقة بقيادة عادل عبدالمهدي تغاضت عمدا عن مناطق الفراغ الأمني قرب الحدود مع إيران، ما سهل بناء نظام للتهريب بين العراق وإيران، يصبّ في خدمة حكومة طهران والميليشيات الشيعية العراقية على حد السواء.
وطيلة عامين، شهدت هذه المناطق ومنافذها الحدودية الرسمية وغير الرسمية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمعدات اللوجستية والمخدرات إلى العراق، فيما تلقت إيران ملايين الدولارات المهربة من العراق.
وعندما قرر الكاظمي إطلاق عملية واسعة لتأمين منافذ ديالى مع إيران وإغلاق جميع الثغرات الأمنية قرب الشريط الحدودي، ثارت ثائرة الإعلام العراقي التابع للحرس الثوري الإيراني، إذ روّج معلومات وهمية تفيد بفشل خطة تطبيق القانون في ديالى بسبب تعنت قوات البيشمركة.
العرب