تجددت المظاهرات الاحتجاجية اليوم الاثنين في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى للمطالبة بتحسين وضع الطاقة الكهربائية، بعد ليلة دامية قتل فيها متظاهران بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، مما يعيد للأذهان العنف الذي تعرض له المتظاهرون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين ينتظر الشارع من الحكومة الجديدة “القصاص” من الجناة.
وأغلق المتظاهرون عددا من الطرق والجسور وأحرقوا الإطارات في الشوارع، مما أدى إلى إرباك واختناقات في حركة المرور.
وفي محافظة ذي قار جنوب البلاد قالت مصادر محلية إن عشرات المحتجين تجمعوا أمام محطات الكهرباء، شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، للمطالبة بزيادة حصة مناطقهم من الطاقة الكهربائية.
وأوضحت المصادر أن المحتجين طالبوا بتحسين مستوى الكهرباء في مناطقهم. وتشهد مدنُ محافظة ذي قار لليوم العاشر، مظاهراتٍ مطالبة بإقالة من يصفهم المحتجون بالمسؤولين الفاسدين، وتحسينِ الواقع المعيشي للمواطنين.
تحقيق
في هذه الأثناء قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إنه ليس للقوات الأمنية الحق بإطلاق النار على المتظاهرين، وطالب بإجراء تحقيق بما حدث في ساحة التحرير، والانتهاء منه خلال ٣ أيام.
جاء ذلك بعد ساعات من تشييع جثماني المتظاهرين القتيلين في ساحة التحرير (وسط بغداد) ليلة أمس وسط أجواء من الحزن والغضب.
وسقط المتظاهران كما أصيب آخرون بجروح خطيرة إثر استخدام الأمن العراقي القوة والغاز المسيل للدموع لإنهاء إغلاق عشرات المتظاهرين ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد.
ونشر عراقيون عبر حساباتهم مقاطع فيديو لقتلى الأمن وأحداث الليلة الماضية، في حين روى محتجون تفاصيل الأحداث، معبرين عن استغرابهم من القمع المفرط لتصعيد سلمي معتاد.
وكانت مظاهرات خرجت الليلة الماضية في ساحة التحرير ببغداد وعدة محافظات جنوبية؛ احتجاجا على انقطاع الكهرباء لأوقات طويلة، في وقت تجاوزت فيه الحرارة 50 درجة.
وفي ساحة التحرير، ردد المتظاهرون هتافات تندد بتردي الخدمات، وطالبوا بإحالة الفاسدين إلى القضاء، كما طالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحل مشكلة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها العراق منذ سنوات طويلة خلال فصل الصيف خاصة.
وفي مقابل اتهامات للسلطات بقمع المتظاهرين، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول الاثنين إن قوات الأمن لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول استفزازها، متهما أطرافا -لم يحددها- بمحاولة جرّ قوات الأمن للمواجهة.
من جهتها، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إن ما حدث الليلة الماضية من صدامات في ساحة التحرير يعد انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون وتجاوزا لحقوق التظاهر السلمي.
وطالبت المفوضية القوات الأمنية بالتركيز على حماية المتظاهرين، ومنع استخدام أي عنف مفرط ضدهم، كما دعت الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم محافظات العراق.
إدانة أممية
وفي بغداد أيضا قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن العراقيين يواجهون تحديات عديدة ويعيشون وضعا صعبا بسبب استمرار تردي الخدمات.
وفي بيان لها نددت البعثة بأعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت خلال احتجاجات الليلة الماضية في بغداد ومناطق جنوبي البلاد، وطالبت بحماية الحق في التظاهر السلمي دون قيد أو شرط.
كما رحبت البعثة بما وصفته التزام الحكومة العراقية بالتحقيق لمعرفة ملابسات ما حدث ومحاسبةِ الجناة.
وتعد هذه المواجهات الدامية في ساحة التحرير، مركز الانتفاضة الشعبية، هي الأولى منذ تسلم حكومة مصطفى الكاظمي مقاليد السلطة في مايو/أيار الماضي.
وتعليقا على هذه التطورات قال مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم إن هناك غضبا متصاعدا وخيبة الأمل ومخاوف تسود الشارع العراقي، بانتظار الموقف الرسمي لتفسير ما حدث في ساحة التحرير.
وأضاف أن هناك من يقول إن أيادي خفية تحاول إحراج حكومة الكاظمي، لكن المتظاهرين يؤكدون أن لا أحد منهم يريد أن تتكرر دوامة العنف التي شابت احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع مطالبة الحكومة بالتعامل بعقلانية مع الاحتجاجات الجديدة المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير الطاقة الكهربائية.
ويومي السبت والأحد الماضيين، تصاعدت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الكهرباء في مدن جنوب العراق، للتنديد بانقطاع الكهرباء التي لا توفرها الدولة إلا لساعات قليلة يومياً، خصوصاً مع تجاوز درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية الأسبوع الحالي.
وتعد هذه المظاهرات تقليداً صيفياً سنوياً في العراق، خصوصاً مع الانقطاع المزمن للكهرباء، الذي لم تتمكن أي حكومة حتى الآن من إيجاد حل جذري له.
وكان العراق شهد منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي موجة احتجاجات واسعة تندد بالفساد والبطالة وتدهور الخدمات، وقُتل أكثر من 600 شخص خلال هذه الاحتجاجات التي توقفت في مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأدت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي حل محله في مايو/أيار الكاظمي، وهو رئيس سابق للمخابرات.
المصدر : الجزيرة + وكالات + خدمة سند