طرابلس – أعلنت حكومة الوفاق الليبية إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن أداء مهامه وإجراء تحقيق في أسلوب معالجته الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس وحملة عنيفة شنت ضد المحتجين في وقت تشهد فيه حكومة السراج خلافات عاصفة بشأن الموقف من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في طرابلس.
وتزامنت خطوة إيقاف باشاغا مع تقارير عن تصاعد الخلافات بين السراج الذي بدى نفوذه في تراجع ووزير داخليته وهو شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة.
وتحدثت تقارير سابقة عن توجه السراج الذي لا يُخفي تخوّفه من إقدام غريمه باشاغا على الانقلاب عليه بدعم من ميليشيات مصراتة، إلى الإطاحة به في إطار صراع أجنحة داخل حكومة الوفاق.
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان إنّه قرّر “إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار”.
وأضاف البيان أنّه سيتمّ التحقيق مع الوزير “بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكِبت في حقّ المتظاهرين”.
كما قرّر المجلس “تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة”.
وأبدى باشاغا في بيان استعداده للتحقيق ولكنه قال إنه يجب بثه تلفزيونيا لضمان الشفافية.
وتصاعدت منذ يوم الأحد الاحتجاجات على تدهور أوضاع المعيشة والفساد في طرابلس.
واستخدم مسلحون الرصاص لتفريق المتظاهرين وقالت وزارة الداخلية بقيادة باشاغا إنها مستعدة لحماية المحتجين السلميين من الجماعات المسلحة.
ويتظاهر مئات الليبيين يومياً منذ الأحد في طرابلس احتجاجاً على الفساد وتدهور الخدمات العامّة والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود.
وتخلّل هذه التظاهرات إطلاق مسلّحين مجهولين النار على المتظاهرين ما أدّى إلى إصابة بعضهم بجروح.
وكان باشاغا أعلن أنّ الاعتداء على المتظاهرين تمّ “من قبل مجموعة مسلّحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائيّ واستخدام رشاشات ومدافع”، مندّداً بـ”خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً والتسبّب في حالة من الذعر بين المواطنين”.
وأفادت شهادات ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل أنّ مجموعات مسلّحة طوقت ساحة الشهداء في وسط طرابلس وأطلقت النار لتفريق المتظاهرين.
غير أن البيان الذي أصدره باشاغا الذي سعى فيه إلى التنصل من مسؤولية قمع المُحتجين المشاركين في الحراك الشعبي، وتبرئة نفسه من الانتهاكات، لم يكن سوى حبر على ورق في وقت تتواصل فيه حملات القمع والاعتقالات ضد المحتجين في ساحات التظاهر.
العرب