بيروت- طالب بطريرك الموارنة في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات العاجلة بما يخدم المصلحة الوطنية بدلا من العودة إلى طرق الفساد السابقة التي أدخلت البلاد في تجاذبات سياسية عميقة وأزمة اقتصادية أنهكت البلاد.
وقال الراعي “الزمن المصيري يستلزم حكومة لا احتكار فيها لحقائب، ولا محاصصة فيها لمنافع، ولا هيمنة فيها لفئة، ولا ألغام فيها تُعطل عملها وقراراتها. الزمن المصيري يستلزم حكومة تتفاوض بمسؤولية مع صندوق النقد الدولي”.
ويلعب البطريرك بشارة بطرس الراعي، رأس الكنيسة المارونية، دورا مؤثرا كزعيم ديني لأكبر طائفة مسيحية في لبنان.
ودعا الراعي الأحد، إلى تشكيل حكومة طوارئ مصغرة وقوية مشيرا خلال ترؤسه قداس الأحد أنّه “من الواجب تأليف حكومة تكون على مستوى الحدث الآني والمرحلة التاريخية”.
ووجه البطريرك الماروني خطابه إلى الرئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب قائلا “أيها الرئيس المكلف، شكل حكومة طوارئ، مصغرة، مؤهلة، قوية، توحي بالجدية والكفاية والأمل، بها يثق الشعب، ولا تسأل ضمانة أخرى”.
وأضاف “الزمن المصيري يستلزم حكومة لا احتكار فيها لحقائب، ولا محاصصة فيها لمنافع، ولا هيمنة فيها لفئة، ولا ألغام فيها تُعطل عملها وقراراتها. الزمن المصيري يستلزم حكومة تتفاوض بمسؤولية مع صندوق النقد الدولي”.
وبدأت حكومة رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب المنتهية ولايتها محادثات مع صندوق النقد الدولي هذا العام، لكن سرعان ما توقفت وسط خلاف بين الوزراء والساسة والبنوك على حجم الخسائر في النظام المصرفي التي أوصلته إلى حافة الانهيار، مما أفضى إلى تراجع قيمة العملة المحلية بشدة ودفع كثيرا من المواطنين إلى الوقوع في براثن الفقر.
“الزمن المصيري يستلزم حكومة لا احتكار فيها لحقائب، ولا محاصصة فيها لمنافع، ولا هيمنة فيها لفئة، ولا ألغام فيها تُعطل عملها وقراراتها”
وشدد الراعي على أن الحكومة الجديدة يجب ألا تعود إلى الأساليب السابقة من “الزبائنية والفساد والانحياز”.
والأسبوع الماضي كلّف الرئيس ميشال عون السفير اللبناني في برلين مصطفى أديب، لتشكيل حكومة خلفا لحكومة حسان دياب، الذي استقال بعد انفجار مرفأ بيروت بعد ضغوط فرنسية وجولات قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حث السياسيين اللبنانيين على تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب وعلى رأسها مكافحة الفساد والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض باقتصاد البلد المنهار.
ويقود ماكرون جهودا دولية لحل الأزمة في لبنان الذي يرزح تحت عبء ديون ضخمة ويعاني من تبعات انفجار مرفأ بيروت الضخم في الرابع من أغسطس الذي دمر أجزاء من العاصمة، مما أدى إلى تفاقم أكبر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وتمنى الراعي “أن تدخل الحكومة في بيانها الوزاري برنامج عمل يحقق الحياد في سياسة لبنان الخارجية، وهو ما اعتمدته الحكومات المتتالية من سنة 1943 إلى 1980”.
ويطالب الراعي الدولة اللبنانية بحصر السلاح المنلفت وجعله تحت إمرة الجيش والقرار السياسي.
وتسود لبنان حالة من التشظي السياسي في ظل إصرار الفريق السياسي الذي يقوده حزب الله على إبقاء هيمنته على البلد، في حين تطالب الأقطاب السياسية الأخرى بضرورة وقف الحزب الشيعي التدخل في الصراعات الإقليمية وتسليم ترسانته العسكرية.
وقال البطريرك الماروني في وقت سابق، إن هيمنة حزب الله على الحكومة والسياسة في البلاد، تجعل لبنان وحيدا ومحروما من الدعم الخليجي أو الأميركي أو الأوروبي.
وأطلق البطريرك الماروني وثيقة بعنوان “لبنان الحياد الناشط” في 17 أغسطس الماضي، تؤكد بحسب تصريحات له سابقة على ضرورة “تعزيز مفهوم الدولة اللبنانية، من خلال جيش قوي وقضاء مستقل ومؤسسات قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي والدفاع عن الأرض ضد أي اعتداء سواء من إسرائيل أو غيرها”.
وشهدت العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس الماضي، ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف ما يزيد عن 191 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.
العرب