القضايا العرقية وكورونا والإقتصاد أبرز ملفات المناظرة الأولى بين ترمب وبايدن

القضايا العرقية وكورونا والإقتصاد أبرز ملفات المناظرة الأولى بين ترمب وبايدن

مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الأميركي الذي عادةَ ما يكون محط أنظار العالم، أعلن كريس والاس المذيع في شبكة “فوكس نيوز” مدير المناظرة المقررة الأسبوع المقبل بين المرشحين للرئاسة الأميركية، الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، أن هذه المنازلة الأولى بين الرجلين ستتمحور حول ستّة ملفات من بينها جائحة كورونا والاقتصاد و”القضايا العرقية والعنف” والمحكمة العليا، بينما قال ترمب في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء إن لديه فكرة جيدة عن اختياره لمَن سيخلف القاضية الليبرالية روث بادر غينسبورغ التي توفيت يوم الجمعة، إلا أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.

90 دقيقة

وستجري هذه المناظرة الأولى بين ترمب (74 سنة) وبايدن (77 سنة) في 29 سبتمبر (أيلول) الحالي، في مدينة كليفلاند في أوهايو، الولاية المتأرجحة والتي سترجّح مع مثيلاتها من الولايات المتأرجحة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كفّة أحد المرشحَين للفوز في الانتخابات.
وستبدأ المناظرة في الساعة 21:00 من مساء الثلاثاء المقبل (الساعة الأولى من فجر الأربعاء بتوقيت غرينتش) في جامعة “كيس ويسترن ريزيرف” وستكون الأولى من بين ثلاث مناظرات مقرّرة بين ترمب وبايدن.
وأوضح والاس، وهو صحافي مرموق، أن محاور المناظرة الستّة ستُقسّم إلى ستّة أجزاء مدة كل منها 15 دقيقة، مشيراً إلى أن هذه الموضوعات قد تتغيّر إذا ما طرأت مستجدّات.
ولفت المذيع (72 سنة)، إلى أنه قرّر نشر هذه المحاور قبل أسبوع من المناظرة “من أجل التشجيع على إجراء نقاشات معمّقة للقضايا الرئيسية التي تواجه البلاد”.
وسارع الملياردير توم ستاير، الذي خسر معركة الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، إلى إبداء أسفه لعدم تخصيص أحد محاور المناظرة لملف التغيّر المناخي. وكتب ستاير على تويتر “هذا غير مقبول. أزمة المناخ لا يمكن تجاهلها”.

مناظرات لاحقة

وستجري المناظرتان اللاحقتان بين ترمب وبايدن في 15 و22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في ميامي بولاية فلوريدا وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي.
أما نائب الرئيس مايك بنس الذي أُجبرت طائرته يوم الثلاثاء على العودة لمطار بمدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشير بسبب مشكلة في أحد محركاتها، والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، السناتور كامالا هاريس فسيتواجهان في مناظرة وحيدة في 7 أكتوبر في ليك سيتي بولاية يوتاه.
ووفقاً لأحدث متوسّط لاستطلاعات الرأي أجراه موقع “ريل كلير بوليتيكس” فإن بايدن يتقدّم على ترمب في نوايا التصويت.

في موازاة ذلك، أقرّ مجلس النواب الأميركي الثلاثاء (22 سبتمبر) مشروع قانون أُعدّ بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديمقراطي ويمدّد العمل بقانون الموازنة الحالي فترة شهرين، منعاً لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفيدرالية بعد الـ 30 من الشهر الحالي.
ومشروع القانون الذي يمدّد العمل بالموازنة الحالية لغاية 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لا يزال بحاجة إلى إقراره في مجلس الشيوخ قبل أن يُحال إلى الرئيس ترمب للمصادقة عليه كي يدخل حيّز التنفيذ.
وتنتهي السنة المالية في الولايات المتّحدة في 30 سبتمبر، ما يعني أن قانون الموازنة الساري حالياً ينتهي مفعوله في نهاية الشهر الجاري وبالتالي فإن أيّ تمويل فيدرالي إضافي سيصبح متعذّراً إذا لم تُقرّ موازنة السنة المالية الجديدة وهو أمر شبه مستحيل في ظلّ كونغرس منقسم بشدة بين الحزبين ويوقّت خطواته على وقع الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويمدّد مشروع القانون أجَل المفاوضات الشاقّة بين الحزبين لغاية 11 ديسمبر للتوصّل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان “لقد توصّلنا إلى اتفاق مع الجمهوريين” في الكونغرس ومع وزير الخزانة ستيفن منوتشين “لإضافة حوالى ثمانية مليارات دولار من المساعدات الغذائية الضرورية لتلامذة المدارس وللعائلات الجائعة”. وأضافت أنه “من أجل مساعدة ملايين العائلات التي تعاني للحصول على الطعام خلال الجائحة” التي حصدت أرواح أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، فإن مشروع القانون يمدّد العمل ببرنامج مخصَّص لمساعدة أولئك الذين يتلقّى أطفالهم عادةً وجبات غذائية مدرسية مجانية أو شبه مجانية، في وقت لا يزال فيه قسم من المدارس الأميركية مغلقاً بسبب فيروس كورونا.
وخلت نسخة سابقة من مشروع القانون من مساعدات مخصّصة للمزارعين، الأمر الذي رفضه الجمهوريون واعترض عليه بعض من النواب الديمقراطيين المعتدلين، لا سيّما وأنّ هذا الأمر يرتدي في بعض الولايات حساسية بالغة مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية.
وقالت بيلوسي في بيانها إن النص الجديد يلحظ تقديم مساعدات للمزارعين، لكنّه يفرض “تعزيز المراقبة” على كيفية صرف هذه المساعدات لضمان عدم “إساءة استخدام” هذه الأموال.

اندبندت عربي