ينظر المتابعون إلى الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إلى كل من تونس والجزائر والمغرب الأسبوع الجاري، على أنها إعادة توثيق للعلاقات العسكرية بين بلدان المنطقة باعتماد “الدبلوماسية الدفاعية”، في ظل المتغيرات الطارئة على أجندة الأحداث في أفريقيا ولاسيما مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية في البحر المتوسط، إلا أنها قد تخترق خرائط النفوذ بين القوى الكبرى كون المغرب العربي يعتبر مجالا محـجوزا للنفوذ الفرنسي.
تونس – تندرج تحركات الولايات المتحدة في منطقة المغرب العربي والتي توجت بتوقيع اتفاقيات عسكرية مدتها عشر سنوات مع تونس والجزائر والمغرب، ضمن استراتيجية طويلة المدى لدعم تطوير وتحديث القدرات الدفاعية للدول الثلاث في الظاهر، إلا أنها ترتكز على أمور أخرى تتعلق بالإرهاب في قارة أفريقيا وأمن المتوسط.
ولئن جاءت هذه الخطوة تحت أنظار الفرنسيين الذين لطالما كانوا ينظرون إلى دول المنطقة على أنها منطقة نفوذهم، إلا أنها لا تخرج من سياق الاهتمام الأميركي، الذي ظل منذ سنوات هاجسا للإدارات الأميركية المتعاقبة وظهر مع مطلع الألفية الحالية، ليتجسد فعليا بعد أحداث 11 سبتمبر.
ومع أن تونس والمغرب، الدولتان اللتان تعدان حليفين تقليديين للولايات المتحدة، كانتا تتمتعان بعلاقات وثيقة مع واشنطن خاصة مع ناحية التعاون العسكري، كان اللافت هو التقارب الأميركي مع الجزائر، إذ أن إسبر يعتبر أول وزير دفاع أميركي يزور الجزائر الحليفة الاستراتيجية لكل من روسيا والصين، منذ دونالد رامسفيلد، الذي زارها قبل 14 عاما، والهدف كما قال بيان وزارة الدفاع الجزائرية هو “توسيع العلاقات العسكرية بين البلدين وتعزيز الدور الريادي الثابت للجزائر في مجال الأمن الإقليمي”.
وتتضمن الاتفاقيات العسكرية، التي اعتبرها البنتاغون مهمة للغاية في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وكذلك في مواجهة تهديد الجماعات الجهادية المسلحة، تطوير الصناعات العسكرية والدفاعية، والرفع من جاهزية القوات المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية لغاية العام 2030.
وهذا الأمر ربما يخلق توترا جديدا مع فرنسا، التي تعتبر أنها الوصية على المنطقة بحكم النظرة الاستعمارية التي لا تزال متجذرة، وأنه لا أحد يمكنه التغول هناك مهما كانت الأسباب، وقد يمتد إلى روسيا، التي تبيع للجزائر أكثر من 90 في المئة من التجهيزات العسكرية لجيشها.
رؤية استراتيجية
ترى الولايات المتحدة أن التوقيت مناسب حتى تعزز علاقاتها وتقاربها العسكري مع دول المنطقة وذلك بالنظر إلى طبيعة الظروف الراهنة والتحالفات التي تتشكل بين الفينة والأخرى، لكنه ليس السبب الوحيد على ما يبدو، فالتهديدات الإرهابية القادمة من منطقة الساحل والصحراء وكذلك ليبيا قد تبدو دافعا قويا لرسم معالم شراكات استراتيجية أوضح.
ويتأكد هذا المسار حينما استبق قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، زيارة إسبر إلى الجزائر، والتي تؤشر على تحول كبير في استراتيجية الولايات المتحدة إلى أكبر دولة في المنطقة، لأنها تعد طرفا مهما في المعادلة كون تونس والمغرب على علاقة وطيدة مع الأميركيين منذ زمن.
والمغرب الذي وقع الجمعة اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري لمدة 10 سنوات، بحسب ما أعلنه الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبداللطيف لوديي، بات شريكا استراتيجيا تعول عليه الولايات المتحدة في كثير من الملفات الأمنية والاستخباراتية، وهو يفتح باب تعاون أكبر في ملفات أخرى لا تقل أهمية.
وكدليل على ذلك ما أشار إليه إسبر حينما قال في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مه لوديي إن “الاتفاقية ستفتح أبواب التعاون الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة والدول الأفريقية”، في إشارة واضحة إلى مناورات “الأسد الأفريقي”، التي انطلقت في 2007، بهدف تطوير المهارات الميدانية والقتالية للقوات المشاركة.
أما تونس، التي تعتبر النموذج الوحيد في منطقة مضطربة، استطاعت أن تلعب على حبل التوازنات في العديد من الملفات، ويبدو أن اتفاقية كهذه ستساعدها على تنفيذ خططها على أكمل وجه والوقوف أمام كل التهديدات خاصة وأن الجيش يحتاج إلى تحديث معداته وعدم الاكتفاء بالمساعدات رغم الأزمة التي يعيشها.
وما يعزز هذا المنحى ما أكده وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي حينما قال خلال مؤتمر صحافي إن “الولايات المتحدة تعتبر شريكا متميزا لبلادنا وتجمع البلدين الصديقين علاقات تاريخية وطيدة” خاصة وأن بلده بوضع حليف أساسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ 2015، ويمنحها هذا الامتياز الحصول على تدريبات عسكرية وقروض لشراء معدات للبحث والتطوير وشحنات دفاعية.
ولطالما أكدت الإدارة الأميركية التزامها بمساعدة تونس لدعم القدرات الاستخباراتية والعملياتية للمؤسسة العسكرية في مجالات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، فضلا عن تقديم كل ما يلزم في مجال تكثيف التدريبات المشتركة، إضافة إلى توفير المساعدة الفنية والتجهيزات والمعدات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية التي تشهدها المنطقة.
مصالح قديمة
لقد شكل المغرب العربي أهمية استراتيجية من المنظور الأميركي منذ الحرب الباردة وقد تمت ترجمة ذلك على عدة أصعدة دبلوماسيا وعسكريا، إذ شهدت المنطقة مشاريع اقتصادية مهمة كما تعددت الزيارات عالية المستوى للمسؤولين الأميركيين للبلدان المغاربية.
وتعتبر الولايات المتحدة دول المغرب العربي “ملحقة بالمشرق العربي”، وذلك استنادا لنظرية وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، من خلال مبادرته حول نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، فهي لا تستثني أي بلد عربي من هذا الخطاب الذي انطلق مع إدارة الرئيس بوش الابن.
وتعتقد الولايات المتحدة أنه لا يجب فك الارتباط بين المنطقتين (دول المشرق العربي ودول المغرب العربي) في سياساتها الخارجية للمنطقة العربية، خاصة للاعتبارات الاستراتيجية، وقد ترجم هذا التصور في مشروعها الذي تحول اسمه من الشرق الأوسط الكبير إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموسع.
وهذا التحول في السياسة الأميركية جاء بكل تأكيد لإرضاء حلفائها الأوروبيين، وخاصة فرنسا، ذات النفوذ التقليدي العميق في المنطقة المغاربية لضمان دعم الأوروبيين لاستراتيجيتها الشرق أوسطية الجديدة. ولكن التقارب الجديد سيثير حفيظة الفرنسيين بما لا يدع مجالا للشك.
تاريخيا، كان المغرب العربي يعتبر كمنطقة هامشية في السياسة الخارجية الأميركية، غير أنه منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، وتحديدا في 1998، عرفت واشنطن تحولا تجاه المنطقة، حيث مبدأ احترام خرائط النفوذ وذلك كان نتيجة لاعتبارات اقتصادية استراتيجية في البداية تتعلق بدخول الأسواق المغاربية والاستثمار في قطاع الطاقة ومزاحمة النفوذ الفرنسي والانتشار الصيني.
ولكن بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ظهر بعد جديد للسياسة الخارجية الأميركية في المنطقة المغاربية، وهو البعد الأمني، فقد صارت مكافحة الإرهاب محور هذه السياسة لتنتقل إلى تنفيذها على أرض الواقع تدريجيا، وتجسدت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الذي وقع وثيقة يوم 12 أغسطس 2010، من أجل قلب أنظمة الحكم آنذاك وما اصطلح عليه “الربيع العربي” ومن ثم المجيء بأنظمة على طريقة حزب العدالة والتنمية التركي.
ويمكن تفسير هذا التحول بعاملين أساسيين، الأول هو وصول إدارة ديمقراطية للبيت الأبيض تحت رئاسة بيل كلينتون والمعروف أن الديمقراطيين أكثر ميلا للاقتصاد والتجارة منهما إلى القضايا الاستراتيجية الكبرى.
أما المعطى الثاني فيتمحور حول أن الأنظمة الحاكمة في المغرب العربي رحبت كثيراً بالتوجه الأميركي الجديد تجاه المنطقة القائم على الشراكة. فقد كانت تبحث عن شريك استراتيجي بحجم الولايات المتحدة، لمساعدتها في الكثير من الملفات خاصة دعمها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وقد اعتبرت الأنظمة الحاكمة في المنطقة في تلك الفترة، ما عدا ليبيا لوجود مشاكل مع الولايات المتحدة، أن الشريك الأميركي يمكن أن يكون موازناً، في إطار تنويعها لخياراتها الاستراتيجية والجيوسياسية، حتى لا تستمر في كونها مجالاً محجوزاً خاصاً للاتحاد الأوروبي وفرنسا على وجه التحديد.
وفضلا عن ذلك، فإن المساعدات المالية التي تذهب للتنمية كانت دول المغرب العربي في حاجة إليها، والتي كانت موعودة من طرف الإدارات الأميركية بوعود سخية حتى تتمكن من تحقيق الاستقرار على النحو الذي تراه في مصالحها.
العرب