بغداد – دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، المفوضية العليا للانتخابات إلى إكمال الأمور الفنية الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في 6 يونيو 2021، متعهّدا بأن تكون “نزيهة وبعيدة عن سطوة السلاح والتزوير”.
وما انفك الكاظمي يؤكد في كل تصريح صحافي أن الانتخابات المبكرة هي أهم مهام حكومته، مذكرا بأنها أحد أبرز مطالب احتجاجات أكتوبر 2019.
وحث الكاظمي، في بيان صحافي السبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على مضاعفة جهودها لتسريع إكمال تسجيل الناخبين العراقيين في أقرب وقت استعدادا للانتخابات المبكرة، مشددا على أهمية تمكين كافة الناخبين من التصويت، ومشيرا إلى أن مشاركة الناخبين الواسعة في التصويت دليل على ثقة الشعب العراقي بالديمقراطية والنظام المدني الدستوري، كما يساهم في قطع الطريق على المسيئين لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وكان رئيس الحكومة العراقية قد تسلم الجمعة تقريرا عن اجتماع وفد حكومي رفيع المستوى مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خصص لبحث سبل إنجاز التسجيل الكامل للناخبين العراقيين المؤهلين للانتخابات المقبلة، الذين يتجاوز عددهم الكلي 26 مليون ناخب بما فيهم المواليد الجديدة المستحقة.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن الكاظمي “وجه مفوضية الانتخابات، بمضاعفة جهودها لتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين في أقرب وقت، استعدادا للانتخابات المبكرة”.
و”البطاقة البايومترية” هي بطاقة خاصة بالناخب تحتوي على شريحة إلكترونية مخزن فيها جميع بيانات الناخب، بما في ذلك بصمات الأصابع، إذ سيتم التحقق من هوية الناخب بواسطة تلك البطاقة وبصمات الأصابع لضمان عدم التزوير.
وتم اعتماد هذه البطاقة لأول مرة في انتخابات عام 2014، إلا أنه تم توزيع حوالي 85 في المئة من البطاقة، آنذاك، نظرا لعدم توفر الوقت الكافي، وفق مفوضية الانتخابات.
كما دعا الكاظمي، وفق البيان، “المواطنين المؤهلين للتصويت، إلى الإسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البايومترية الخاصة بكل منهم”.
واعتمد العراق في تجاربه الانتخابية السابقة طريقة التمثيل النسبي مع معاملة المحافظة كدائرة واحدة وفقا لنظامي القوائم المغلقة والمفتوحة، وهو الأمر الذي سمح بفوز مرشحين حصلوا على أصوات قليلة، لمجرد أن القوائم التي تدعمهم حصلت على أصوات كثيرة.
ونتيجة للاحتجاجات الشعبية الواسعة منذ أكتوبر 2019، تخلى البرلمان عن اعتماد صيغة التمثيل النسبي في قانون الانتخابات الجديد، بعدما بقيت سارية منذ 2005، وأقر تعديلا جوهريا على قانون الاقتراع العام، تتحول بموجبه المحافظة من دائرة انتخابية واحدة إلى عدة دوائر بحسب عدد المقاعد المخصصة لها في البرلمان، لتصبح دائرة لكل مقعد، بدلا من دائرة لكل محافظة.
ويدعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صيغة الدائرة لكل مقعد، لكنه منفتح على مناقشة مقترح ينص على اعتبار كل محافظة أربع دوائر انتخابية، أو اعتبار العراق كله 80 دائرة انتخابية، تنتج كل واحدة 4 نواب، ليصبح عدد نواب البرلمان الجديد 320 قبل إضافة ممثلي الأقليات.
وتتوقع مصادر سياسية استمرار الجدل بشأن قانون الانتخابات ما لم يتدخل ضغط الشارع لدفع الأحزاب نحو القبول بخيارات ربما تضر بجزء من مصالحها.
ولم تحسم القوى السياسية حتى الآن خلافاتها بشأن عدد مقاعد البرلمان في دورته القادمة، إذ يرى مراقبون وساسة أن عدد المقاعد الذي وُضع في 2018 بناء على تقدير تقريبي لعدد السكان، لن يكون صالحا في 2021، حيث يشهد العراق نحو مليون ولادة جديدة سنويا.
العرب