بغداد- تظاهر آلاف العراقيين الأحد في الذكرى الأولى لـ”ثورة أكتوبر”، في تحد لسلطات بلادهم التي يعتبرونها عاجزة عن إصلاح الأوضاع ومعالجة البطالة وتحسين الخدمات الأساسية والحد من تزايد نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وعلى الرغم من التزام السلطات بحماية المتظاهرين اندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في ساحة العلاوي بجانب بغداد -الكرخ.
وقال شهود عيان إن اشتباكات اندلعت بين متظاهرين والقوات الأمنية التي حاولت تفريق المتظاهرين المجتمعين بالقرب من مبنى المجلس الوطني السابق في حقبة صدام حسين.
وأوضح الشهود أن الوضع الأمني متأزم وبحاجة إلى تدخل القيادات الأمنية لمنع تصاعد العنف خاصة وأن الحكومة أعلنت حمايتها للمتظاهرين ومنع أي احتكاك مع القوات الأمنية المنتشرة في الشوارع.
ويواصل المتظاهرون الذين يتواجد أغلبهم في ساحة التحرير، وسط بغداد، محاولاتهم للتوجه صوب المنطقة الخضراء حيث مقرّ الحكومة والبرلمان وسفارات أجنبية بينها السفارة الأميركية، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات على جسر فاصل بين جانبي المدينة.
وقال المحامي سجاد سلام، أحد أبرز الناشطين في الاحتجاج وقد جاء إلى العصمة مع مئات المتظاهرين من مدينة الكوت لدخول المنطقة الخضراء.
وقال “نريد حل البرلمان واجراء انتخابات شفافة وحصر السلاح بيد الدولة ومحاكمة قتلة المتظاهرين”.
وبدا الناشطون منقسمين، إذ إنّ البعض يعتقد أن ساحة التحرير هي المكان الآمن الوحيد لتجمع المحتجين فيما توجه آخرون صوب المنطقة الخضراء عند الجانب الثاني من مدينة بغداد.
وكان المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، دعا المتظاهرين للبقاء في ساحة التحرير لاعتباره أنها المكان الوحيد “الآمن تماماً”.
لكن المتظاهرين بَدو عازمين على إحياء ذكرى احتجاجاتهم الشعبية كونهم يعتقدون بأنه لم يتغير شيء رغم مرور عام على انطلاقها للمطالبة بفرص عمل لجيل الشباب الذي يمثل 60 بالمئة من سكان البلد الذي تتواصل أوضاعه في التدهور، وفقا لتقديراتهم.
وتعهد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بتوفير الحماية للمظاهرات الشعبية وحماية الممتلكات العامة والخاصة من العبث.
ووصف رئيس الوزراء المظاهرات العراقية في خطاب متلفز بأنها “لحظة تاريخية وأنّ الحراك الاجتماعيَ العراقي، وضعَ خريطةَ طريقٍ أقرَّ بها الجميعُ، ونحن ماضون فيها وحسبَ مفرداتِها”.
وقال “في مثلِ هذا اليوم وقفَ العراقُ، وللأسف، على حافةِ حربٍ إقليميةٍ ودوليةْ، كادتْ أن تحدثَ على أرضهِ، وقد عملنا بهدوءٍ ودبلوماسيةٍ على جمعِ الدعمِ، لاستعادةِ وزنِ العراقِ وحجمهِ الدولي، وعدمِ السماحِ مجدداً بالانزلاقِ إلى الصراعِ نيابةً عن غيرِهِ أو الاعتداءِ على الغير” .
وحث الكاظمي المتظاهرين على”عدم كسر هيبة القوات الأمنية وأن التظاهر حق أصيل من حقوق الشعب وأصدرنا أوامر بحماية المتظاهرين”.
وحذر من مخاطر”إخراج المظاهرات السلمية عن سلميتها أو جرها لصدام مع القوات الامنية أو الإضرار بالأموال العامة والخاصة”.
وجدد الكاظمي تمسك الحكومة العراقية بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من يونيو من العام المقبل بإشراف دولي.
وقال “نحن متمسكون بموعد إجراء الانتخابات المبكرة العام المقبل وستتكفل الحكومة العراقية بحمايتها ومنع التزوير”.
وأكد “أن هدف الحكومة العراقية الأساس هو التحضير لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وعادلة، والتكفل بحماية الانتخابات البرلمانية من التزوير والسلاح المنفلت بكل الوسائل”.
وتابع رئيس الوزراء العراقي قائلا: “لقد أطلقنا نظاما لتقصي الحقائق في الأحداث التي رافقت مظاهرات أكتوبر وسنحقق في الأحداث التي رافقت المظاهرات، وإن الحراك الشعبي وضع خارطة طريق ونحن ماضون بها”.
وتأتي الذكرى الأولى لاحتجاجات العراق التي أطاحت بحكومة عادل عبدالمهدي، بينما يواجه خلفه مصطفى الكاظمي ضغوطا شديدة سياسة واجتماعية واقتصادية ولم يحقق عددا من الوعود التي تعهد بها للحراك الشعبي ومنها محاسبة قتلة المحتجين.
ويتهم ناشطون الميليشيات والقوى السياسية المدعومة من إيران بالمسؤولة عن قتل المتظاهرين.
العرب