يجمع المراقبون على أن حقبة السياسة الأميركية الجديدة في ظل الرئيس المنتخب جو بايدن مع كل من السعودية وتركيا ستكون شائكة رغم درجات التفاوت في علاقات الرياض بواشنطن من جهة، وعلاقة أنقرة بواشنطن من جهة أخرى. ورغم اتفاق الساكن الجديد للبيت الأبيض مع سلفه دونالد ترامب من ناحية الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع هذين البلدين المهمين في المنطقة، إلا أن هناك مسائل أخرى تبدو عالقة وتريد الإدارة الأميركية الجديدة تعديل بوصلتها.
الرياض – تمتعت السعودية بحرية شبه مطلقة، رغم بعض الاختلاف مع تركيا، في ظل العلاقة الشخصية، التي ربطت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب والآن سيضطر البلد الخليجي إلى السير بخطى أكثر حذرا بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة حيث يتوقع أن يرسم مسارا آخر للعلاقات الاستراتيجية.
ويؤكد المختصون أن المرشحين في أي انتخابات رئاسية أميركية يقحمون السعودية من حين إلى آخر في بعض القضايا، وذلك لأهميتها الكبرى دوليا وقيادتها للعالم الإسلامي والعربي، وأيضا كونها الدولة النفطية الأقوى في العالم، ولكن حتى تركيا ستجد نفسها أمام عقبات مع الإدارة الأميركية الجديدة.
ومن هذا المنطلق، يرجح المراقبون ظهور تحديات في العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، لأن ثمة علاقات مؤسسية استراتيجية بين البلدين لا أحد يريد تجاوزها كونها ستساعد على وضع أسس عملية مشتركة في المرحلة المقبلة.
في المقابل، يرى محللون أن الرئيس المنتخب ما إن يتولى منصبه لن يسعى إلى تهميش تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان التي تضطلع بدور متعاظم في المنطقة، بل سيحاول إقامة علاقات تستند إلى قواعد جديدة أكثر صرامة مع هذا الحليف الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي.
حبل التوازن
يرى خبراء أن بايدن سيحتاج إلى العمل مع السعودية بشأن مجموعة من القضايا الساخنة في المنطقة، بدءا من مواجهة النفوذ الإقليمي لإيران، إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الذي عاد للظهور مؤخرا.
وتعهّد الرئيس الأميركي المنتخب بإعادة تقييم العلاقة مع السعودية على خلفية مسألة حقوق الإنسان، لكن مراقبين يرون أنّ السعودية الثرية لا تزال تمتلك نفوذا كافيا لمنع حدوث شرخ كبير في العلاقات.
ورغم هزيمة ترامب، فإن ذلك سوف يترك المجال أمام ولي العهد السعودي من أجل إزالة أي لبس مع أقرب حليف غربي، مع أن البعض يعتقدون أنه سيكون أقل قدرة على الوصول إلى الدوائر الضيقة في واشنطن في وقت تواجه أجندته الإصلاحية مخاطر اقتصادية وسط استمرار الحرب في اليمن المجاور.
واستبقت الرياض حدوث أي توتر في مسألة حقوق الإنسان مع واشنطن بالإعلان أن نقاشا داخليا يجري للبحث في أهمية الحفاظ على سمعة البلاد وتقدير الضرر السياسي نتيجة الاستمرار في احتجاز ناشطات سعوديات قبل قمة العشرين المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.
ويقول مراقبون إن العلاقات العسكرية والاقتصادية القائمة منذ عقود بين السعودية والولايات المتحدة، والتي تشمل مكافحة الإرهاب معا والحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط، من غير المرجح أن تنقلب رأسا على عقب.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قلّصت اعتمادها على النفط السعودي في السنوات الأخيرة، إلا أنّ الرياض لا تزال زبونا رئيسيا للمقاولين العسكريين الأميركيين.
وقال ديفيد رونديل الدبلوماسي السابق رفيع المستوى في السفارة الأميركية لدى الرياض لوكالة الصحافة الفرنسية إن “إدارة بايدن ستّتخذ بلا شك موقفا أكثر تشدّدا في ما يتعلّق بحقوق الإنسان من سابقتها، لكن من غير المرجح أن تتخلّى تماما عن الشراكة السعودية الأميركية”.
وأضاف رونديل، الذي ألّف كتابا عن السعودية “بينما أصبحت الولايات المتحدة أكثر استقلالية في مجال الطاقة، فإنّ الحلفاء الأميركيين المهمين مثل اليابان وكوريا لم يفعلوا ذلك”.
وكما هو الحال مع السعودية، سيستحيل على أردوغان على الأرجح في عهد بايدن التأثير على قرارات الرئيس الأميركي باتصال هاتفي بسيط كما كان يفعل مع “صديقه” ترامب رغم أن ذلك لم يجنب البلدين أزمات كثيرة في السنوات الأخيرة التي اتسمت بتراجع في العلاقات إثر محاولة انقلاب فاشلة في تركيا العام 2016.
ودعت تركيا دونما جدوى الولايات المتحدة إلى تسليمها الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في بنسيلفانيا الذي تتهمه بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة.
ويختلف البلدان أيضا بشأن قوات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية، لكنها مدعومة من واشنطن في مكافحة تنظيم داعش في سوريا، إلا أن العلاقة الشخصية بين ترامب وأردوغان ساهمت في الحد من الأضرار.
وفي حين تقول غونول تول الخبيرة في ميدل إيست إنستيتوت إن قلق الرئيس التركي في محله مع رحيل ترامب، يعتقد سام هيلير الخبير المستقل بالشؤون السورية، والذي يعمل مع مجموعة العمل الدولية بأن إدارة بايدن لن تكون متساهلة إلى هذا الحد مع تركيا بشأن سوريا ومسائل أخرى.
في الوقت الذي امتنع فيه أردوغان وحكومته حتى الآن عن التعليق على فوز بايدن، الذي أعلنته وسائل الإعلام الأميركية، يبدو أن الرياض قلقة من تعهّد الساكن الجديد للبيت الأبيض بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وهو اتفاق مثير للجدل تم التفاوض عليه عندما كان نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما.
ومزّق ترامب الاتفاق، بعدما اختار زيارة الرياض في أول جولة خارجية له كرئيس في عام 2017. ولضمان نجاح الاتفاق هذه المرة، يقول محلّلون إن بايدن سيسعى للحصول على توافق بين دول المنطقة، بما في ذلك السعودية التي تعارض تقليديا الدبلوماسية مع طهران.
وقال المحلل السعودي علي الشهابي مؤسس ورئيس مركز المؤسسة العربية “لا أحد يتوقع أن يسافر بايدن أولا إلى الرياض ويؤدي رقصة وهو يحمل سيفا، لكنه يحتاج إلى السعودية لأي غطاء إقليمي لصفقة إيرانية جديدة وفي مسألة دعم مكافحة الإرهاب والصراع الإسرائيلي الفلسطيني واستقرار سوق النفط”.
وكان بايدن أعرب عن دعمه لاتفاقات التطبيع العربية الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك البحرين التي من غير المرجح أن تكون قد وقّعت على اتفاق التطبيع من دون موافقة الرياض. ويرى مراقبون أن الأمير محمد بن سلمان يمكن أن يستخدم التطبيع المحتمل للسعودية مع إسرائيل كأداة تفاوضية إذا زاد بايدن من الضغوط.
وبحسب تشينزيا بيانكو الباحثة في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية، فإنّ “كثيرين في الرياض يعتقدون أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل سيضع الأمير محمد في وضع أفضل بكثير مع إدارة بايدن”. وأضافت “كل شيء يعتمد على مدى عدائية إدارة بايدن في الواقع، في السياسة وليس في الخطاب، تجاه السعودية بدءا من يناير المقبل”، مع أدائه اليمين.
وبالنسبة لتركيا، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب على حساب القوى الأخرى في المنطقة، عانت علاقاتها مع الولايات المتحدة في عهد ترامب، بسبب طموحاتها في استغلال الغاز والنفط في شرق المتوسط في مياه تؤكد اليونان وقبرص أنها تابعة لسيادتهما.
وتؤكد تول أن أنقرة تخشى أن ترى بادين ينسج علاقات وثيقة أكثر مع اليونان وأن يعتمد نهجا أكثر تشددا مع تركيا. وقالت إن “بايدن وخلافا لسلفه، قد يستخدم مع أنقرة خطابا يتمحور أكثر على الديمقراطية وحقوق الإنسان في العلاقات الثنائية”.
ويعتمد بايدن نهجا أقل انعزالية من ترامب وقد يحاول التخفيف من تحركات تركيا في الخارج ولاسيما ليبيا والنزاع في ناغورني قره باغ. وتقول أسلي آيدينتاسباس من مركز الأبحاث التابع للمجلس الأوروبي للعلاقات الدولية “تخشى أنقرة أن ترى بايدن يحتوي توسع تركيا“.
وكان ترامب هدد بالقضاء على الاقتصاد التركي في حال عدم الإفراج عن قس أميركي موقوف في تركيا بتهمة التجسس ما أدى إلى أزمة نقدية العام 2018. كما أن أنقرة مهددة بعقوبات أميركية لشرائها صواريخ روسية من طراز أس – 400 وسيكون موقف بايدن من هذا الملف حاسما.
ويتفق المراقبون على أن إدارة بايدن ستكون لديها المخاوف نفسها مثل إدارة ترامب أي أن فرض عقوبات على تركيا قد يؤدي إلى إبعاد حليف يبقى مهما في حلف شمال الأطلسي.
العرب