صرح نائب في البرلمان العراقي بأن حجم مديونية العراق الداخلية والخارجية تجاوزت 160 مليار دولار بعد أن ارتفع الدين الكلي في البلاد جراء إقرار قانون العجز المالي.
وقال النائب عبد الهادي السعداوي عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي لصحيفة “الصباح” الصادرة اليوم الأحد إن حجم “الديون الداخلية والخارجية للبلاد يبلغ أكثر من 160مليار دولار غالبيتها ديون خارجية”.
وحذر النائب العراقي من أن “استمرار سياسة الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل”.
وذكر “أن الحكومة أنفقت مبالغ الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية ونحتاج إلى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الإنفاق”.
من جانب آخر، شرعت المصارف العراقية اليوم الأحد بصرف رواتب الموظفين لشهري تشرين أول/ أكتوبر وتشرين ثاني/ نوفمبر دفعة واحدة بعد أن حصلت على قرار من البرلمان العراقي يتيح للحكومة الحصول على قرض من المصارف الحكومية لسد العجز المالي في البلاد المترتب من جراء تدني مستويات تصدير النفط الخام بسبب التزام العراق بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط/أوبك وحلفائها فضلا عن الآثار المترتبة على تفشي كوفيد 19.
ويعتمد العراق على نحو 95 في المئة من الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام شهريا لسد متطلبات الموازنة الاتحادية سنويا في ظل غياب نظام ضريبي وفقدان السيطرة الحكومية على العوائد المالية في المنافذ الحدودية البرية والبحرية بعد عام 2003.
القدس العربي