بيروت – دعت إسرائيل الرئيس اللبناني ميشال عون إلى عقد مفاوضات مباشرة معه حول ترسيم الحدود البحرية، بعد ثلاث جولات سابقة لم تنجح في عقد توافقات بين البلدين.
واقترح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس الاثنين إجراء مفاوضات سرية مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.
ووجه شتاينتس رسالة باللغة العربية عبر موقع تويتر إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، قال فيها “فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون، يسرّني أن أبلغكم بأنني استمتع من الحوار الذي يجري بيننا في الأيام الأخيرة على تويتر حول المفاوضات على الحدود البحرية”.
وقبل أيام تبادل شتاينتس وعون الاتهامات عبر موقع تويتر، لتعثر المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، التي انطلقت قبل شهر برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن.
وأضاف شتاينتس “للأسف الشديد، يبدو أنكم (في إشارة إلى عون) لا تعرفون كل الحقائق حول هذا الأمر، بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال 15 عاما”.
وتابع “إنني على قناعة بأنه لو استطعنا الالتقاء وجها لوجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية، لكانت لنا فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وإلى الأبد”.
ومضى الوزير الإسرائيلي قائلا “بذلك سنستطيع أن نساهم في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيتهما”.
وفي أكتوبر الماضي، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.
والجمعة، حذّر شتاينتس من احتمال أن تصل المحادثات إلى طريق مسدود ومن عرقلة مشاريع التنقيب عن المحروقات في عرض البحر المتوسّط، متهما لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود.
وكتب في تغريدة على تويتر “لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات”.
واعتبر الوزير الإسرائيلي أنّ موقف لبنان “الحالي لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضا مع موقفه من الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود”.
وجاءت تصريحاته بعد يوم من تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يتم على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة جنوبي لبنان، وهو ما ترفض إسرائيل السير نحو تفعيله أو حتى مناقشته.
وبدأ لبنان وإسرائيل، وهما رسميا في حالة حرب، في أكتوبر الماضي، مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.
وجاءت المفاوضات إثر نزاع بين البلدين على منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز، وعقدت حتى اليوم 4 جولات في مقر “يونيفيل” بالناقورة، جنوبي لبنان.
وتتعلق المفاوضات أساسا بمساحة بحرية تمتد على حوالي 860 كيلومترا مربعا، بناء على خارطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، إلا أن لبنان اعتبر لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا تشمل جزءا من حقل “كاريش” الذي تعمل فيه شركة إنرجيان اليونانية.
ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
العرب